مبادرات وزارة الصناعة.. جهود واستراتيجيات

0

تأتي مبادرات وزارة الصناعة في إطار جهودها الحالية للدفع بالاقتصاد الوطني قُدمًا؛ إذ تسعى المملكة العربية السعودية، وفق مستهدفات رؤية 2030، إلى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد الكلي على مصدر واحد، وبناء اقتصاد لا يعتمد بشكل كبير على النفط ودعم الدولة.

وذلك يعني أنه من الواجب العمل على تعزيز دور الصناعات الوطنية، ودعم الاستيراد والتصدير، والإسهام في تسويق المنتج السعودي، والدفع به إلى الأسواق الأجنبية، وهو ما تحاول وزارة الصناعة والثروة المعدنية القيام به؛ عبر أنشطتها ومبادراتها المختلفة.

مبادرات وزارة الصناعة

ويرصد موقع «الاقتصاد اليوم» بعض مبادرات وزارة الصناعة وذلك على النحو التالي..

  • مبادرة القطاع غير الربحي

ركزت رؤية 2030 على تنمية القطاع غير الربحي ضمن برامج التحول الوطني والذي سوف يساهم، بدوره، في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، ويعتبر القطاع غير الربحي قطاعًا مكملًا ومتكاملًا مع القطاعين الحكومي والخاص.

وتتمثل الركائز الاستراتيجية لهذه المبادرة فيما يلي:

  • البناء المؤسسي للمنظمات غير ربحية.
  • الحوكمة.
  • تمكين المنظمات غير الربحية.
  • المسؤولية الاجتماعية.
  • ثقافة التطوع.
  • الخدمات المقدمة
  • اصدار تراخيص تأسيس المنظمات غير الربحية.
  • الإشراف على/ ومتابعة أعمال المنظمات غير الربحية.
  • دعم وتمكين المنظمات غير الربحية.
  • إنشاء فرص تطوعية.
  • طرح مبادرات مسؤولية اجتماعية.

اقرأ أيضًا: أمانة المنطقة الشرقية تطرح فرصًا استثمارية لرواد الأعمال

  • مبادرة تحليل المعلومات الصناعية والتعدينية

تعمل هذه المبادرة من مبادرات وزارة الصناعة على إنشاء بيئة ذكية ومتقدمة؛ لجمع وتحليل واستشراف بيانات القطاع الصناعي لدعم صناع القرار والمستثمرين ومطوري الأعمال؛ من خلال إنشاء قاعدة بيانات صناعية متكاملة وشاملة، وإنشاء منصة المعلومات وذكاء الأعمال الصناعية والتعدينية لتوفير إحصاءات شاملة وتقارير الأبحاث المتخصصة ولوحات القياس وكذلك تجسيد بيانات المنشآت الصناعية جغرافيًا وكذلك بناء وحدة استوديو البيانات لرصد وتحليل واستشراف المستجدات والتحديات المحتملة في مختلف المجالات الصناعية.

وذلك من خلال استقطاب علماء بيانات ومحللين إحصائيين واقتصاديين،. وإنشاء خدمات الذكاء الاصطناعي للمجالات الصناعية، وتشمل: دعم اتخاذ القرار وتحسين فعاليته وكفايته للمستثمرين وصناع القرار في مختلف المجالات الصناعية، دراسة وتوفير آليات ووسائل علمية وعملية حديثة والتحليل المتقدم، تطبيق أساليب النمذجة والتبصر لتقديم التحليلات لمختلف المجالات المستهدفة، وتقديم التنبيهات والمقترحات اللازمة لمواجهة المتغيرات المستمرة في القطاع الصناعي، التعرف على المشاكل الصناعية والفرص المتاحة وتحسين الصناعة في المملكة بناءً على نتائج البحوث والدراسات، توفير إحصاءات شاملة وتقارير الأبحاث المتخصصة والتحليلات المتقدمة والاستشارات لدعم المستثمرين وصناع القرار وتعزيز التخطيط الاستراتيجي الصناعي الوطني.

