منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

وزير الاقتصاد: وصلنا لمنتصف الطريق من أهداف رؤية المملكة 2030

0

أهداف رؤية 2030.. أعلن فيصل بن فاضل الإبراهيم؛ وزير الاقتصاد والتخطيط، تحقيق المملكة العربية السعودية لمعدل نمو اقتصادي أسرع لعام 2022، بنسبة 8.7%.

كما أظهرت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 5.6%. وحتى اليوم، يظل نمو الأنشطة غير النفطية قويًا؛ حيث يُشكل النشاط غير النفطي 51% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر اقتصاد المملكة غير النفطي أكبر من اقتصادها النفطي,

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط في جلسة حوارية، ضمن أعمال الاجتماع السنوي للأبطال الجدد التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي انعقد في مدينة داليان الصينية.

 

أهداف رؤية المملكة 2030
أهداف رؤية المملكة 2030

 

كما تحدث الوزير في هذه الجلسة، عن النمو السريع للأنشطة غير النفطية في المملكة، منذ انطلاق رؤية المملكة 2030.

وأكد أن المملكة قد وصلت إلى منتصف الطريق في رحلتها نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، وستستمر في تقديم ما بدأته قبل سبع سنوات.

يشمل ذلك تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز مخرجات تنمية رأس المال البشري. وبالتالي، يتوقع أن تشهد الحقبة الاقتصادية القادمة تحولات مثيرة.

علاوة على ذلك، يعزز دور المملكة في مجال أمن الطاقة والعمل المناخي؛ حيث تأتي في صدارة منتجي الطاقة الهيدروكربونية الأكثر نظافة.

كما تعتبر من رواد مجال الطاقة المتجددة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من المصادر البديلة.

كذلك شدد وزير الاقتصاد والتخطيط، على أهمية بناء نهج شامل وتكاملي لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية من خلال التعاون الدولي والابتكار والحلول الشاملة.

 

رؤية 2030
رؤية 2030

 

أهداف رؤية 2030 

تسعى المملكة العربية السعودية، إلى تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال مجموعة من المبادرات والإصلاحات. منها:

  1. رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تحقيق تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية.
  2. تعزيز بيئة الأعمال و توفير بيئة تنافسية جاذبة للشركات وتشجيع ريادة الأعمال.
  3. تطوير القطاعات الواعدة، وتخصيص استثمارات لقطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصناعات الجديدة.
  4. تعزيز القطاع الخاص والمشاركة العامة، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
  5. الاستدامة المالية، و تحقيق توازن في المالية العامة لضمان استدامة الاقتصاد.

 

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.