أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 13 رخصة تعدين جديدة خلال فبراير الماضي؛ ضمن جهود المملكة لتطوير القطاع.
وشملت الرخص 6 لمحاجر مواد البناء، و5 للكشف، ورخصتين للاستغلال، وفق تقرير مركز المعلومات الصناعية والتعدينية، حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وسعت الوزارة لتعزيز مساهمة التعدين في تنويع مصادر الدخل وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الإستراتيجية.
رخص قائمة ومتنوعة
وبلغ إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية حتى نهاية يناير الماضي نحو 2393 رخصة بأنواعها المختلفة في أنحاء المملكة. كما تصدرت رخص محاجر مواد البناء القائمة بـ1474 رخصة، تلتها رخص الكشف بعدد 644، ثم 221 رخصة استغلال ومنجم صغير.
وشملت الرخص الأخرى: 38 رخصة استطلاع، و16 رخصة فائض خامات معدنية، بحسب المتحدث باسم الوزارة جراح الجراح.
تفاصيل النظام التعديني
وحدّد النظام التعديني السعودي 6 أنواع للرخص تغطي مراحل الاستطلاع، والكشف، والاستغلال، والأغراض العامة للمشاريع.
وتصل مدة رخصة تعدين المعادن الفئتين (أ) و (ب) إلى 30 عامًا، فيما تبلغ رخصة منجم صغير 20 عامًا، مع إمكانية التمديد. كما تمتد رخصة محجر مواد البناء للمعادن من الفئة (ج) إلى 10 سنوات، وتمنح الرخص للأفراد أو المستثمرين حسب النظام.
ركيزة ثالثة للصناعة
وأكدت الوزارة أن الاستثمار التعديني يمثّل أحد المحاور الكبرى لرؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد الوطني.
ويعد التعدين ركيزة ثالثة بعد النفط والصناعة؛ حيث تنتشر الثروات المعدنية في أكثر من 5,300 موقع بالمملكة. وتقدر القيمة الإجمالية للثروات المعدنية بنحو 9.3 تريليونات ريال سعودي، بحسب التقديرات الرسمية الحديثة.
وتسعى المملكة العربية السعودية منذ إطلاق “رؤية 2030” إلى تحويل قطاع التعدين إلى ركيزة أساسية في التنويع الاقتصادي.
تيسير منح الرخص الاستثمارية
وأطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مبادرات لتيسير منح الرخص الاستثمارية، وتحفيز القطاع عبر توفير بنية تشريعية وتنظيمية حديثة.
وأصبحت الرخص، ووفق النظام التعديني الجديد، وتغطي مراحل مختلفة من الاكتشاف إلى الاستغلال، مع تعزيز الشفافية وحماية البيئة.
وتعمل الوزارة على تحويل الثروات المعدنية المنتشرة في مئات المواقع إلى فرص تنموية؛ حيث تقدر قيمتها بتريليونات الريالات. إذ يتكامل هذا التوجه مع أهداف توطين الصناعات وزيادة الناتج المحلي غير النفطي.
وتسهم الرخص الجديدة في جذب المستثمرين، وتحفيز النمو في المناطق الأقل نموًا. كما تسهم في خلق فرص عمل وتحفيز القطاعات المرتبطة، مثل النقل والخدمات اللوجستية والصناعة التحويلية.
