الرقابة المالية تصدر أول رخصة مزولة نشاط التمويل الإسلامي
أصدرت الرقابة المالية المصرية، اليوم الثلاثاء، أول ترخيص تمويل مشروعات متناهية الصغر، وفق صيغ التمويل الإسلامي، بالقطاع المالي غير المصرفي.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إصدار أول ترخيص لمؤسسة مالية يسمح لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بالقطاع المالي غير المصرفي، وفق صيغ التمويل الإسلامي.
اقرأ أيضًا:
محمد فريد يترأس الرقابة المالية لمدة عام.. بقرار من الرئيس السيسي
الأثر التنموي
وتأتي تلك الخطوة، استكمالاً لجهود تعظيم الأثر التنموي للأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي.
وتهدف إلى تسهيل وصول وحصول الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، على الخدمات والمنتجات التمويلية.
آليات التمويل
في حين، قال “فريد”: إن إصدار الترخيص الجديد يُضيف بعدًا جديدًا لآليات التمويل القائمة بالسوق المحلية، من حيث ابتكاره لصيغة “الوكالة بالاستثمار”.
الوكالة بالاستثمار
وتُعرف “الوكالة بالاستثمار”، بأنها عقد يفوض بمقتضاه شخص آخر، في استثمار مبلغ من المال، مملوك لصالح الموكل مقابل أجر محدد، بمبلغ مقطوع أو نسبة من المال المستثمر.
اقرأ المزيد:
الرقابة المالية تعتمد مقترح البورصة بالتوسع في آلية التنفيذ العكسي
التمويل الإسلامي
ونوه إلى أن الهيئة تبحث حاليًا، مدى إمكانية إصدار الموافقات اللازمة للسماح باستخدام منتجات تعتمد على الصيغ الرئيسية الأخرى للتمويل الإسلامي، لتطبيقها للمرة الأولى مع قطاع المشروعات متناهية الصغر غير المصرفي.
المُرابحة والمُشاركة
في حين، أوضح أن الصيغ الرئيسية الأخرى للتمويل الإسلامي، تشمل المُرابحة والمُشاركة بأنواعها لشركات أخرى.
تنوع في التطبيقات
وأشار فريد، إلى أهمية وجود تنوع في تطبيقات صيغ التمويل بشكل عام في تمويل المشروعات متناهية الصغر، بما يساعد في تسريع وتيرة معالجة مشكلة الاقتصاد غير الرسمي.
اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية تعتمد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات بالبورصة
دمج شرائح جديدة
واستدرك: “إن قدرتها على دمج شرائح جديدة من أصحاب المشروعات متناهية الصغر بالقطاع الرسمي، يساهم بمعدلات إيجابية في تحقيق مستهدفات استراتيجية الدولة، نحو الشمول المالي القائم على تنويع المنتجات التمويلية، وملائمتها لاحتياجات ورغبات شرائح المجتمع.
3.8 مليون مستفيد
وتظهر إحصائيات النشاط التمويلي بنهاية يوليو2022، بلوغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر، نحو 3.8 مليون مستفيد، بواقع محفظة تمويل قدرها 33.3 مليار جنيه.
وبلغت حصة المرأة من النشاط التمويلي، نحو 60%، بواقع 2.3 مليون مستفيدة، فيما تقدر حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 64%.
الموافقة على (19)شركة
وبحصول الشركة “المصرية للتمويل متناهي الصغر -مكسب” على ترخيص جديد لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، ترتفع عدد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر داخل المجتمع المصري، إلى (19)شركة.
اقرأ المزيد:
الرقابة المالية توافق على إصدار سندات توريق بقيمة 532.6 مليون جنيه
تنوع الوكالات
يُذكر أن “الوكالة بالاستثمار” تتنوع وفقًا لاعتبارات مختلفة؛ حيث يمكن تبويبها باعتبارها وكالة عامة ووكالة خاصة، والوكالة المطلقة والوكالة المقيدة، والوكالة المؤقتة والوكالة غير المؤقتة، والوكالة بأجر والوكالة بدون أجر.
استثمار أموال (الموكل)
ويتيح تطبيق صيغة “الوكالة بالاستثمار”، استثمار أموال جهات التمويل (الموكل) مع العملاء الموثوق في جدارتهم الائتمانية (الوكلاء) في الأنشطة الاقتصادية، مقابل ما يحدده الموكل من ربح متوقع له عن عقد الوكالة.
الزيادة مستحقة للعميل
وتمتاز في هذه الحالة بأن ما زاد علي الربح المتوقع، يستحقه الوكيل (العميل)، باعتباره حافزًا له على حسن الأداء، بالإضافة للأجرة المعلومة للوكيل.
اقرأ أيضًا:
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي رئيس البورصة ونائبه
التعليقات مغلقة.