وزارة الموارد البشرية توطّن العمل بمجال البريد ونقل الطرود

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قرار توطين أنشطة البريد ونقل الطرود، في جميع مناطق المملكة، اعتبارًا أن أمس الأول السبت.

وزارة الموارد البشرية وتوطين الوظائف.. استراتيجيات ونتائج

وزارة الموارد البشرية

ويأتي ذلك عقب انتهاء فترة السماح المُحددة لقرار التوطين في الأنشطة المذكورة.

الموارد البشرية توقّع اتفاقية تعاون مع مايكروسوفت

ويتضمن قرار توطين أنشطة البريد ونقل الطرود في مرحلته الأولى توطين 14 نشاطًا من أنشطة البريد بنسبة 100%.

مع استثناء مهن عامل الشحن والتفريغ وعامل النظافة من التوطين.

 

وتضمن القرار توطين خدمات البريد ونقل الطرود، وما تتضمنه من وظائف تقديم خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية.

ونقل الطرود (محلي ودولي)، ونقل الطرود (محلي)، وأنشطة البريد السريع.

 

كما شمل القرار توطين أنشطة نقل البريد والطرود بالحقيبة، وأنشطة استلام وتسليم ونقل البعائث والطرود البريدية.

 

علاوة على تقديم خدمات إدارة الغرف البريدية، بالإضافة إلى تقديم خدمات المعالجة والتخزين للبعائث والطرود البريدية وإعادة توزيعها.

 

إلى جانب تقديم الخدمات اللوجستية البريدية، وأنشطة شركات نقل البريد الخاصة.

وأنشطة خدمات البريد الخاصة وإيصال المعاملات، وأنشطة البريد العادي، وأنشطة البريد الممتاز، وأنشطة البريد الأخرى.

 

وشمل القرار في السابق توطين مهن “الرؤساء التنفيذيين بنسبة 100%”،

ووظائف المستوى الأول للإدارة العليا بنسبة 60%، والتي تدخل حيز التنفيذ مطلع أبريل 2023.

أما المرحلة الثانية من القرار فتشمل توطين وظائف “المستوى الثاني للإدارة العليا بنسبة 70%، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من مطلع أكتوبر 2023.

 

ومن المنتظر أن تُقدّم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين.

 

بالإضافة إلى دعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ومساعدة عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي للسعوديين.

بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

 

ويأتي قرار التوطين في إطار تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الإشرافية الممثلة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة النقل.

 

إلى جانب تنظيم سوق العمل السعودية، وتطويرها ورفع كفاءتها؛ لزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص.

وتوفير المزيد من فرص العمل النوعية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

وكانت الوزارة أصدرت دليلًا إرشاديًا حول القرار وآليات تنفيذه، وأكدت على ضرورة تقيد المنشآت بتطبيق أحكام القرار.