عززت وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها الرقابية والتنظيمية لرفع نسبة الامتثال في التراخيص والسجلات الزراعية، والتقيد بالأنظمة واللوائح, ورفع مستويات الوعي بأهمية الالتزام بتوثيق البيانات بدقة.

وذلك بتنفيذ أكثر من (77.7) ألف زيارة موجهة للمنشأة خلال شهر أكتوبر الماضي؛ ما انعكس مباشر في زيادة عدد التراخيص إلى (5.46) آلاف ترخيص. بحسب “واس”.

“البيئة” تنفذ 77.7 ألف زيارة للمنشآت

وجاء ذلك، بنسبة زيادة بلغت “104%”، مقارنة بـ”2.67” ألف ترخيص. قبل انطلاق الحملة الرقابية الموجهة للامتثال في التراخيص والسجلات الزراعية في جميع مناطق المملكة.

في حين أوضحت الوزارة أن الحملة الرقابية الأولى تأتي انسجامًا مع إستراتيجية الوزارة لتنظيم أسواق النفع العام والمسالخ. كما نجحت في إطلاق “25” مبادرة تثقيفية وتوعوية لتعزيز الامتثال بالأنظمة واللوائح في الأسواق.

إضافة إلى زيادة موثوقية تتبع سلاسل الإمداد للمنتجات من المصدر إلى المستفيد، والتأكد من نظامية سجلات المنشآت والمزارع.

كذلك أكدت أن الفرق الرقابية والفنية أصدرت أكثر من (12.79) ألف إنذار للمنشآت، وأكثر من (1.68) ألف مخالفة متنوعة خلال شهر أكتوبر 2025. لضمان سلامة المنتجات الغذائية، ورفع نسبة التزام المنشآت بالتشريعات والأنظمة المتعلقة بالأسواق، وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة وصحية.

حملات رقابية على الأسواق

علاوة عل ذلك، تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة حملاتها الرقابية والتفتيشية شهريًا على أسواق النفع العام والمسالخ في جميع مناطق المملكة؛ للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية. ومدى التزام أصحاب المنشآت بضوابط الصحة العامة.

فضلًا عن تشديد الرقابة والإشراف على الأنشطة المختلفة، التي تشمل؛

• الخضار والفواكه، واللحوم والأسماك.
• الماشية والإبل، والطيور، والحطب.
• الأعلاف، والمسالخ وغيرها.

وذلك وفقًا لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتطوير قطاعات حيوية ومترابطة لتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي والمائي.

كما تتعدد مهام وأهداف وزارة البيئة والمياه والزراعة كالتالي:

• الإشراف على شؤون البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها المستدامة.
• تنظيم قطاع البيئة والإشراف على الأنشطة والخدمات المتعلقة به.
• تحقيق الأمن المائي وإدارة الموارد المائية (السطحية والجوفية).
• تنفيذ مشاريع الري والصرف وتشغيلها وصيانتها.
• توفير مياه الري الصالحة للزراعة.
• المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
• دعم وتنمية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية (من خلال الإعانات المادية والقروض والإرشاد).
• المحافظة على الغطاء النباتي وتنميته (المراعي والغابات).