أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إطلاق خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”، التي تتيح للشركات الصناعية ميزة تنافسية؛ عبر إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها.
بينما يأتي ذلك ضمن جهودها الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، تحقيقًا لرؤيتها الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام فـي صادرات المملكة غير النفطية.
كما تهدف الخدمة إلى تعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية من خلال تخفيف التكاليف وتحسين قدراتها التصديرية بالإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية. والتي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
في حين اشترطت الهيئة للاستفادة من الخدمة ما يلي:
- أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول.
- كذلك أن يكون طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
- علاوة على ذلك كله أن تكون المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي.
فيما تتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة؛ حيث تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول عبر منصة “صناعي” التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية. ثم اختيار خدمة “إعفاء جمركي مقابل التصدير”.
إضافة إلى ذلك تأتي خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” استجابةً لتطلعات القطاع الصناعي بالمملكة. في حين تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية.
كما تعزز جهود “الصادرات السعودية” لدعم المصدرين وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل. كذلك تعزيز الصادرات غير النفطية؛ من خلال مبادرات مبتكرة وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المصدرين. علاوة على تحفيز نمو الصناعات الوطنية.
التعليقات مغلقة.