نشرت الجريدة السعودية الرسمية “أم القري” في عددها الصادر أمس الجمعة، ضوابط وأهداف تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر واختصاصاتها المنوطة لها.
وأعلنت المملكة العربية السعودية في وقت سابق، موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر، والذي يهدف إلى تنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية على سواحل البحر الأحمر، ويأتي ذلك بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لها، ويسهم في رفع كفايتها.
قد يعجبك.. إشادة عالمية بتجربة السعودية في التعليم السياحي.. نموذج يحتذى به
يذكر أنه وفقًا للتنظيم، تتمتع الهيئة السعودية للبحر الأحمر بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير. كما يكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وكذلك لها الحق في إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
في حين تهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، بما لا يخل باختصاصات الجهات الأخرى. وذلك وفق للبيان المنشور بالجريدة السعودية الرسمية. وكذلك يحق للهيئة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها.
وحسب ما نشرته الجريدة السعودية الرسمية،فإن الاختصاصات المنوطه بالهيئة، كما يأتي:
ضوابط تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر
– وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنظيم الأنشطة البحرية. وكذلك الأنشطة الملاحية والمراسي البحرية السياحية في النطاق الجغرافي، والإشراف عليها. والعمل على تنميتها واستدامتها، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه.
– كما تختص بإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية والأعمال المتعلقة. بهما في النطاق الجغرافي، وفق متطلبات واشتراطات يضعها المجلس.
– مراجعة اختصاصات ومهمات الجهات التي تمارس أعمالاً ضمن النطاق الجغرافي. وكذلك اقتراح ما ترى تعديله منها، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات.
– متابعة متطلبات واشتراطات وإجراءات الجهات ذات العلاقة المتصلة بتنظيم ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، واقتراح ما تراه في شأنها.
– اقتراح ما تراه حيال الاختصاصات والمهمات غير المنظمة من الجهات ضمن النطاق الجغرافي -إن وجدت- دون إخلال بالجوانب المتصلة بالبيئة والموارد الطبيعية ومتطلبات الأمن والسلامة البحرية، والرفع عما يلزم.
– تحديد المواقع والمسارات الملاحية لممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، وتطويرها، وتحديثها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
-كما تختص بتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية اللازمة لتهيئة البنى التحتية للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي. وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على اتخاذ ما يلزم في شأنها.
التحقق من حماية البيئة البحرية
– وضع الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة المتعلقة بتقديم الخدمات في الأنشطة البحرية والأنشطة الملاحية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف على تطبيقها.
– وضع الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة للمراسي البحرية السياحية بما يشمل تطويرها وإدارتها وتشغيلها، والإشراف عليها.
– كما تختص بوضع آلية – بالتنسيق مع الجهات المعنية- تضمن التحقق من حماية البيئة البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية. وكذلك الأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي. على أن تتضمن هذه الآلية تحديد دور الهيئة في متابعة تنفيذها، وما يلزم اتخاذه بشكل عاجل في حال الإخلال بها.
– اتخاذ ما يلزم لتشجيع وجذب الاستثمار في الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
– تقديم المساندة الإدارية والفنية والاستشارية للمستثمرين في الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
– إنشاء قواعد للبيانات وللمعلومات ذات العلاقة بمهام واختصاصات الهيئة.
– إسناد بعض مهماتها إلى جهات حكومية، وذلك بالاتفاق مع الجهة المسند إليها، أو إلى القطاع الخاص أو إلى القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها المجلس.
مقالات ذات صلة:
المملكة تستضيف الدورة الـ 26 لمنظمة السياحة العالمية 2025
التعليقات مغلقة.