وصل العجز الفعلي في ميزانية البحرين إلى 381 مليون دينار بحريني (1.01 مليار دولار) في النصف الأول من 2023.
وبلغ إجمالي المصروفات الفعلية في نتائج الإقفال النصف سنوي للسنة نفسها بلغ 1.823 مليار دينار بحريني (4.84 مليار دولار) بانخفاض 2% عن تقديرات الموازنة.
وخلال اجتماع السلطتين التنفيذية والتشريعية المشترك لاستعراض نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.
قد يعجبك..ميزانية سلطنة عُمان 2023.. 11.65 مليار ريال إيرادات والعجز يسجّل 1.3 مليار
نتائج الاجتماع
تم التوافق على الالتزام بأهداف برنامج التوازن المالي والاستمرار في تخفيض النفقات. وزيادة الإيرادات للوصول إلى نقطة التوازن حسب الخطة والأهداف المرحلية الموضوعة لذلك.
كما تم تحديد الأولوية لتنفيذ المشاريع المطلوبة المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات بما يشمل الطرق ومشاريع البلديات والصرف الصحي.
وتمت الموافقة على إطلاق مبادرات لزيادة رواتب المواطنين في القطاع الخاص وتعزيز أفضلية توظيفهم.
وتعتزم الحكومة البحرينية اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تصب في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية من أجل مواصلة خلق الفرص النوعية أمام المواطنين.
زياده رسوم العمل على الموظفين الوافدين
كما شملت الإجراءات التي تعتزم الحكومة إقرارها رفع رسوم العمل. على الموظفين غير البحرينيين بما يسهم في تعزيز جعل المواطن الخيار الأفضل للتوظيف.
وبحسب بيانات هيئة تنظيم سوق العمل بالبحرين، بلغ إجمالي العمالة بنهاية الربع الثاني من العام 2023 770.129 عاملًا.
ووفقًا للبيانات، بلغ إجمالي العمالة غير البحرينية بنهاية الربع الثاني من هذا العام 609.028 عاملًا. بالمقارنة مع 563.332 عاملًا في الربع الثاني من العام 2022 مرتفعًا بنسبة سنوية وصلت إلى 8.1%.
كما أشارت البيانات، إلى أن إجمالي العمالة البحرينية بنهاية الربع الثاني وصل إلى 161.101 عامل بحريني. منخفضًا بنسبة سنوية قدرها -0.2% بالمقارنة مع 161.430 عاملًا في الربع الثاني من العام 2022. بينما سجل انخفاضًا بالمقارنة مع 161.848 عاملًا في الربع السابق.
تصاريح العمل الجديدة
وبلغ عدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل لفئة العمالة في الربع الثاني من هذا العام 35,532 تصريحًا منخفضًا بنسبة سنوية تقدر بـ 13.5%. وبلغت حصة المؤسسات الصغيرة، التي يعمل بها أقل من 10 عمال، حوالي 50.5% من إجمالي تصاريح العمل الجديدة الصادرة لفئة العمالة خلال الربع الثاني من العام 2023. بحسب هيئة تنظيم سوق العمل.
بينما بلغ متوسط أجور البحرينيين في الربع الثاني من 2023 بلغ 575 دينارًا بحرينيًّا مرتفعًا بنسبة سنوية قدرها 2.9% بالمقارنة مع 559 دينارًا بحرينيًّا في الربع نفسه من العام السابق.
كما تضمنت الإجراءات التي وافقت عليها السلطتين التنفيذية والتشريعية على قانون الميزانية العامة أيضًا التوسع في برامج التطور الوظيفي للموظفين البحرينيين. بالإضافة إلى دعم توظيف المواطنين من خلال سن التشريع اللازم لاستقطاع مبلغ من فوائض صندوق التأمين ضد التعطل لصالح صندوق العمل “تمكين”.
موقف المملكة من الموظفين الأجانب
يذكر أن مملكة البحرين فعلت خدمة إمكانية تجديد تصريح العمل وإقامة العامل الأجنبي في حال كان خارج المملكة وذلك لفئة العمالة بالقطاع التجاري والحكومي، والعمالة المسجلة. وفئة الخدم والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل.
ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال موقع البوابة الوطنية لمملكة البحرين وذلك في حال طلب تجديد الإقامة. أما في حال طلب تجديد تصريح العمل يمكن الاستفادة من ذلك عن طريق نظام العمالة الوافدة أو عن طريق القنوات الرسمية المتاحة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.
مقالات ذات صلة:
مصر: ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 21.1%
التعليقات مغلقة.