نشرت وزارة المالية مساء أمس الثلاثاء، البيان التمهيدي لميزانية 2026 العامة للدولة، الذي توقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.147 مليار ريال، وبعجز يقدر بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يؤكد استمرار الحكومة في تبني سياسات الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية، والموجه نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وبما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنويع القاعدة الاقتصادية.
كما أوضح البيان أن اقتصاد المملكة منذ انطلاق رؤية السعودية 2030. شهد إصلاحات هيكلية أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
ميزانية 2026 تواصل تمويل رؤية 2030
كذلك تظهر التقديرات الأولية للعام 2026 نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.6%. مدعومًا بالنمو المتوقع في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
في حين أشارت التوقعات إلى أن يؤدي الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية والاستمرار في تطبيق المبادرات الداعمة إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط.
إذ يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1,147 مليار ريال في العام 2026، وصولًا إلى نحو 1.294 مليار ريال في العام 2028.
أيضًا يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 مليار ريال في العام 2026. وصولًا إلى ما يقارب 1.419 مليار ريال في العام 2028م. إذ أسهم تسريع وتيرة تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع خلال المدة الماضية في تحقيق مكاسب ملموسة.
وتوفير مرونة مالية مكنت الحكومة من تعزيز قدرتها للاستجابة للتطورات واتباع سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية.
إضافة إلى ذلك، توقع البيان استمرار تسجيل عجز في الميزانية على المدى المتوسط عند مستويات أقل من النسبة المقدّرة للعام 2026.
وذلك نتيجة تبني سياسات الإنفاق التوسعي التحولي. الذي يهدف إلى مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي. مع المحافظة على الاستدامة المالية.
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي
علاوة على ذلك، استعرض البيان أبرز التوقعات للمؤشرات الاقتصادية للعام 2025م. إذ من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.4%. مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تسجّل نموًا بنحو 5.0% في نهاية العام 2025.
بينما أكد محمد بن عبدالله الجدعان. وزير المالية الأستاذ، أن ميزانية 2026 تهدف إلى ترسيخ قوة المركز المالي للمملكة وضمان استدامة المالية العامة، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي.
في حين يعكس ذلك، حرص المملكة على المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز الكفاءة والاستدامة المالية والاقتصادية. مما يمنح سياسات المملكة المالية القدرة على الموازنة بين متطلبات النمو والاستدامة. والمرونة للتدخل استجابة للصدمات أو في حالة الأزمات أو الاحتياجات الطارئة.
ميزانية 2026
وأضاف الجدعان أن الحكومة تمضي في دعم النمو الاقتصادي عبر الاستمرار في المشاريع التنموية وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية. بما في ذلك الإنفاق الموجه لدعم الأولويات ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية. مع المحافظة على كفاءة الإنفاق على المديين المتوسط والطويل؛ بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية ومحددات الاستدامة المالية.
وبالتالي فإن البيان التمهيدي لميزانية 2026. الذي يصدر للعام الثامن على التوالي يأتي ضمن جهود حكومة المملكة المستمرة لإضفاء المزيد من الشفافية على أداء المالية العامة وتعزيز الإفصاح المالي.
كما يعكس جهودها في استكمال تطبيق الإصلاحات التي أسهمت في تعزيز مركزها المالي في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وللاطلاع على البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام
https://www.mof.gov.sa/budget/Documents/البيان%20التمهيدي%202026للميزانية.pdf
التعليقات مغلقة.