تدشين أول مصنع لإنتاج أجهزة الراوتر في السعودية

دشنت شركة عصر الابتكار للصناعة، أول مصنع متخصص في إنتاج وتجميع أجهزة الراوتر في العاصمة السعودية الرياض. بالتعاون مع الكلية التقنية للاتصالات والمعلومات وبرعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

دعم البنية التحتية الرقمية

كذلك تعد أجهزة الراوتر عنصرًا أساسيًا في البنية التحتية للاتصالات، كما أنها تربط الأجهزة بالشبكة المحلية (LAN) والإنترنت. ما يجعلها ضرورية للمنازل، والشركات ومراكز البيانات. فيما يهدف المصنع إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي عبر توطين صناعة أجهزة الشبكات الاستراتيجية.

أهداف المشروع

توطين التكنولوجيا وتعزيز المحتوى المحلي.

كذلك توفير فرص عمل للكوادر الوطنية.

تدريب أكثر من 500 متدرب.

إلى جانب دعم رؤية المملكة 2030 في تحقيق التحول الرقمي والتنوع الاقتصادي ودعم المشروعات الوطنية.

القدرة الإنتاجية والتقنيات المستخدمة

علاوة على أنه يضم المصنع 4 خطوط إنتاج بطاقة تصل إلى 3000 وحدة يوميًا، وفقًا لأعلى معايير الجودة المعتمدة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. فيما أكد الدكتور سلطان الغامدي؛ عميد الكلية التقنية للاتصالات. أن المشروع يمثل اللبنة الأولى لإنشاء “الوادي التقني”، مشيرًا إلى دوره في تعزيز الشراكة بين القطاعين الصناعي والأكاديمي.

كما أوضح محمد العريني؛ رئيس مجلس إدارة “عصر الابتكار للصناعة”. أن المصنع يمثل نقلة نوعية في توطين المعرفة وتعزيز استقلالية السعودية في مجال أجهزة الاتصالات.

رؤية المملكة 2030

كما يأتي هذا مشروع إنتاج أجهزة الراوتر في السعودية في وقت تشهد فيه السعودية طفرة في مشاريع البنية التحتية الرقمية. بينما يرسخ مكانتها كواحدة من أسرع الأسواق التقنية نموًا في المنطقة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

بينما تعمل رؤية المملكة 2030، على تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار بمختلف المجالات. بالإضافة إلى عدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل والتنمية. بجانب الاهتمام بالتحول الرقمي، وريادة الأعمال ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كذلك إقامة تحالفات إستراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة. واستغلال التطور التكنولوجي لتنمية الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة على المدى القريب والمتوسط.

بالإضافة إلى زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي. وتحفيز تبني تقنيات جديدة. بجانب تخصيص الدعم والتسهيلات التمويلية لأصحاب المشروعات الواعدة. علاوة على تقديم دعم كامل للصادرات الوطنية. وتطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية. ودعم تدريب الموظفين السعوديين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.