أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية عن رفع تصنيفها الائتماني لتركيا إلى BB- من B+، وذلك في خطوة تعكس التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي للبلاد، لا سيما على صعيد السياسة المالية والاحتياطيات الخارجية.
جاء هذا الرفع بعد تطبيق تركيا لسياسات نقدية ومالية مشددة منذ العام الماضي للحد من التضخم الذي بلغ ذروته عند 75% في مايو الماضي. وقد أثمرت هذه السياسات عن تباطؤ ملحوظ في معدل التضخم؛ حيث وصل إلى 51.97% في أغسطس.
أسباب رفع تصنيف تركيا الائتماني
ساهمت السياسات النقدية والمالية المشددة في كبح جماح التضخم، وتحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام. كما شهدت الاحتياطيات الخارجية لتركيا تحسنًا ملحوظًا بفضل هذه السياسات. في حين تتوقع الحكومة أن ينخفض التضخم بشكل كبير خلال السنوات القادمة، وهو ما يدعم توقعات الوكالة.
ولكن على الرغم من هذا التحسن، حذرت وكالة فيتش من أن “خطر التراجع عن السياسات يظل قائمًا”، وذلك بسبب التوترات السياسية الداخلية والضغوط التي قد تواجهها الحكومة لتخفيف السياسات النقدية.
تغيير في النظرة المستقبلية
قامت فيتش بتغيير نظرتها المستقبلية لتصنيف تركيا من “إيجابية” إلى “مستقرة”. ما يشير إلى أنها تتوقع استقرار الأداء الاقتصادي على المدى القصير.
في حين يتوقع أن يؤدي رفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى زيادة ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد التركي. ما قد يؤدي إلى تدفقات رأسمالية جديدة وزيادة في الاستثمارات.
كما يمثل رفع تصنيف تركيا الائتماني خطوة إيجابية تعكس الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، يجب على صناع القرار في تركيا الاستمرار في تطبيق السياسات النقدية والمالية الحكيمة. لمواجهة التحديات المستقبلية والحفاظ على هذا الزخم الإيجابي.
