الجنيه المصري يستعيد قوته أمام الدولار بدعم تدفقات أجنبية قياسية على أدوات الدين

شهد الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار منذ جلسة أمس الإثنين، مدفوعًا بزيادة إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين الحكومية؛ ما أعطى دفعة قوية للعملة المحلية بعد فترة من التذبذب.

تراجع الدولار في البنوك المصرية

بحلول الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت الرياض، انخفض سعر الدولار إلى ما دون 48 جنيهًا في معظم البنوك المصرية.

وسجل المصرف المتحد، أقل سعر عند 47.92 جنيه للشراء و48.02 للبيع. فيما بلغ السعر في البنك العربي الأفريقي الدولي 47.95 جنيه للشراء و48.05 للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري بلغ السعر 47.96 للشراء و48.06 للبيع، وفي بنك مصر 47.97 للشراء و48.07 للبيع، بينما سجل البنك التجاري الدولي أعلى مستوى عند 48.04 جنيه للشراء و48.14 للبيع.

اكتتابات ضخمة بأدوات الدين

الإقبال القوي على أدوات الدين كان العامل الأبرز وراء تحسن الجنيه. فبحسب “العربية بزنس”، طرحت وزارة المالية يومي الأحد والاثنين، عطاءات أذون خزانة بقيمة 150 مليار جنيه. غير أن طلبات الاكتتاب تجاوزت نصف تريليون جنيه (أكثر من 10 مليارات دولار)، وهو ما يعكس ثقة متجددة من جانب المستثمرين الأجانب والمحليين.

وقبلت الوزارة ما قيمته 270.3 مليار جنيه (نحو 5.6 مليار دولار)، أي ما يزيد على ضعف المبلغ المستهدف في الطرح، ما ساهم في توفير سيولة دولارية ودعم سعر صرف الجنيه.

عودة قوية للاستثمارات الأجنبية

هذا الإقبال جاء بعد أسبوع اتسم بالهدوء عقب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس. فالمستثمرون الأجانب فضلوا التريث لمراقبة رد فعل السوق قبل ضخ استثمارات جديدة. ورغم تراجع العوائد على أدوات الدين بشكل طفيف، إلا أن العطاءات الأخيرة أكدت عودة قوية للاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية.

انعكاسات على السوق

يرى محللون أن تحسن الجنيه يعكس توازنًا نسبيًا في سوق الصرف، مدعومًا بالثقة المتزايدة في أدوات الدين الحكومية، وتوجهات السياسة النقدية التي تهدف لجذب السيولة الأجنبية.

كما أن عودة التدفقات الأجنبية بهذا الحجم تسهم في تخفيف الضغوط عن العملة المحلية وتدعم استقرار الأسعار على المدى القريب.