أبرمت مؤسسة إدارة المعرفة، مذكرة تفاهم مع شركة تنمية القيادات في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز تأهيل وتمكين منظمات القطاع غير الربحي.
كما تهدف إلى دعم ممارسات إدارة المعرفة للإسهام في تحقيق الأثر الإيجابي وتعزيز الكفاءة المؤسسية. بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
إدارة المعرفة
وتسعى المذكرة إلى دعم التعاون في مجالات متعددة، تشمل: نشر مفهوم إدارة المعرفة وتوسيع تطبيقاته داخل المنظمات غير الربحية. بجانب تأهيل كوادر متخصصة في هذا المجال الحيوي. بالإضافة إلى تطوير وتقديم برامج تدريبية وزمالات مهنية تُسهم في بناء قدرات مستدامة.
بينما أشار الطرفان إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار مشترك يهدف إلى تحسين بيئة العمل في القطاع غير الربحي. عبر تمكين الأفراد وبناء منظومة معرفية متكاملة تُعزز من جودة الأداء وتحقق استدامة الأثر التنموي.
علاوة على ذلك، تطمح هذه الشراكة إلى تحقيق رؤية يتمثل فيها وجود “سفير للمعرفة” في كل منظمة. من أجل قيادة عملية التغيير من الداخل، بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030، نحو تطوير القطاع غير الربحي. وتمكينه من أداء دوره التنموي ودعم مساهمته في الناتج المحلي.
نمو القطاع غير الربحي
وتدعم السعودية عبر رؤية 2030، الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة لتعزيز التعاون. فيما تجعل هذه الإنجازات القطاع غير الربحي السعودي نموذجًا عالميًا في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
كما يؤكد ذلك توجه المملكة بثبات لبناء وطن مزدهر واقتصاد مستدام تحت رؤية طموح تتوافق وتتميز في أهدافها العالمية.
أعداد المتطوعين
كما تضاعف نمو القطاع غير الربحي، ليصل إلى 3.400 منظمة في 2024، مقارنة بـ1.000 في 2016؛ ما يدل على زيادة المشاركة المجتمعية والمؤسسية.
فيما قفز عدد المتطوعين من 11 ألف في 2016 إلى أكثر من 600 ألف في 2023، متجاوزًا مستهدفات رؤية 2030 مبكرًا؛ ما يعزز المشاركة المدنية وفق أهداف التنمية المستدامة.
الناتج المحلي الإجمالي
وأصبحت مساهمة القطاع غير الربحي حوالي 1% من الناتج المحلي مع خطط لزيادتها إلى 5% بحلول 2030، دعمًا للعمل اللائق والنمو الاقتصادي.
بينما تم تأسيس “منصة العمل الخيري” لتعزيز الشفافية والعدالة في إدارة التبرعات، بما يتناسب مع هدف الأمم المتحدة السادس عشر.
فيما أطلقت السعودية مبادرات متنوعة تركز على التنمية المستدامة، مثل: مشاريع السكن الخيري وتمكين الأسر المنتجة؛ ما يعكس الالتزام بالقضاء على الفقر.
كما دعمت المملكة الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص مع المنظمات الدولية؛ لتعزيز التعاون وفق الهدف السابع عشر للأمم المتحدة.
رؤية 2030
علاوة على ذلك، تعمل رؤية 2030، على تنويع الاقتصاد والاستثمار السعودي. وتعزيز مكانة المملكة كقوة عالمية رائدة. بجانب عدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل والتنمية.
بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية والتحول الرقمي وريادة الأعمال. بجانب تعزيز الاستدامة وحماية التراث الإنساني لبناء أسس مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.
كذلك، إنشاء تحالفات إستراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة. بجانب استغلال التطور التكنولوجي لتنمية الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة. إلى جانب جعل المملكة قوة صناعية، ومنصة لوجستية عالمية.
