السعودية تسجل أكبر فائض تجاري خليجي مع اليابان

كشفت وزارة المالية اليابانية اليوم الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية سجلت أكبر فائض تجاري خليجيًا مع اليابان في العام الماضي بنحو 26.6 مليار دولار.

قد يعجبك..منتدى دافوس.. وزير الاتصالات يناقش المبادرات المشتركة بين المملكة واليابان

وقالت وزارة المالية اليابانية في بيان لها، أن فائض التجارة بين دول السعودية والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان من جهة وبين اليابان من جهة أخرى بلغ 67 مليار دولار خلال العام الماضي 2023، مشيرة إلى أن سلطنة عمان سجلت الفائض الأقل خليجياً بقيمة 1.21 مليار دولار.

وأضافت وزارة المالية اليابانية أن حجم التبادل التجاري لدول المجلس الخمس مع اليابان في 2023 بنحو 9.33% إلى 107.42 مليار دولار، مقارنة بمستواه في عام 2022 البالغ 118.48 مليار دولار. فيما تمثلت الصادرات الخليجية إلى اليابان في النفط والغاز الطبيعي، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات المعدنية. بينما تمثلت الواردات اليابانية إلى دول الخليج في الآلات والمعدات، والسيارات، والمنتجات الإلكترونية.

67 مليار دولار فائض تجارة 5 دول خليجية مع اليابان

وأوضحت وزارة المالية اليابانية أن تلك البلدان الخليجية ترتبط بعلاقات وشراكة اقتصادية هامة مع اليابان. خاصة في مجال النفط والغاز والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً تزامناً مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وكشفت وزارة المالية اليابانية أن قيمة فائض الميزان التجاري لصالح دول مجلس التعاون الخليجي مع اليابان سجلت تراجعاً خلال عام 2023 بنسبة 23.3% سنوياً. بضغط انخفاض صادرات دول المجلس، وزيادة ورادتها من اليابان.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان خلال عام 2022 حوالي 178 مليار ريال سعودي بما يعادل 47.4 مليار دولار أمريكي. بزيادة قدرها 42% مقارنة بعام 2021. بينما شكلت الصادرات السعودية إلى اليابان ما نسبته 63% من إجمالي حجم التبادل التجاري، فيما شكلت الواردات اليابانية إلى السعودية ما نسبته 37%.

وتمثلت الصادرات السعودية إلى اليابان في النفط والغاز الطبيعي، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات المعدنية. بينما تمثلت الواردات اليابانية إلى السعودية في الآلات والمعدات، والسيارات، والمنتجات الإلكترونية.

وتسعى دول الخليج واليابان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية جديدة. بينما تتوقع وزارة التجارة السعودية أن يسجل حجم التبادل التجاري بين دول الخليج واليابان نمواً في السنوات القادمة. وذلك بفضل عدة عوامل، منها النمو الاقتصادي في كلا المنطقتين. الزيادة في الطلب على النفط والغاز الطبيعي من قبل اليابان. الاهتمام المشترك في تطوير الصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة.

مقالات ذات صلة:

البنوك اليابانية تستهدف تمويل مشاريع بقيمة 1.5 تريليون دولار في المملكة