منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

السعودية الأعلى نموًا بعدة مجالات عالمية

كشفت بيانات حديثة استندت إلى إحصاءات البنك الدولي، أن معدلات النمو السكاني في السعودية هي الأكثر بالنسبة لدول مجموعة العشرين.

وبينت إحصائية البنك لعام2019، أن المملكة تعد الأعلى في نسبة الشباب من مجموع السكان بـ 74.82 % بنهاية عام 2018، والأعلى في نسبة الذكور بـنسبة 57.55 %من مجموع السكان بنهاية عام2019، فيما تراجعت نسبة الشباب في مجموعة دول العشرين إلى 68.3%.

وتقدمت السعودية من المرتبة 26 إلى الـ 24 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، من بين 63 دولة، متقدمة مرتبتين عن العام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا.

وأوضح التقرير أن المملكة تعد الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدمًا استثنائيًا على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي؛ حيث جاءت في المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين G20، متفوقة على دول مثل: روسيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والأرجنتين، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا.

 

وتحسن ترتيب المملكة في ثلاثة من أصل أربعة محاور رئيسة يقيسها التقرير؛ هي؛ محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ 30 إلى الـ 20، ومحور كفاءة الأعمال وتقدمت فيه من المرتبة الـ 25 إلى الـ 19، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 38 إلى الـ 36.

ويهدف التقريرإلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها؛ حيث يقارن بين 63 دولة على أساس أربعة محاور رئيسة؛ هي: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.

 

وأوضح الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، أن مواصلة المملكة تحقيق نتائج إيجابية بتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020م، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية المترتبة على جائحة كورونا، دليل على عمق الإصلاحات التي تسير بها المملكة في بيئة الأعمال، والجهود التوعوية لاطلاع القطاع الخاص على مستجدات التطوير في الأنظمة والتشريعات، وكذلك المبادرات الحكومية والبرامج التابعة لرؤية المملكة 2030؛ الهادفة لرفع تنافسية المملكة، إضافة إلى ارتفاع مستوى الشفافية بين القطاعين الحكومي والخاص، وفتح قنوات للتواصل بينهم.

وأشار إلى أن هذا التقدم نتاج عمل تراكمي لأكثر من 50 جهة حكومية، بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ آمنوا بأهمية الإصلاحات، التي طبقت خلال الفترة الماضية ومدى فاعليتها.

وأكد القصبي أن برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030، أسهمت منذ إطلاقها في إكمال المنظومة الاقتصادية وتكاملها؛ ما انعكس إيجابًا على أداء المملكة في تقارير التنافسية العالمية.

بقلم- رئيس التحرير

 

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.