وزارة الصناعة السعودية تطلق ترخيص “استشاري مطوّر مصانع” لتحسين كفاءة الإنتاج في المنشآت

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق خدمة ترخيص استشاري مطوّر مصانع ضمن رخص الاستشارات الصناعية، بهدف تنمية المنشآت الصناعية، وتطوير أعمالها، وتحسين كفاءة إنتاجها، والاستفادة من خبرة الكوادر الوطنية في قطاع الصناعة.

 

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن مهام استشاري مطور المصانع تقتضي بما يلي:

• إنشاء وتحسين الشركات والمرافق الصناعية.
• كذلك تطوير وتحسين خطوط الإنتاج وخفض التكاليف المادية.
• علاوة على بناء وتطوير الاستراتيجيات المؤسسية في المنشآت الصناعية.
• كذلك تنظيم العمليات وتطوير معايير الجودة.
• علاوة على تحليل الأداء لتعزيز الفعالية والتنافسية في السوق.
• التواصل مع أصحاب العلاقة كالمستثمرين ومجلس الإدارة.

 

 

كما أضافت أن أدوار استشاري مطور المصانع تشمل تطوير الإنتاج والعمليات التشغيلية في المنشآت الصناعية، وتقدير تكاليف عمليات الإنتاج، وتطوير الإطار الاستراتيجي ونماذج الأعمال الخاصة، ومراجعة جداول الإنتاج والمواصفات الهندسية.

 

وأشارت إلى أن الرخصة تصدر وفقًا لمجموعة من المعايير والشروط، منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية في المملكة، أو أي شهادة أخرى معادلة من خارج المملكة من إحدى الجامعات المعترف بها.

 

وتصدر الرخصة وفقًا لمجموعة من المعايير والشروط، منها ما يلي:

1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2. كذلك أن يكون حاصلًا على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية في المملكة. أو أي شهادة أخرى معادلة من خارج المملكة من إحدى الجامعات المعترف بها.
3. علاوة على ذلك امتلاك مطور المصانع لخبرة لا تقل عن 3 سنوات، في تطوير المنشآت الصناعية، وبخاصة في المهام التي تحددها متطلبات الترخيص.

 

 

كما يذكر أن اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والتعدينية والاختصاصات المتعلقة بهما. انتقل قبل نحو عامين من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ حيث يأتي. الترخيص لاستشاري مطوّر المصانع ضمن رخص الاستشارات الصناعية، التي أطلقتها الوزارة لدعم تطوير ونمو المنشآت الصناعية الوطنية.