عقدت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، بينهم الدكتور محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطروحات، والسيد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويهدف الاجتماع إلى بحث جهود الدعم الفني التي تقدمها البنك الدولي للشركات التابعة للدولة،
قد يعجبك.. مصر: 17 مليار جنيه حصيلة طرح الشهادات الإدخارية الجديدة خلال 48 ساعة
كما يناقش التحضيرات لبعثة فنية مقررة من البنك الدولي لزيارة مصر خلال الأسبوع الحالي، لمناقشة إطار التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسات الملكية الدولة.
تم خلال اللقاء تناول الأولويات والرؤية الحكومية المتعلقة بالتعاون الفني المستقبلي مع مجموعة البنك الدولي. تم مناقشة الاحتياجات والمتطلبات الضرورية لتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، وتم التركيز أيضًا على التحضيرات لبعثة البنك الدولي الفنية المقررة لزيارة مصر هذا الأسبوع.
خفض مساهمة القطاع العام
من المتوقع أن تشمل هذه البعثة عدة لقاءات مع الجهات الوطنية المختصة، بهدف تحديد وتحديث رؤية التعاون الفني خلال الفترة القادمة، وتحديد الخطوات والمبادرات الملموسة التي يمكن اتخاذها. يأتي ذلك ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، حيث تم تحديد فترة الشراكة من 2023 إلى 2027 لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الجهود الجارية مع البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة 2023-2027، والذي يشكل فصلًا جديدًا للتعاون المشترك من أجل تحيق الرخاء، لاسيما من خلال المحور الأول المتعلق بزيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع، كما تستهدف الاستراتيجية تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن أحد أهم أهداف التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجال تنمية القطاع الخاص. هو خفض مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي إلى 40% بحلول عام 2030.
كما أشارت إلى أن بعثة البنك الدولي الفنية المقرر قدومها لمصر الأسبوع الجاري، تبحث سبل تحقيق هذا الهدف. من خلال مراجعة الأصول المملوكة للدولة، وتقييم أدائها، وتحديد الأصول التي يمكن طرحها في البورصة أو بيعها للقطاع الخاص.
ويعد خفض مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي أحد أهم أهداف رؤية مصر 2030. حيث يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. كما يعد التعاون بين مصر والبنك الدولي في هذا المجال أمرًا بالغ الأهمية. حيث يوفر البنك الدولي الدعم الفني والتمويلي للحكومة المصرية لتنفيذ هذا الهدف.
ومن المتوقع أن يسهم التعاون بين مصر والبنك الدولي في تحقيق هذا الهدف. من خلال: “تحسين أداء الأصول المملوكة للدولة. طرح الأصول المملوكة للدولة في البورصة أو بيعها للقطاع الخاص. جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع الخاص.
كما يعد التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجال تنمية القطاع الخاص خطوة مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية المصرية. حيث يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
مقالات ذات صلة:
383.5 مليون جنيه استثمارات مصرية في الشركات الناشئة خلال 2023
التعليقات مغلقة.