ننشر تفاصيل «المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف»

0 115

نشرت جريدة “أم القرى”، تفاصيل قرار إنشاء منصة وطنية موحّدة باسم “المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف”، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 3 فبراير الجاري.

تهدف المنصة إلى توحيد وتحسين ورفع كفاءة الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف لجميع الأطراف ذوي العلاقة (أفراد، قطاع عام، قطاع خاص)، وتحقيق الكفاية والفاعلية والدقة والشفافية وعدالة تقديم التوظيف؛ لتشمل على سبيل المثال لا الحصر وفقًا لنص القرار التالي:

المنصة الوطنية
المنصة الوطنية

1- تسجيل إجراءات إعلانات التوظيف للجهات، وشموليتها.

2- إدارة حسابات طالبي العمل، وإدارة صلاحيات الوصول، وكتابة السير الذاتية وتحديثها على المنصة، إلى جانب عملية تصديق البيانات في السير الذاتية آليًا باستخدام التكامل القائم مع الأطراف الخارجية.

3- توثيق بيانات طالبي العمل، مثل الاسم، الحالة الاجتماعية، السن، وغيرها من المعلومات الأساسية، وكذلك توثيق المؤهلات والتخصصات بما يضمن صحة وجودة البيانات عن طريق الربط الآلي بالجهات ذات العلاقة مثل وزارة التعليم، مركز المعلومات الوطني، وغيرهما من الجهات.

4- توفير جميع أنواع المخرجات ولوحات المعلومات القياسية والتقارير والإحصاءات.

5- أتمتة العمليات.

6- تسجيل وثائق التعيين.

7- الخدمات المساندة.

اقرأ المزيد:

وزراء نقل «مجلس التعاون الخليجي» يعقدون الاجتماع الـ 22

كما نص القرار، على أنه يتم ترحيل البيانات الحالية لدى الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص إلى المنصة، وتشكيل لجنة توجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، برئاسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من وزارة التعليم، مركز المعلومات الوطني، صندوق تنمية الموارد البشرية، الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية، والهيئة العامة للإحصاء، ومكتب الإشراف على الخطة الوطنية للتوظيف في القطاعين العام والخاص، واللجنة الوطنية للتحول الرقمي.

وسيستضيف مركز المعلومات الوطني، المنصة بالكامل، على أن يتم إنشاؤها على مراحل؛ بما يضمن استمرار عمل مشاريع ومبادرات الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص، وفقًا للقرار.

ولفت القرار إلى أن للجنة التوجيهية الحق في الاستعانة ببيت خبرة استشاري متخصص لتقييم الوضع الحالي لمنصات التوظيف الحكومية والموارد والأصول المتوفرة بالوقت الراهن من جميع الجوانب (تقنية ، بيانات، إجراءات)، وتحديد الموارد التي يمكن الاستفادة منها في الوضع المستقبلي.

وسيقدم بيت الخبرة الاستشاري الدعم للمنصة في مجالات تتضمن تحديد النطاق، دراسة النموذج المالي الأمثل، صياغة الشروط والمواصفات الفنية، وفق أفضل ممارسات في المجال.

وشدد القرار على أنه على الجهات الحكومية أن تعرض مشاريعها ومبادراتها المستقبلية التي تتداخل مع أهداف المنصة على اللجنة التوجيهية للنظر فيها، والمواءمة بينها واتخاذ قرار حيالها.

اقرأ أيضًا:

وزراء التجارة بمجلس التعاون الخليجي يعقدون اجتماعهم الـ 2 لتعزيز التجارة البينية

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.