أصدرت وزارة الاقتصاد والتخطيط، اليوم الأحد، نشرة نبض الاقتصاد السعودي لشهر ديسمبر 2023، والتي ترصد أبرز المؤشرات الاقتصادية للمملكة خلال الشهر المذكور.
قد يعجبك..وزارة الاقتصاد و”وتين” يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز ثقافة التبرع بالدم
النمو الاقتصادي
سجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نموًا بنسبة 7.7% في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، ونموًا بنسبة 9.6% على أساس سنوي.
ويأتي هذا النمو مدفوعًا بارتفاع الأنشطة النفطية وغير النفطية، حيث سجلت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 14.3% على أساس سنوي، والأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 7.3% على أساس سنوي.
الاستثمار الأجنبي المباشر
ارتفعت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 22.4% في عام 2023، مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 100 مليار ريال سعودي.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالاستثمارات في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية.
البطالة
بينما انخفض معدل البطالة في المملكة إلى 8.6% في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، وانخفاضًا إلى 9.5% على أساس سنوي.
ويأتي هذا الانخفاض مدفوعًا بزيادة فرص العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
التضخم
كما ارتفع معدل التضخم في المملكة بنسبة 2.2% في ديسمبر 2023، مقارنة بديسمبر 2022، وارتفاعًا بنسبة 3.1% على أساس سنوي.
ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة.
صادرات المملكة
ارتفعت قيمة صادرات المملكة بنسبة 31.6% في عام 2023، مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 350 مليار ريال سعودي.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة الصادرات غير النفطية.
واردات المملكة
في حين ارتفعت قيمة واردات المملكة بنسبة 38.2% في عام 2023، مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 550 مليار ريال سعودي.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع المستوردة.
ميزان المدفوعات
حقق ميزان المدفوعات في المملكة فائضًا بقيمة 84 مليار ريال سعودي في عام 2023، مقارنة بفائض قدره 62 مليار ريال سعودي في عام 2022.
ويأتي هذا الفائض مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة الصادرات غير النفطية.
بشكل عام، تشير المؤشرات الاقتصادية للمملكة في ديسمبر 2023 إلى استمرار تعافي الاقتصاد السعودي من جائحة كورونا.
بينما يأتي هذا التعافي مدفوعًا بالنمو القوي للأنشطة النفطية وغير النفطية، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وانخفاض معدل البطالة.
ومع ذلك، يظل التضخم تحديًا رئيسيًا للاقتصاد السعودي، حيث يسعى البنك المركزي السعودي إلى السيطرة على التضخم دون الإضرار بالنمو الاقتصادي.
التوصيات
توصى وزارة الاقتصاد والتخطيط بضرورة استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار المالي.
كما تدعو الوزارة إلى ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.