المخرجات النهائية:

1) إنشاء قاعدة بيانات صناعية متكاملة وشاملة (المرصد الصناعي).

2) إنشاء منصة المعلومات وذكاء الأعمال الصناعية والتعدينية.

3) تجسيد بيانات المنشآت الصناعية جغرافيًا.

4) إنشاء وحدة استوديو البيانات.

5) إنشاء خدمات الذكاء الاصطناعي للمجالات الصناعية بعدد 6 خدمات.

  • مبادرة تطوير سلاسل الإمداد المحلية

تسعى هذه المبادرة من مبادرات وزارة الصناعة إلى إنشاء قاعدة بيانات ومنصة لتحليل المنتجات المرتبطة ببعضها حسب سلسلة التوريد، بالإضافة إلى مواءمة ترميز المنتجات( codification ) ومواصفات المنتجات وإجراءات تأهيل الموردين من المصانع لدى الشركات.

المخرجات النهائية:

1- دراسة آلية الترميز المناسبة لسلاسل الإمداد المحلية.

2. دراسة سلاسل الإمداد المحلية.

3. آلية موائمة المواصفات.

4. آلية موائمة إجراءات التأهيل.

5.بيانات دقيقة لمعلومات المسح الميداني لحصر معلومات المصانع.

اقرأ أيضًا: العملات المشفرة تتراجع.. والبيتكوين تتداول أعلى 24 ألف دولار

  • مبادرة تأسيس وتشغيل المركز الوطني للمعلومات الصناعية

تعمل هذه المبادرة من مبادرات وزارة الصناعة على إنشاء وتشغيل مركز وطني للمعلومات الصناعية، مبني على استراتيجية لدعم شفافية وتكامل النظام الصناعي وتعزيز الاستدامة المالية الذاتية وضمان الإبداع والكفاءة البشرية. بحيث يكون المركز ذو صفة اعتبارية وتنظيمية؛ مما يسهم في جمع البيانات الصناعية من الجهات ذات العلاقة وتحليل جودتها وتصنيفها حسب المعايير العالمية.

وذلك سعيًا لبناء قاعدة بيانات للمنشآت والمنتجات الصناعية لعمل لوحات المعلومات والتقارير لقياس المؤشرات الصناعية والاقتصادية ودليل وطني للمنتجات وبالتالي يكون مركز المعرفة الصناعية الموثوق به في المملكة والمساهم في تطوير شفافية السوق وتعزيز ثقة المستثمرين وصناع القرار.

المخرجات النهائية

1) إنشاء مركز ذو كيان اعتباري ومستقل للتمكين من جمع وتصنيف وترميز البيانات الصناعية في المملكة.

2) تشغيل المركز لمدة 5 سنوات الى ان يكتفي ذاتيا؛ حيث يتضمن استقطاب الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية للقيام بجمع وتصنيف وترميز وتحليل البيانات الصناعية في المملكة وتقديم خدمات رقمية ونشر المعرفة للقطاع الصناعي من خلال الاستشارات والتدريب، والنشرات الدورية ،والندوات وغيرها.

3) استراتيجية تتضمن الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية وخارطة طريق ليعمل المركز بكفاءة واستمرارية لتعزيز ثقة المستثمرين وصناع القرار.

4) تنظيم يبين مهام وخدمات وهيكلية المركز والوصوف الوظيفية للكفاءات البشرية.

5) قاعدة بيانات لدليل (كتالوج) وطني للمنتجات والمنشآت الصناعية عن طريق ترميزها بناءً على المواصفات الفنية حيث تساهم في تعزيز المحتوى الوطني.

6) لوحات معلومات وتقارير أساسية لقياس المؤشرات الحيوية واداء حركة التراخيص في القطاع الصناعي يقوم بتصميمها وتنفيذها كفاءات بشرية مؤهلة.

