يرتبط نظام الاقتصاد الإسلاميّ بالعقيدة والأخلاق الإسلاميّة؛ عبر إرشادات تساهم في التحكّم في السلوك الاقتصاديّ، وتحديدًا في مجالات الادّخار والإنفاق؛ حيث يوجد ارتباط بين علم الفقه، وعلم الاقتصاد الإسلامي؛ كون الأخير علمًا ذا أصول وقواعد منهجية، يتميز عن غيره بأنه رباني يلتزم بضوابط الشريعة الإسلامية.
وزارة الطاقة الإماراتية تتابع التزام مُلاك السفن بالسلامة والحفاظ على البيئة
الاقتصاد الإسلامي
وقد دعا بعض علماء الاقتصاد في الغرب إلى ضرورة ربط الاقتصاد بالأخلاق، والقضاء على الفائدة الربوية التي تُعد من أهم أسس الاقتصاد الرأسمالي.
وقد سبق الإسلام هؤلاء العلماء بأن جعل الشريعة الإسلامية هي الحاكمة للنشاط الاقتصادي، ونهى منذ 1500 عام عن النظام الربوي الذي اكتشف علماء الغرب مؤخرًا أنه السبب في الكساد والتضخم وارتفاع الأسعار.
يقوم المنهج والبرنامج الاقتصادي الإسلامي بعلاج مشكلة البطالة، على عدةِ محاورَ عمليةٍ منها: إعداد الإنسان أخلاقيًّا وفنيًّا، وتوفير التمويل اللازم للمشروعاتِ بالصيغِ الإسلامية، وحماية الدولة للمشروعات التنموية بإعادةِ النظر في الضرائب ونحوها، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات الصغيرة.
ويقوم الاقتصاد الإسلامي على عدة قوانين تمثل أسسًا له؛ وهي:
- الأول: إحياء سنة الوقف لإنشاء مشروعات تستوعب العاطلين؛ حيث يُتيح الوقف لأصحاب الأموال الإكثار من الطاعات والقربات، ليستمرّ أجر الطاعة وتستمر منفعتها وينالون الأجر منها حتى بعد موتهم؛ إذ شرع الله الوقف استجلابًا لمصالح الدِّين في الدنيا والآخرة، فيعظم أجر العبد بوقف ماله في سبيل الله، كما ينتفع الموقوف عليه بالوقف، وينال الواقف الدعاء له، كما يحقّق الوقف التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، ويعزز التعاون بين الأفراد.
- الثاني: عدم التعامل بالربا؛ لذا ينبغي إيقاف التعامل الربوي بجميع صوره وأشكاله، سواء في القطاع العام أو الخاص، ومتابعة الجهات المعنية لتنفيذه، وإيجاد نظام خاص بالبنوك الإسلامية يقوي عملها، ويحل مشكلاتها، مع التعامل بالأدوات والمنتجات المجازة شرعًا، وتنقية الشركات المساهمة من التعامل الربوي إقراضًا واقتراضًا، وتصحيح مسار لوائح التأمين وتطبيقاته بوضع التأمين التعاوني بدلًا من التجاري.
- الثالث: ويشمل عدة أمور:
- تطوير برامج التنمية من خلال الملكيّة الخاصّةُ والعامّة؛ فالأصل في المُلك أنه لله -تعالى- وحده، لِقولهِ -عزَّ وجلَّ-: (وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ)، ولكن الله -تعالى- أضاف في عددٍ من الآيات الملكيّة إلى النّاس، كقوله -تعالى- : (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)، وهذه الملكيّة تقوم على المنفعة والتّصرُّف، فيجوز للإنسان التّصرُف فيه من غير اعتداءٍ على الآخرين أو استعمالهُ في الحرام، ومن المُلكيّة العامّة أراضي بيت المال؛ إذ جعل الله -تعالى- الإنسان مُستخلفًا في المال، لِقولهِ -تعالى-: (وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ)، مع احترام المُلكيّة الخاصّة للأفراد بعدم الاعتداء عليها؛ كتحريم السّرقة، وتفعيل التّكافُل وضمان الكِفاية؛ حيثُ تؤمِّن الدّولة الحاجات الضروريّة لغير القادرين.
