مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم يقرر توزيع 13% أرباح نقدية عن النصف الأول
أعلنت شركة أسمنت القصيم عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع 143.63 مليون ريال أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربعين الأول والثاني من عام 2024م.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء، على تداول السعودية، أن قرار مجلس الإدارة كان يوم الثلاثاء بتاريخ 23-02-1446هـ الموافق 27-08-2024م.
وأضافت أن إجمالي المبلغ الموزع 143.63 مليون ريال وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 110.6 مليون سهم. كما أن حصة السهم من التوزيع 1,30 ريال لكل سهم (بواقع 65 هلله للسهم لكل ربع) وبنسبة 13% من القيمة الاسمية للهم.
وأشارت إلى أن تاريخ الأحقية 1 سبتمبر 2024. كما أن تاريخ التوزيع 15 سبتمبر 2024.
جدول توضيحي لتوزيع أرباح شركة أسمنت القصيم
إجمالي المبلغ الموزع | 143.63 مليون ريال |
عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 110.6 مليون سهم |
حصة السهم من التوزيع | 1.30 ريال للسهم |
تاريخ الأحقية | 1 سبتمبر 2024 |
تاريخ التوزيع | 15 سبتمبر 2024 |
أرباح الربع الثاني
قفز صافي ربح شركة “أسمنت القصيم” بنسبة 91.3%، إلى نحو 72.9 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. بينما بلغ نحو 38.1 مليون ريال بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.
بينما تراجع صافي الربح بنسبة 1.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنحو 74.2 مليون ريال بنهاية الربع السابق.
لكن قفز صافي ربح الشركة لفترة النصف الأول من العام الجاري بنسبة 58.1%، إلى نحو 147.1 مليون ريال. بينما حققت نحو 93 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأوضحت شركة “أسمنت القصيم”، أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي يعود إلى ما يلي:
- الارتفاع في قيمة وكمية المبيعات، على الرغم من ارتفاع مصروفات البيع والتسويق وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.
- كذلك ارتفاع المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 48.2%، إلى نحو 203.3 مليون ريال. بينما حققت نحو 137.2 مليون ريال بنهاية الربع الثاني من 2023. وذلك بسبب الارتفاع في كمية المبيعات بالإضافة إلى ارتفاع متوسط سعر البيع.
وأضافت “أسمنت القصيم” أن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يرجع إلى التالي:
- الارتفاع في تكلفة المبيعات.
- علاوة على ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وزيادة مصروفات البيع والتسويق.
- كذلك انخفاض عوائد الاستثمارات المالية. على الرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى.