منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

السعودة.. 10 مليارات ريال لدعم توطين الوظائف بالقطاع الخاص

121 ألفًا دخلوا القطاع الخاص بالربع الأول من 2021

على مدى السنوات الست الماضية، بذلت الحكومة السعودية جهودًا متضافرة نحو توطين الوظائف “السعودة“، وهو برنامج وطني لاستبدال الاعتماد المفرط على العمال الأجانب بسعوديين – ذكورًا وإناثًا – من أجل تحقيق رؤية 2030.

دعمًا لجهود التوطين| جامعة الملك عبدالعزيز تستقبل 202 طلب توظيف أكاديمي
السعودة

وتعد سياسة التوطين واحدة من أهم الاستراتيجيات التي تُعزز من حقوق الأجيال القادمة، لا سيما في المدن والمحافظات التي يتواجد فيها عدد كبير من الوافدين الأجانب.

واستكمالًا لجهود الاعتماد على العمالة السعودية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشهر الماضي، عن بدء تطبيق قراري توطين مهن التسويق والمهن الإدارية المساندة؛ وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة؛ حيث يُطبَّق قرار توطين مهن التسويق بنسبة 30% على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن التسويق التي تتضمن: مدير التسويق، واختصاصي التسويق، ومدير الدعاية والعلاقات العامة، وخبير المبيعات، ومصمم الدعاية والإعلان، والمصور الفوتوغرافي للإعلانات التجارية، بحدًا أدنى للأجور 5.500 ريال؛ حيث من المتوقع أن يوفر القرار نحو 12 ألف وظيفة للمواطنين في مجال التسويق.

المهن الإدارية المساندة

وتطبق الحكومة قرار توطين المهن الإدارية المساندة بنسبة 100% شاملًا: ” السكرتارية، والترجمة، وأمناء المخزون، وإدخال البيانات”؛ حيث يوفر هذا القرار نحو 20 ألف فرصة وظيفية جديدة للسعوديين، بحد أدنى للأجور 5000 ريال لمهن الترجمة، وأمناء المخازن.

وبحسب بيان وزراة الموارد البشرية، ستشهد الفترة القادمة تقديم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بتمكين ومساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين؛ أبرزها، دعم الأجور حتى 50%، وتدريب الباحثين عن عمل، وبدل المواصلات من وإلى العمل، وبدل الانتقال من مدينة إلى أخرى، وبدل رعاية الأطفال لزيادة مشاركة الأمهات، وبدل العمل عن بُعد لتشجيع أنماط العمل الجديدة.

استراتيجية التوطين في المملكة

لا تُشجع حكومة خادم الحرمين الشريفين توظيف المواطنين في وظائف القطاع الخاص فحسب، بل تُشجع أيضًا الاستثمار الكافي في مستقبلهم لضمان استبقاء أرباب العمل عليهم، بالإضافة إلى مساهمتهم في تنمية حيوية ومتنوعة، من خلال مقاييس الأداء؛ حيث بلغ عدد الموظفين السعوديين الجدد الذين دخلوا القطاع الخاص نحو 121 ألفًا في الربع الأول من عام 2021، بحسب تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

ومنذ مطلع عام 2018، عقدت حكومة المملكة اتفاقيات وشراكات مع أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، تستهدف توطين مجموعة من المهن والوظائف التخصصية في عدد من المجالات؛ أبرزها، السياحة، والاستشارات الهندسية، والتجارة، والنقل، والتجزئية، والقطاعات الطبية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمقاولات، والمحاماة، والمحاسبة؛ حيث تقضي هذه الاتفاقيات بأنه كلما دعت الحاجة إلى شغل أي وظيفة شاغرة في هذه المجالات، تكون الأولوية للمواطنين.

وأفاد تقرير للمرصد الوطني للعمل في مطلع الربع الثاني من 2021، أن نسبة السعودة في القطاع الخاص ارتفعت إلى 22.75% في الربع الأول من 2021، مقابل 20.37% خلال نفس الفترة من 2020، كما حققت سبع مجموعات وظيفية رئيسة في القطاع الخاص نسبة سعودة تزيد عن 50%، وفي حين بلغ المعدل عبر القطاع الخاص ككل حوالي25%، أفادت المصادر المحلية أن قطاعي المالية والتأمين قد حققا معدل 83.6% .

