اجتمع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، اليوم الخميس، مع المدير المساعد لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أمين ماتي، وفريق البعثة التشاورية للمادة الرابعة للصندوق، لمناقشة أداء الاقتصاد السعودي في عام 2023، ومحركات النمو، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
قد يعجبك.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2025
وأظهرت البيانات الاقتصادية للعام 2023 أداءً قويًا للاقتصاد السعودي، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج. كما أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، التزام المملكة العربية السعودية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي وتعزيز النمو والتنمية.
الإبراهيم يستعرض إنجازات الاقتصاد في 2023
وناقش وزير الاقتصاد والتخطيط مع وفد صندوق النقد الدولي عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. بما في ذلك: “حيث ناقشا الآفاق الاقتصادية العالمية والتحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي. كما تطرق الاجتماع إلى سياسات الاقتصاد الكلي، حيث ناقش الجانبان السياسات الاقتصادية الكلية التي تتبعها المملكة العربية السعودية لدعم النمو والاستقرار.
كما أكد الجانبان على ضرورة التعاون في كافة المجالات. بما فيها الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها المملكة العربية السعودية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو في القطاع الخاص.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
كما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.6% في عام 2023، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج. بالإضافة إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.2% في عام 2023، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية والتحفيزات الحكومية.
خفض العجز المالي
ونجحت المملكة العربية بقيادة جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز- خادم الحرمين الشريفين، وولى العهد، رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان، في خفض العجز المالي إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بـ 4.3% في عام 2022.
كما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 500 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مقارنة بـ 460 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وتتضمن محركات النمو الرئيسية للاقتصاد السعودي ما يلي:
ارتفاع أسعار النفط: أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الإيرادات الحكومية وتحفيز الاستثمار في القطاع النفطي.
زيادة الإنتاج: تم زيادة إنتاج النفط الخام إلى 12 مليون برميل يوميًا في عام 2023، مدعومًا بزيادة طاقة الإنتاج.
الإصلاحات الهيكلية: نفذت الحكومة السعودية عددًا من الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو في القطاع الخاص.
التحفيزات الحكومية: قدمت الحكومة السعودية عددًا من التحفيزات لدعم القطاعات المتضررة من جائحة كورونا.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.