قال الوزير إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تسرع عملية الفحص الضريبي للشركات في فترة زمنية قصيرة وتضع نهاية للشركات الوهمية. كما تعتمد على نظام مركزي لاستقبال ومراجعة وموافقة ومتابعة فواتير البيع والشراء في المعاملات التجارية بين الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تكفل منظومة “الإيصال الإلكتروني” تحويل الضرائب التي يدفعها المستهلكون إلى الخزانة العامة للدولة من خلال مراقبة المعاملات التجارية لحظة بلحظة بين الممولين والمستهلكين في نقاط البيع والشراء.
وأوضح أن المنظومة الضريبية الجديدة ساهمت في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تحتوي على جميع أنشطة كل مكلَّف من خلال رقم تسجيل ضريبي موحد يشمل جميع أنواع الضرائب التي يخضع لها، ويُمكن من خلاله تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية عبر الموقع الإلكتروني.
الفاتورة الإلكترونية تختصر الفحص الضريبى
أكد الوزير على تحقيق استقرار السياسات الضريبية رغم التحديات الداخلية والخارجية. مشيرًا إلى التركيز على بناء نظام ضريبي يعزز الاستثمار والإنتاج والتصدير. بما يعزز النشاط الاقتصادي. كما يبرز أهمية إطلاق حزم تحفيزية والتركيز على إزالة العقبات الضريبية، وتبني الحلول الرقمية وتقليل تدخل العنصر البشري.
وتعمل المنظومة الضريبية على تطبيق نهج ضريبي مرن يحافظ على توازن التحصيل الضريبي وتسهيلات للممولين. مثل تطبيق الضريبة القطعية المبسطة على المؤسسات والشركات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 10 ملايين جنيه.
في حين يستوحي هذا النهج من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذي يحدد مبلغ ضريبي ثابت أو نسبة ثابتة صغيرة جداً من الإيرادات. بما يتيح الاستفادة من الإجراءات البسيطة دون الحاجة للإمساك بسجلات دقيقة ودون خضوعهم لفحص ضريبي لمدة خمس سنوات على
التعليقات مغلقة.