منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية في المملكة بالتفصيل

0

نشرت جريدة أم القرى، اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية، بناء على قرار مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية.

 

بينما جاء ذلك في عدد الجريدة أمس الجمعة، وسيتم العمل بالنظام الجديد اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

الحكومة الرقمية
الحكومة الرقمية

 

شروط حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية

 

كما نصت اللائحة على أنه عند حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية يجب توافر الشروط التالية:

 

  1. اتباع قواعد وإجراءات واضحة وموثقة لحفظ السجلات الإلكترونية، بما يتفق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
  2. حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية في أي صيغة بما يتناسب مع النظام المعمول به لدى من قام بالحفظ.
  3. كذلك إذا تطلبت أي فقرة في هذه اللائحة تحديد التاريخ والوقت أو حفظه أو إبرازه، فيجب الالتزام بالتالي بوصفه الحد الأدنى:

(أ) تحديد التاريخ وفق التقويم الميلادي على الأقل. لكن مع إضافة التقويم الهجري إذا تطلب ذلك أي نص نظامي، وأن يحدد الوقت بالساعة والدقيقة والثانية كحد أدنى.

(ب) أن يتفق التاريخ والوقت مع الوقت الرسمي المعتمد في المملكة العربية السعودية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

 

  1. لكن في حال تطلب السجل الإلكتروني إثبات صحة الوقت، يجب أن يحتوي السجل على ختم زمني صادر من قبل المركز. أو من مقدم خدمات التصديق، بما يتوافق مع ما يصدر عن الهيئة.
  2. علاوة على استخدام التقنيات المناسبة لضمان حفظ السجل الإلكتروني بالشكل نفسه الذي تم إنشاؤه أو أرسل أو تسلم به. أو ضمان أن محتواه مطابق للمحتوى الذي أنشئ به، أو أرسل أو تسلم به.

كما يجب على الطرف الملزم بحفظ السجلات الإلكترونية، إجراء عمليات (الأرشفة) والحفظ الاحتياطي بشكل دوري. بما يضمن حقوق من يعتمد على هذه السجلات، وبما يتفق مع متطلبات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

 

قرار تعديل نظام التعاملات الإلكترونية

 

نظام التعاملات الإلكترونية

 

في حين تضمنت ضوابط إصدار شهادات التصديق الرقمي، وإجراءاتها، وتسليمها، وحفظها، ما يلي:

 

  1. يلتزم المركز ومقدم خدمات التصديق بإصدار شهادات التصديق الرقمي وتسليمها وحفظها وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة. في سياسة الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي وما يصدر عن الهيئة.
  2. كما يلتزم المركز بالتنسيق مع الهيئة عند إعداد سياسة الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي وأي تحديثات تطرأ عليهما.
  3. كذلك يلتزم مقدم خدمات التصديق بالحصول على اعتماد الهيئة على سياسة الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي وأي تحديثات تطرأ عليهما.
  4. علاوة على ذلك يلتزم مقدم خدمات التصديق بإعداد جميع النماذج والإجراءات والأدلة التي تمكنه من تقديم الخدمة بكفاءة. وفق الضوابط والشروط الواردة في النظام ولائحته التنفيذية. كما يجب اعتمادها من قبل الهيئة قبل تقديمها للمتعاملين. لكن لا يعفي اعتماد الهيئة مقدم خدمات التصديق من أي مسؤولية نظامية نتيجة أي ضرر قد يلحق بالأطراف التي تعتمد عليها.
  5. كما أنه في حال المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف حول المواصفات الفنية، تكون الهيئة هي جهة الاختصاص لتفسير الضوابط والشروط الفنية التفصيلية، وما يتبعها من مقاييس عالمية.
  6. كذلك يكون مقدم خدمات التصديق مسؤولاً أمام المستفيدين عن جميع الخدمات والموارد الإدارية والفنية التي تتبع له، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر عقود الباطن.

 

 

 

 

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.