أوبك تؤكد التزام خفض الإنتاج وتتسلم خطط تعويض جديدة من ست دول

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” أنها تسلمت خطط تعويض محدثة من ست دول أعضاء وحليفة، هي روسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان وسلطنة عمان.

وتهدف هذه الخطط إلى معالجة تجاوزات سابقة في مستويات الإنتاج المستهدفة، خلال فترة تمتد من سبتمبر الماضي وحتى يونيو من العام المقبل. وذلك وفقًا لما ذكرته “العربية”.

كازاخستان تتحمل النصيب الأكبر

وبحسب ما كشفته المنظمة، تتحمل كازاخستان الجزء الأكبر من التخفيضات التعويضية. تليها العراق والإمارات وروسيا. كما يعكس هذا التوزيع التفاوت في حجم التجاوزات التي سجلتها تلك الدول مقارنة بحصصها الإنتاجية خلال الأشهر الماضية.

اجتماع لجنة المراقبة الوزارية

وجاء الإعلان عقب اجتماع افتراضي للجنة المراقبة الوزارية المشتركة. التي تضم كبار وزراء “أوبك” وحلفاءها بقيادة روسيا. وخلال الاجتماع، أعيد التأكيد على ضرورة الامتثال الكامل للاتفاقيات المبرمة. بما في ذلك الالتزام بتخفيضات إضافية تهدف إلى الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي. كما شددت اللجنة على أهمية التقيد بمستويات الإنتاج التي جرى الاتفاق عليها في يوليو وأغسطس الماضيين.

موعد الاجتماع القادم

وأعلنت “أوبك” أن الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية المشتركة. وهو الاجتماع رقم 63، يعقد في 30 نوفمبر  2025. ومن المتوقع أن يشكل الاجتماع محطة مهمة لتقييم مدى التزام الدول بخطط التعويض. إضافة إلى بحث مستجدات السوق العالمية في ظل التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.

نفي الشائعات حول زيادة الإنتاج

وفي موازاة ذلك، نفت المنظمة صحة تقارير إعلامية تحدثت عن أن مجموعة من ثماني دول منتجة تخطط لزيادة إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يومياً. وأكدت “أوبك” أن لا نية حاليًا لتغيير مستويات الإمدادات. وأن الأولوية تظل متركزة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب ومنع تقلبات حادة في الأسعار.

خلفية وتداعيات

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه سوق النفط العالمي حالة من الترقب. إذ يراقب المستثمرون توجهات “أوبك+” عن كثب، في ظل تباطؤ نمو الطلب العالمي على الخام وتزايد الإمدادات من الولايات المتحدة ودول أخرى. وينظر إلى خطط التعويض باعتبارها خطوة ضرورية لتعزيز مصداقية المنظمة وحلفائها. بعد انتقادات بشأن تفاوت مستويات الالتزام بين الدول الأعضاء.

ويؤكد محللون أن التزام الدول الست بخطط التعويض المحدثة يعد مؤشرًا مهمًا على جدية التحالف في ضبط إمداداته بما يحمي الأسعار من الضغوط الهبوطية. كما أن نفي “أوبك” لشائعات زيادة الإنتاج يعكس رغبة واضحة في طمأنة الأسواق بشأن استمرار السياسات الحالية التي تركز على ضبط المعروض.