- الحُريّة المُقيّدة؛ أي حُريّة الإنسان في اختيار الطريقة التي تُناسبه في التّحصيل والرّزق، بشرط تجنب الحرام.
- تحقيق العدالة الاجتماعية، وحفظ التّوازن الاقتصاديّ؛ من خلال توزيع الثّروة وعدم جعلها في أيدي فئةٍ مُعيّنة، لِقولهِ -تعالى-: (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ).
- ترشيد الاستهلاك والإنفاق، وتحريم التبذير، لِقولهِ -تعالى-: (إِنَّ المُبَذِّرينَ كانوا إِخوانَ الشَّياطينِ) ومن ذلك الحَجْر على مال السفيه، الذي يُبذّر أمواله فيما لا ينبغي.
- الرابع: جمع الزكاة على مستوى العالم الإسلامي كفيل بعلاج مشكلة الفقر؛ وذلك بإنشاء مؤسسة للزكاة تقوم بجمع الزكوات على مستوى الدولة، ووضع قانون للزكاة بهدف تحسين أسلوب تجميعها وإنفاقها، مع إنشاء مؤسسة عالمية للزكاة تضم كل البلدان الإسلامية؛ لعلاج مشكلة الفقر على مستوى العالم الإسلامي.
ومن شأن التوسع في إنشاء البنوك الإسلامية تحقيق التكافل الإسلامي؛ بتقديم القروض الحسنة لإقامة مشاريع إنتاجية، وتقديم المساعدات النقدية والاجتماعية لمحاصرة الفقر.
إنَّ حل كل مشكلات الاقتصاد، تتطلب اتباع نظم الاقتصاد الإسلامي؛ للتخلص من التضخم، والبطالة وغيرها، وسد الفجوة الاقتصادية التي تسببت في الدمار الاقتصادي.
نبذة عن الكاتب
دكتور إيهاب إسماعيل أحمد
-
- محاضر بقسم اقتصاد الجامعة الاسلامية بأمريكا.
- تحليل الاقتصاد ببرامج spss و eviews.
- أستاذ مساعد إحصاء بالجامعة الإسلامية بأمريكا.
- محاضر إحصاء بجامعة الهداية العالمية بنيجيريا.
- محاضر إحصاء بالجامعة الإسلامية بروكسل بغرب أفريقيا.
- محاضر بقسم المحاسبة بالجامعة الإسلامية بأمريكا.
- المستشار الإحصائي ودراسة الجدوى لنقابة المخترعين. المصريين
- المستشار الإحصائي للاتحاد العالمي لرعاية الطفولة بمصر
- المستشار الإحصائي لمنظمة إيفرست الدولية للاختراعات بالأردن، ومدرب دولي spss بها.
- مستشار إحصاء وتحليل بيانات الهيئة العالمية الأمريكية للاختراع والتنمية والاستثماروكافة مؤسساتها
- عضو اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب2020
- محكم إحصاء وتحليل إحصائي ودراسة جدوى بمجلة الاختراع
- محلل بمجموعة مجلات جويدي الأمريكية المحكمة والصادرة عن الهيئة العالمية الأمريكية والحاصلة على رقم ISSN من مكتبة الكونجرس الأمريكي.
- عضو أكاديمية المدرب العالمي مصر بمحافظة سوهاج.
- مدرب معتمد بالاتحاد الخليجي العربي للتنمية والتدريب والاستشارات.
- محكم إحصائي بالمجلة الجزائرية Revue Les Cahiers du POIDEX.
- عضو جمعية العلوم الزراعية والتنمية المستدامة.
- محاضر أساليب كمية للماجستير المهني المصغر لمعادلة كلية تجارة إنجليزي.
- محكم إحصائي بمجلة الجامعة الإسلامية بأمريكا
- مدرب معتمد في الإحصاء بالأكاديمية العربية للتدريب والاستشارات.
- 00201021798155
التعليقات مغلقة.