  • مبادرة المجلس الصناعي

يتمثل الهدف من هذه المبادرة من مبادرات وزارة الصناعة في تحقيق المشاركة التفاعلية والمستمرة حول السياسات والبرامج والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية القطاع الصناعي، وإشراك القطاع الخاص ضمن فرق عمل مكونة من القطاعين للخروج بممكنات القطاع الصناعي بشكل مستمر والعمل على معالجتها على مستوى الإجراءات والسياسات.

وسيتم تحقيق ذلك من خلال اعتماد اتفاقية انشاء المجلس الصناعي المحدثة، وتطوير استراتيجيته وإنشاء مكتب أمانة المجلس لضمان استدامة الأعمال.

وسيعالج المجلس الصناعي فجوة إشراك القطاع الخاص في التنمية الصناعية، ويعمل على: الحصول على مرئيات القطاع الخاص حول الاستراتيجيات والأولويات والسياسات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، وضع أطر العمل والآليات لإدراج ومتابعة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي والعمل المشترك لإيجاد الحلول التنفيذية، تمكين التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لاستغلال الفرص التي ستعزز من وتيرة التنمية الصناعية.

مبادرة القدرة التنافسية لتكلفة البناء الوطنية

تعمد هذه المبادرة من مبادرات وزارة الصناعة إلى دراسة الوضع الحالي لتكلفة إنشاء المصانع الجديدة وإعداد توصيات لتعزيز تنافسية تكلفة بناء المنشآت الصناعية واقتراح معايير بناء المنشآت الصناعية (كود بناء للمنشآت الصناعية).

المخرجات النهائية

  • معايير بناء المنشآت الصناعية (كود بناء للمنشآت الصناعية).
  • دراسة الوضع الحالي لتكلفة إنشاء المصانع الجديدة.

اقرأ أيضًا: المؤسسة العامة للحبوب تُرسي الدفعة الأخيرة من القمح المخصص للاستثمار الزراعي

  • مبادرة منصة الخدمات الرقمية لرحلة المستثمر الصناعية

تسعى هذه المبادرة، التي أحد مبادرات وزارة الصناعة، إلى بناء منصة خدمات رقمية تدعم رحلة المستثمر الصناعي من الفكرة إلى التصدير، لإتاحة وتسهيل خدمات الاستثمار الصناعي محليًا ودوليًا؛ مما سيرفع من قابلية توطين الصناعات وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين والمهتمين بالقطاع الصناعي.

وذلك سعيًا لجمع المتطلبات وتحليلها وتصميم رحلة المستثمر الصناعي والحلول الرقمية اللازمة، وتطوير إصدارات المنصة الرقمية لرحلة المستثمر الصناعي والتطبيقات الخلفية ذات العلاقة، وتجهيز وإطلاق حملة إدارة التغيير خاصة بالتحول الرقمي لرحلة المستثمر الصناعي، و صيانة وتشغيل ودعم المنصة فنيًا.

  • مبادرة مركز تنمية القدرات الصناعي

 

تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء مركز لتنمية القدرات الصناعية ومنصة رقمية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوحيد وتطوير الأدوات اللازمة لتوفير متطلبات واحتياجات السوق الصناعي من تنمية للقدرات البشرية وتأهيل الكوادر الصناعية، ودعم وإنشاء الحاضنات الصناعية؛ من خلال المركز يسهل الربط بين الجهات ذات العلاقة وسد الثغرات لتنمية القطاع الصناعي.

  • مبادرة استدامة الصناعة

 

تعمل هذه المبادرة من مبادرات وزارة الصناعة على دراسة وتطوير خطة لتنفيذ منتجات وحلول متكاملة لتعزيز استمرارية المصانع القائمة المتعثرة وتجنيبها الإفلاس والتي قد تحدث بسبب تغيير أو تحديث التشريعات والأنظمة واللوائح بما فيها رفع أسعار الطاقة والمياه ورسوم العمالة وغيرها.

