وزير الصناعة والثروة المعدنية: الحكومة تتحمل 5 مليارات ريال مقابل مالي للعمالة الوافدة

تسعى المملكة دومًا لأن تكون مركزًا للاستثمارات العالمية في كل المجالات. ومؤخرًا أطلقت الحكومة السعودية حزمة من المميزات والمحفّزات للمستثمرين من حول العالم. عززت القطاع الاستثماري في البلاد، ورفعت أعداد المصانع والشركات الاستثمارية في المملكة.

محفّزات الاستثمار في السعودية

وسارع آلاف المستثمرين من حول العالم؛ للاستفادة من المميزات التي قدّمتها الحكومة السعودية؛ لتسهيل مناخ الاستثمار في المملكة.

وأوضح بندر بن إبراهيم الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية أن المملكة تركّز جهودها على استقطاب صناعات واستثمارات جديدة في الوقت الحالي بعدة قطاعات مهمة، ومن بينها قطاعي إنتاج اللقاحات والأدوية.

4-5 مليارات ريال ستحصل عليها المنشآت الصناعية السعودية

وكشف الوزير في تصريحات صحفية أن المنشآت الصناعية في المملكة ستحصل على مبالغ تتراوح بين 4-5 مليارات ريال. بعد تمديد الحكومة لقرار تحمّل المقابل المالي للعمالة الوافدة.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أن هناك شركاتٍ عالمية طلبت مؤخرًا الدخول للأسواق السعودية بعدة مجالات مهمة ومتنوّعة.

وشدد الخريف على أن حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة ما يزال دون المستهدف. مشيرًا إلى أنه من المتوقّع أن يرتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية قريبًا.

نسب التوطين بالقطاع الصناعي ارتفعت إلى 29-33%

وقال الخريف: “إن قرار تحمّل الدولة للمقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية قابله قرار ارتفاع نسب التوطين من 29-33%؛ ما يدعم برامج الوزارة لمساعدة القطاع الصناعي للدخول في نماذج عمل جديدة.

ورفع الخريف الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء على قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، إلى تاريخ 11 / 7 / 1447هـــ الموافق 31 / 12 / 2025م.

---

المصدر:

العربية