أغلق مؤشر نيكي الياباني تعاملات اليوم الجمعة مرتفعًا ليسجل أعلى مستوى له خلال أكثر من شهر بدعم من تحسن شهية المستثمرين.
وارتفع المؤشر بنسبة 1.56 بالمئة ليغلق عند 37503.33 نقطة وهو أعلى إغلاق منذ تاريخ 27 مارس وفق بيانات التداول، حسب رويترز.
وسجل المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 1.83 بالمئة خلال أسبوع التداول القصير مدفوعًا بتحسن المعنويات نتيجة اتفاق تجاري جديد.
تفاؤل بالمفاوضات المقبلة
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عن اتفاق تجاري ثنائي حافظ على الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 10 بالمئة مؤقتًا.
ووجه هذا الإعلان أنظار الأسواق نحو جولة محادثات تمهيدية جديدة بين واشنطن وبكين المقررة السبت في سويسرا الأوروبية.
وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاوضات جوهرية قد تفضي إلى خفض الرسوم العقابية المفروضة على الواردات الصينية.
نيكي يواصل مكاسبه
وقال هيرويكي أوينو من شركة سوميتومو إن المستثمرين يعتقدون أن تراجعات أبريل كانت ذروة التشاؤم والبيئة تتحسن تدريجيًا.
ورأى أوينو أن التحسن لا يقتصر على الأسهم فحسب بل يشمل أيضًا السندات بفضل التقدم في المحادثات التجارية الدولية الجارية.
وأشار إلى أن توقعات الشركات اليابانية بقيت مستقرة رغم الرسوم الأميركية، ما خفف من حدة التوترات في السوق المالية.
أداء لافت للأسهم الفردية
وقفز سهم شركة إن تي تي داتا بنسبة 14.26 بالمئة بعد إعلان الشركة الأم نيتها شراء حصصها غير المملوكة بسعر 4000 ين.
وشهد سهم شركة أجينوموتو ارتفاعًا بنسبة 7.4 بالمئة بعد إعلان خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليار ين ياباني تقريبًا.
وتراجع سهم شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بنسبة 5.57 بالمئة ليكون الأكثر خسارة ضمن مؤشر نيكي من حيث النسبة المئوية.
تطورات تجارية وتحفيز مالي
وشهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة مؤخرًا بسبب توترات تجارية وضبابية اقتصادية أثرت على معنويات المستثمرين بشكل مباشر.
ودفع تحسن المؤشرات الأمريكية والأوروبية المستثمرين نحو الأصول الخطرة وسط تفاؤل بإبرام اتفاقيات تجارية جديدة بين الدول الكبرى.
وساهمت التصريحات الإيجابية حول خفض الرسوم الجمركية في تهدئة المخاوف وزيادة الإقبال على الأسهم الآسيوية والأوروبية مؤخرًا.
وعززت البنوك المركزية الكبرى موقفها بدعم السيولة واستقرار الأسواق مما وفر أرضية صلبة لتقلبات سعرية أكثر اعتدالًا بالأسهم.
ودعمت النتائج القوية لبعض الشركات اليابانية المؤشرات المحلية وأثرت إيجابيًا على ثقة المستثمرين تجاه الاقتصاد الياباني الكلي.