وتساهم هذه المبادرة في الحفاظ على استدامة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المندرجة تحت هدف الصناعات الواعدة. كما ستساهم المبادرة في تطوير الاليات والمعايير اللازمة لتحديد المصانع المتعثرة واولويات الدعم ووضع دراسة مفصلة للمنتجات التمويلية الحالية والمنتجات المقترحة سواء كانت مالية أو تدريبية او إدارية. ومن خلال هذه المبادرة سيتم تطوير الية حوكمة للربط بين الوزارة والجهات ذات العلاقة التي تساهم في تسهيل عملية تطبيق الحلول المتاحة والمنتجات المقترحة على المصانع المتعثرة، ولتطبيق الحلول سيتم وضع خطة زمنية لضمان عملية تنظيم الدعم وفق الأولويات المحددة سابقا.

  • مبادرة السياسة التجارية للتصنيع

واحدة من مبادرات وزارة الصناعة التي تعمل على تحديد متطلبات السياسة التجارية لدعم الاستراتيجية الصناعية الوطنية في كل تجمع صناعي للوصول إلى الأسواق المستهدفة وبناء التدابير غير الجمركية لحماية المنتجات الوطنية من تنامي الواردات الاجنبية الغير مبرر والسياسات / الحماية المقترحة للمفاوضات التجارية المعلقة أو المقبلة، والسياسات / الحماية المقترحة للمفاوضات التجارية المستقبلية مع أسواق التصدير المستهدفة وسياسات ومعايير نقل وتخزين وتغليف وتداول السلع والمنتجات الصناعية و سياسات وضوابط تشجيع استيراد المواد الأولية وإعادة تصديرها كمنتجات نهائية او نصف نهائية و سياسات تشجيع نقاط البيع والتجزئة للمنتجات الوطنية وتنظيم اقتناء وتداول المعدات الصناعية و سياسات استيراد المواد الأساسية والمنتجات النصف مصنعة وبيانات المنشأ و مكافحة الغش التجاري وحماية الملكية الفكرية وسياسات تقييد تصدير المواد الاساسية والمدخلات الصناعية والموارد المكتسبة، و سياسات إدارة المخاطر واستدامة التوازن في العرض والطلب من السلع والمنتجات الصناعية في الأسواق المحلية.

  • مبادرة معايير التجمعات الصناعية

استهدفت الاستراتيجية الوطنية الصناعية عدد (12) تجمع صناعي، مما يتطلب تشكيل لجان وطنية تمثل القطاع الصناعي في تلك التجمعات؛ حيث ستتولى تلك اللجان أهمية ومسؤولية متابعة التحديات التي تواجه التباين في المواصفات والمعايير للمنتجات المصنعة محليًا مع مثيلاتها من السلع الأجنبية.

وحيث أن تلك اللجان الرئيسة ستعمل بحكم الاختصاص على وضع الخطط السنوية وتحديد عدد اللوائح والمعايير والمواصفات القياسية الواجب توفرها لتنمية تلك القطاعات ووضع الأولويات فيما بينها. كما تهدف المبادرة إلى بناء آليات وأطر عمل لزيادة مشاركة القطاع الخاص في وضع اللوائح والمواصفات الفنية وذلك من خلال: إنشاء اللجان الفنية الوطنية لتمثيل مختلف التجمعات الصناعية في مجلس الغرف السعودية، وحوكمة أطر العمل بين اللجان الفنية والجهات المختصة لاعتماد توصيات تلك اللجان في ما يختص بالمواصفات والمعايير القياسية للمنتجات.

اقرأ أيضًا:

صندوق التنمية العقارية: توقيع أكثر من 58 ألف عقد تمويلي

السعودية: ارتفاع معدّل التضخم بنسبة 2.7%

70.3 مليار ريال| أرامكو توزّع أرباح الربع الثاني من العام الجاري

العملات الرقمية ترتفع.. البيتكوين تتداول أعلى 25 ألف دولار

تقليل استهلاك الكهرباء.. خطة الحكومة المصرية للتعامل مع الأزمة

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.