وزارة الاستثمار السعودية ترسي عقد على توبي بسقف 500 مليون ريال سنويًّا
أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية – توبي، عن توقيع اتفاقية إطارية مفتوحة لتقديم خدمات استشارية إدارية واستراتيجية وتقنية وقانونية لصالح وزارة الاستثمار لمسار (استشارات تقنية معلومات) وبسقف 500 مليون ريال سنويا.
قد يعجبك..توبي تجدد اتفاقية تسهيلات بنكية بقيمة 60 مليون ريال
أوضحت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، على تداول السعودية، أن تاريخ إعلان الترسية 6 نوفمبر 2023، بينما تم توقيع العقد في 4 يناير 2024، كما أن مدته 4 سنوات.
أهداف المشروع
أضافت أن المشروع يهدف لتقديم الدعم الاستشاري اللازم لمتطلبات الاستراتيجية، وتطوير الأعمال وذلك لضمان تحقيق مستهدفات الوزراة للمسار الثالث وهو تقديم الخدمات الاستشارية والفنية والدعم في مجال جمع البيانات المنشورة في مواقع مصادر المعلومات (بيانات هيكلية وغير هيكلية) واستخدام تقنيات أتمتة العمليات الروبوتية (Robotic Process Automation)، لإعداد التقارير والدراسات الاقتصادية والاستثمارية والقطاعية بناءً على الطلب.
كذلك تقديم الخدمات الاستشارية والبرمجية والحلول التقنية والتحول الرقمي لإدارات الوزارة والتي تشمل على: الأنظمة التقنية لمتابعة مهام ومسؤوليات ملاك المبادرات، خدمات اشتراكات الحوسبة السحابية، خدمات استشارية لنظام SAP، بناء لوحات التحكم التفاعلية، تقديم خدمات تطوير ودعم البرمجيات المختلفة وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد والتدريب في مجال تقنية المعلومات.
كما يتمثل في دعم الوزارة في القيام بالتحليل الفني للأنظمة والأجهزة المقدمة للمشاريع والتأكد بأن العروض المقدمة تغطي جميع الاحتياجات وأفضل الأجهزة والبرامج التقنية. كذلك يجب المساعدة في دراسة وتقييم الأسعار المقدمة ومدى أمكانية الحصول على خصومات أكثر.
كذلك الدعم في مراجعة الاتفاقيات والعقود التقنية الجديدة من الناحية الفنية والتأكد بأنها تخدم مصالح الوزارة من الناحية الفنية/التقنية. علاوة على ذلك متابعة تنفيذ المشاريع التقنية القائمة، وتقويمها لتواكب أهداف وتطلعات الوزارة.
ويهدف العقد أيضاً إلى..
كما قالت توبي إن العقد يهدف إلى دعم الوزارة في حوكمة إقفال المشاريع التقنية. كذلك دعم الوزارة بأفضل الممارسات التقنية، وأحدث البرامج، للاستفادة التقنية من المشاريع القادمة، وتوظيفها التوظيف الأنسب.
كذلك إطلاع متخذ القرار في الوزارة بالتكاليف المتوقعة للدعم السنوي للبرامج والعقود الموقعة والتأكد من أن الوزارة حصلت على السعر المناسب وحسب أفضل الباقات التي تناسب احتياجات الوزارة.
كما يشمل أيضاً حصر الرخص التقنية التي تملكها الوزارة، والتأكد من أن استخدمها بالشكل الأمثل. والتوصية بالتعديل على الكميات للتراخيص بما يتناسب مع الاحتياج الفعلي للوزارة. بحسب بيان توبي.
كذلك دعم الوزارة في تقديم المشورة الفنية والتقنية فيما يخص الدراسات والأبحاث التقنية. والتوجهات التقنية الجديدة والمتغيرات التي يجب على الوزارة عملها للحصول على أفضل الأنظمة والبرامج. كذلك الدعم فيما يخص رفع مستوى أمن المعلومات في الوزارة، وتحليل وتقليل المخاطر الأمنية المتوقعة. علاوة على ذلك استشارات الخبراء (Analyst Inquiries). وأخيراً دعم الوزارة في تقييم الموردين التقنيين.
الأثر المالي للعقد
وقالت توبي إن الأثر المالي يظهر عند التعميد بأوامر الشراء فيما لا يتجاوز 500 مليون ريال كسقف سنوي أعلى لمدة أربع سنوات. كما أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة بالعقد.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.