مجلس الوزراء يوافق على تعديل عدد من مواد نظام العمل

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء على تعديل بعض مواد نظام العمل في المملكة.

مواد نظام العمل

وكشف بيان صادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعليقًا على تعديل بعض مواد نظام العمل أن المواد الجديدة تشمل عددًا من المواد تهدف إلى جعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية للعاملين.

تحقيق التنمية المستدامة

وشدد بيان الوزارة على أن تعديل مواد نظام العمل يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

وجاءت التعديلات متوافقة مع استراتيجية سوق العمل، والاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها المملكة وفقًا لبيان الوزارة.

وشدد البيان على أن التعديلات تهدف لتحسين سوق العمل. علاوة على حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في الوقت ذاته، وزيادة فرص العمل للمواطنين، ورفع كفاءة الكوادر البشرية.

أنظمة العمل في عددٍ الدول

وجرى تطبيق التعديلات الجديدة عقب دراسة موسّعة استندت على مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في عددٍ الدول. ودراسة أفضل الممارسات العالمية، بمشاركة أكثر من 1300 مشارك أسهموا بآرائهم ومقترحاتهم على تعديلات مواد نظام العمل عبر منصة استطلاع. بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء في الموارد البشرية عبر ورش العمل واللقاءات التشاورية.

التعديلات الجديدة تتضمن تعديل 38 مادة

وتضمنت التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل.

وجاءت التعديلات؛ لدعم تطوير الأنظمة واللوائح القائمة بم يسهم في دعم سوق العمل بقطاعاته الخدمية والإنتاجية.

كما تهدف التشريعات إلى توفير البيئة التشريعية الملائمة؛ لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، علاوة على توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لإستراتيجية سوق العمل ومستهدفات رؤية 2030.

باب الإجازات والعقود

وراعت التعديلات مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية. إذ شملت توسعًا في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي (الاستقالة) و(الإسناد).

وتضمنت التعديلات إضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة وتعديل إجراءات التظلم للعامل.

نشاط توظيف العاملين

وشملت التعديلات إضافة عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين من دون ترخيص من قبل الوزارة. كما نصت التعديلات الجديدة على وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل؛ لرفع مهاراتهم وتحسين مستواهم. كما تم إدخال تعديلات على باب العمل البحري.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراغبين في الاطلاع على تفاصيل تعديلات مواد نظام العمل الدخول على موقع الوزارة الرسمي مبينةً أن التعديلات الجديدة سوف تكون نافذة بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

تعديل نظام العمل في السعودية

وشملت التعديلات منح الحق للوزارة بعدم تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل الاشتراطات والضوابط. بما يضمن «عدم تأثر العامل من عدم تجديد رخصة العمل. بما في ذلك إمكانية نقل خدمات العامل إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل المخالف».

وتم تحديد مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي إذا خلا من هذا البند، على أن يكون لمدة سنة ويمكن تجديدها.

كما تم إضافة تعريف الاستقالة وشروط تقديمها وقبولها، إضافة إلى تعديل فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة؛ لتكون 30 يومًا إذا كان الإنهاء من طرف العامل، و60 يومًا إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل.

كما تم إضافة بعض الواجبات لأصحاب العمل، منها الامتناع عن القيام بما من شأنه إطلاق أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، وتحديد حقوق المتدرب وصاحب العمل في عقد التدريب، وتبيان فترة التجربة في عقد العمل، على أن لا تزيد عن 180 يومًا، إضافة إلى ضرورة تأمين “السكن اللائق للعمال” و”وسيلة مواصلات مناسبة للعمال من مقر السكن إلى مقر العمل”، أو الاستعاضة عنهما ببدل مالي يدفع مع الأجر.

أبرز التعديلات على مواد نظام العمل

1-أضيفت إلى واجبات صاحب العمل (أن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة).
2-إضافة إجازة مدفوعة الأجر للعامل لمدة 3 أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت.

3-إضافة حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما في عقد التدريب.

4-زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعًا.
5-إمكانية الاتفاق للحصول على إجازة مدفوعة الأجر بدلًا عن الأجر المستحق للعامل الساعات العمل الإضافية.
6-تحديد آلية مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي، إذا خلا العقد من بيان مدته.
7-وجوب تحديد فترة التجربة في عقد العمل، على ألا يزيد لمجموع المدة في جميع الأحوال على 180 يومًا.
8-إضافة تعريف (الاستقالة) والإستاد)، وإضافة مادة توضح إجراءات الاستقالة.

9-إضافة حالة لإنهاء عقد العمل مرتبطة بإجراءات الإفلاس وتنص على صدور قرار. أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس).

10-تعديل فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة لتكون 30 يومًا إذا كان الإنهاء من طرف العامل. و60 يومًا إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل.