“السعودية” تُتم أكبر عملية شراء مبكر لجزء من أدوات الدين

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام عملية شراء مبكر لجزء من أدوات دين للمملكة قائمة ومستحقة في الأعوام 2024، 2025، 2026، وذلك بقيمة إجمالية تجاوزت 35.7 مليار ريال.

 

 

 

قد يعجبك.. المركز الوطني لإدارة الدين ينهي طرح فبراير بقيمة تفوق 3.7 مليار ريال

 

 

 

وتعتبر هذه أكبر عملية شراء مبكر يرتبها المركز الوطني لإدارة الدين منذ إنشائه.

وأصدر المركز صكوك جديدة ضمن إطار برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 35.9 مليار ريال.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تعد استمرارا للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، ومواكبة للتطورات.

وانعكس ذلك بشكل إيجابي في ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية خلال الفترة الماضية.

كما تأتي هذه الخطوة تفعيلا لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية واستحقاقاته المستقبلية.

علاوة على تكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد.

 

أربع شرائح

وقسم المركز إصدارات الصكوك الجديدة إلى 4 شرائح بلغت قيمتها الإجمالية نحو 35.9 مليار ريال.

وبلغ حجم الشريحة الأولى نحو 7.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031م، والثانية نحو 14.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032م، والثالثة نحو 10.8 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2033م، والأخيرة نحو 3.2 مليار لصكوك تستحق في عام 2038م.

 

مديري الإصدار

وعمل كلًا من إتش إس بي سي العربية السعودية والأهلي كابيتال والراجحي المالية والجزيرة كابيتال بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.

كان مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين قد صادق في يناير الماضي على خطة الاقتراض السنوية لعام 2023 بقيمة 45 مليار ريال (12 مليار دولار).

وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين لعام 2022، وخطة التمويل في العام 2023 ومبادئها التوجيهية.

إضافًة إلى تقويم عام 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج “صكوك السعودية المحلية ” بالريال، بحسب وزارة المالية.

والخطة تضمنت أيضًا توقعات بأن تشكل الحاجات التمويلية لعام 2023 ما يقارب 45 مليار ريال (12 مليار دولار).

ذلك نظراً إلى خفض جزء من إجمالي الحاجات التمويلية لعام 2023 عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال عام 2022 بما يقارب 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار).

ورغم توقعات تحقيق فوائض في الموازنة خلال عام 2023، إلا أن السعودية تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية.

ذلك لسداد أصل الدين المستحق خلال عام 2023 وعلى المدى المتوسط”، وفقًا لتقرير وزارة المالية.

كما تعمل المملكة على اغتنام الفرص المتاحة بحسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية.

إضافًة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي مـن شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.

يأتي هذا بينما يواصل المركز الوطني لإدارة الدين مراقبته للأسواق المحلية والدولية لاغتنام فرصة إمكان الدخول في عمليات تمويلية إضافية استباقية بحسب أوضاع السوق.

كما يواصل المركز العمل على تعزيز وجود السعودية في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين.

مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة الأخطار في محفظة الدين الحكومي.

 

 

مقالات ذات صلة:

المركز الوطني لإدارة الدين يستقبل طلبات المستثمرين لإصدار أبريل 2023