وبفضل تطوير استراتيجية التوطين الأخيرة، أصبح اعتماد السعودية أقل على العمالة الأجنبية بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 77%، وكان أحمد الراجحي؛ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أعلن في عام 2021، عن خطط لتوفير 40 ألف فرصة عمل جديدة في مجالات القانون والجمارك والعقارات والسينما ومدارس تعليم القيادة والمهن الفنية والهندسية.

وعلى الرغم من أن عملية السعودة مستمرة منذ عام 1985، فقد تسارعت الإصلاحات التنظيمية والاقتصادية الرئيسة في السنوات الأخيرة في إطار أجندة رؤية 2030، بهدف تعزيز فرص مشاركة الشباب السعودي في التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الاقتصاد الوطني، وتعزيز القطاعات غير النفطية وتحسينها، وزيادة فرص السعودة؛ لذا حجزت الحكومة 177 مهنة حصرية للمواطنين.

منح التأشيرات الفورية

في مطلع الربع الأخير من عام 2019، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إضافة خدمة منح التأشيرات الفورية عبر “منصة قوى” الإلكترونية؛ لتمكين منشآت القطاع الخاص المحققة لنسب توطين مرتفعة والملتزمة بأنظمة الوزارة، من طلب وإصدار التأشيرات الفورية؛ وذلكلتحقيق نمو كبير في معدلات التوطين؛بتطبيق معادلة “التوطين مقابل منح التأشيرات الفورية”.

ومن خلال خدمة منح التأشيرات الفورية، يُمكن لصاحب العمل الحصول على أي عدد من التأشيرات حال ارتفاع نسبة التوطين في منشأته، ودون الحاجة للحصول على تأييد جهات أخرى بعدد العمالة التي يحتاجها.

سعودة القطاع الصناعي

تستمر قائمة الصناعات التي تخضع لاستراتيجية التوطين في السعودية في التوسع؛ وذلكلمكافحة البطالة المرتفعة بين المواطنين؛ إذ وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في الربع الأخير من عام 2019، اتفاقية تعاون بهدف سعودة القطاع الصناعي؛ كونه أحد أكثر القطاعات حيوية في المملكة.

وفي نفس العام، أبرمت الوزارة، مذكرة تفاهم مع 6 جهات حكومية لتوفير 33 ألف فرصة عمل للشباب في قطاع الزراعة، وسعودة 6 آلاف وظيفة في مختلف المجالات الزراعية، و6500 وظيفة في الشركات التي وقعت عقودًا مع قطاع المياه، و20 ألف وظيفة في شركات القطاع الخاص.

قرارات توطين في 2021

وفقًا لتقارير وزارة الموارد البشرية، أطلقت وزارة العمل 32 قرار توطين في عام 2021 مع التركيز على التوطين النوعي، شملت مهن: المحاسبين والمحامين والمدرسين والمسوقين والأطباء وأطباء الأسنان والمهندسين، كما تم إنفاق نحو 10 مليارات ريال لدعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص خلال العام الماضي.

 

وبلغ إجمالي عدد السعوديين في سوق العمل 1.9 مليون، كما يبلغ عدد السعوديين الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة في عام واحد نحو 400 ألف، فضلًا عن أن المشاريع الضخمة التي تشهدها المملكة ستخلق نحو 1.8 مليون فرصة عمل إضافية.

المرأة السعودية

وفيما يتعلق بدخول المرأة السعودية سوق العمل، فمنذ انطلاق رؤية 2030، كانت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 21%، تجاوزت اليوم تجاوز 32%.

ونتيجة لجهود الحكومة المتواصلة، شهد العام الماضي تغييرات وإصلاحات في فرص العمل والسياحة والهجرة؛ حيث توازن الحكومة أهدافها بشأن التمثيل العادل لمواطنيها في القوى العاملة، مع ضمان وضع المملكة بثبات على الخريطة العالمية كوجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب والمواهب.

 

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.