شاركت وزارة التجارة في فعاليات أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2024، الذي نظمه المركز السعودي للتحكيم التجاري. حيث ناقشت في جلسة عمل بعنوان “التطورات التشريعية في المنظومة التجارية ودور وسائل تسوية المنازعات فيها” دور الأنظمة والتشريعات في تسوية المنازعات، وحرصها على تطوير بيئةٍ تشريعيةٍ متطورةٍ تعزز من تنافسية الأعمال في المملكة.
قد يعجبك..التجارة تُشارك تجار ومستوردي الأرز في ورشة عملٍ تفاعليةٍ
مشاركة فاعلة
شارك في الجلسة وكيل الوزارة المساعد للأنظمة واللوائح ماهر السعيد، ومدير أنظمة وسياسات التجارة أحمد المجحد، ومدير سياسات وأنظمة الشركات راكان الحميميدي، ومدير أنظمة وسياسات حماية المستهلك إبراهيم الناهض، ومدير إدارة خدمات عقود الشركات عبدالعزيز الدهمشي.
استعراض للتطورات التشريعية
استعرض المتحدثون خلال الجلسة التطورات التشريعية للأنظمة واللوائح التجارية في المملكة. والتي ساهمت في رفع تنافسية بيئة الأعمال في المملكة عالميًا وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
مشروعات أنظمة جديدة
كشف المتحدثون عن إعداد أربعة مشروعات أنظمة جديدة تُشكل إضافة للبيئة التشريعية والتنظيمية التجارية في المملكة، وهي:
- مشروع نظام حماية المستهلك.
- مشروع نظام المعاملات التجارية.
- مشروع نظام السجل التجاري.
- مشروع نظام الأسماء التجارية
مراعاة آليات تسوية المنازعات
أكد المتحدثون على مراعاة مشروع نظام حماية المستهلك لمبادئ وأسس تسوية المنازعات، واهتمامه بتمكين الوسائل البديلة لتسوية منازعات المستهلكين. ويشمل ذلك متطلبات جودة إجراءات تسوية المنازعات. وآليات إقامة الدعاوى الجماعية. كما يشمل إتاحة الوصول إلى الوسائل البديلة للتسوية مثل الوساطة.
تعزيز منظومة التشريعات
أكد المتحدثون على دور وزارة التجارة في تعزيز منظومة التشريعات من خلال إصدار الأنظمة واللوائح. وطرحها لاستطلاع آراء المختصين والعموم عبر منصة “استطلاع” قبل صدورها رسمياً.
مشاركة فاعلة في إعداد الأنظمة
في حين أكد المتحدثون على مراعاة مشروع نظام المعاملات التجارية للاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. بالإضافة إلى قواعد غرفة التجارة الدولية. واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الكمبيالات الدولية والسندات الإذنية الدولية.
تطوير البيئة التجارية والاستثمارية
أكد المتحدثون على دور نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية في تطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية. كما يساهم النظام في تسهيل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها وتشجيع الاستثمار الجريء. علاوة على معالجة تحديات كافة أنواع الشركات بما فيها الشركات العائلية وريادة الأعمال.
في حين تمثل مشاركة وزارة التجارة في أسبوع الرياض الدولي للتحكيم التجاري خطوةً هامةً نحو تعزيز بيئةٍ تشريعيةٍ متطورةٍ تعزز من تنافسية الأعمال في المملكة. كما تؤكد هذه المشاركة على حرص الوزارة على مواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال تسوية المنازعات، وتوفير بيئةٍ تجاريةٍ جاذبةٍ تشجع على الاستثمار.
مقالات ذات صلة:
منظمة التجارة العالمية تمدد وقف الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية
التعليقات مغلقة.