إنجاز تاريخي.. المملكة تحتل المركز الثالث عالميًا في تجارة التجزئة
حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا تاريخيًا باحتلالها المركز الثالث عالميًا في مؤشر تطور تجارة التجزئة الصادر عن شركة “كيرني” العالمية للاستشارات بنهاية عام 2023، متقدمة 9 مراتب عن ترتيبها في عام 2021.
قد يعجبك.. صادرات المملكة لكوريا الجنوبية تتجاوز الـ2.5 مليار دولار في يناير
ويعد هذا التقدم علامة فارقة تعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد لتجارة التجزئة، وتؤكد على نجاح استراتيجياتها الرامية إلى تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، في كلمته خلال القمة التي عقدت في الرياض. إن قطاع التجزئة يشكّل 23% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وقد توقع أن ينمو هذا القطاع إلى أكثر من 460 مليار ريال “122.6 مليار دولار” في نهاية العام 2024.
وأشار “الحقيل” إلى أن عدد الرخص التجارية النشطة في القطاع قد تجاوز الـ400 ألف رخصة منذ عام 2019 حتى نهاية العام الماضي. كما يعكس النمو الثابت الذي شهده القطاع، حيث تم إصدار ما لا يقل عن 70 ألف رخصة سنويًا.
6 عوامل وراء احتلال المملكة المركز الـ3 عالميًا
كما يرجع الإنجاز إلى العديد من العوامل، أهمها:
النمو الاقتصادي القوي: تشهد المملكة نموًا اقتصاديًا قويًا مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والسياسات الحكومية المحفزة للاستثمار.
زيادة الدخل القابل للتصرف: أدى النمو الاقتصادي إلى زيادة الدخل القابل للتصرف لدى المواطنين. بما أدى إلى زيادة الإنفاق على السلع والخدمات.
تحسين بيئة الأعمال: اتخذت الحكومة خطوات لجعل بيئة الأعمال أكثر ملاءمة. بما أدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع التجزئة.
التوطين: تعطي الحكومة الأولوية لتوظيف المواطنين في قطاع التجزئة. بما يساعد على خلق فرص عمل جديدة وتحسين المهارات.
الإصلاحات الحكومية: تجري الحكومة إصلاحات اقتصادية تشجع على نمو نماذج العمل الجديدة والمبتكرة في قطاع التجزئة.
الرقمنة: تساهم زيادة الرقمنة في النظام البيئي للبيع بالتجزئة في تحسين تجربة التسوق وزيادة كفاءة العمليات.
توقعات شركة “كيرني” لإداء المملكة في قطاع التجزئة لعام 2024
وتتوقع شركة “كيرني” أن تستمر المملكة في أدائها المتميز في مؤشر تطور تجارة التجزئة لعام 2024. مدعومةً بالنمو المستمر في قطاعها غير النفطي، وارتفاع الدخل القابل للتصرف، والبيئة التجارية الحديثة.
وفيما يتعلق بتوقعات الشركة، فإنها تتوقع استمرار نمو القطاع غير النفطي بفضل الاستثمارات المستمرة في مشاريع “رؤية 2030“. والتوسع في القطاعات الصناعية المحلية والبناء، ودعم الحكومة المستمر لإصلاحات الرؤية، التي تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص.
وقد قدمت السعودية خطوات تنظيمية هامة لتعزيز التنويع ونمو القطاع الخاص، حيث تعمل القوانين الجديدة على تعزيز ريادة الأعمال. وحماية حقوق المستثمرين، وتقليل تكاليف القيام بالأعمال التجارية في المملكة.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.