منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

مصر: تقليص زمن الإفراج الجمركي 65% وسنصل إلى يومين فقط قبل نهاية 2025

أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، أن الحكومة نجحت في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة تتجاوز 65%، لينخفض من 16 يومًا إلى نحو 5.8 يوم فقط. وأوضح أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية كافة. وأضاف أن العمل جارٍ على تنفيذ 4 إجراءات إضافية من شأنها تقليص المدة إلى يومين فقط قبل نهاية العام الحالي، بما يعادل خفضًا بنسبة 90% مقارنة بالمعدلات السابقة. وأكد أن هذه الخطوة تعزز قدرة مصر التنافسية وتخفض تكلفة ممارسة الأعمال بشكل ملحوظ.

رؤية اقتصادية جديدة لمرحلة عالمية دقيقة

جاءت تصريحات الوزير على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. حيث أكد أن مصر تدرك حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لكنها ترى في المرحلة الحالية فرصة تاريخية لإعادة التموضع وجذب استثمارات نوعية. وأشار إلى أن البلاد تتمتع بحالة من الاستقرار السياسي ودور إقليمي مؤثر. إلى جانب استثمارات كبرى في البنية التحتية في مناطق ذات أولوية عالية، ما يشكل قاعدة لانطلاقة تنموية جديدة. وفقاً لما ذكرته “العربية”.

تنسيق حكومي واستراتيجيات طويلة الأجل

واستعرض الخطيب ملامح الرؤية الاقتصادية لمصر، التي تقوم على التنسيق والتكامل بين المجموعة الوزارية الاقتصادية. وأوضح أن السياسات الحالية تركز على تحقيق النمو المستدام من خلال مزيج متوازن من الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية. وتحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.

إصلاحات مالية وهيكلية لتعزيز الثقة

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تنفذ حزمة إصلاحات مالية شاملة، تتضمن إصلاحات ضريبية بدأت تؤتي ثمارها باستعادة ثقة المستثمرين، إلى جانب إصلاحات هيكلية لتخفيف الأعباء غير الضريبية. وتهدف هذه الإصلاحات إلى توحيد وتبسيط الرسوم والتكاليف المفروضة من الجهات المختلفة، لتحقيق معدل ضريبي تنافسي وشفاف. كما تعمل الحكومة على ربط كل الجهات المعنية عبر منصات رقمية موحدة، لضمان الكفاءة والشفافية في التعاملات.

التحول الرقمي محور تحسين بيئة الاستثمار

وأكد الخطيب أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في تحسين بيئة الاستثمار. مشيرًا إلى إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص، التي بدأت بـ389 خدمة وترخيصًا من 41 جهة حكومية تُنجز خلال 20 يومًا فقط. وتم لاحقًا توسيع المنصة لتشمل 460 خدمة، ويجري العمل على إضافة مزيد من الخدمات تدريجيًا.

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.