أكدت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي يمثل أداة تنظيمية وفنية متقدمة تسهم في تعزيز حركة الشحن ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية بالمملكة.
وأوضحت الهيئة أن الكود يعتمد على منهجية تخطيط إستراتيجي طويلة المدى لحركة الشاحنات داخل شبكة الطرق بما يواكب النمو الاقتصادي المتسارع، بحسب وكالة أنباء السعودية (واس).
كما يأتي هذا التوجه ضمن الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية للنقل وتحسين كفاءة التشغيل ودعم مستهدفات القطاع اللوجستي في المملكة.
تخطيط متكامل
في غضون ذلك، يشمل كود الطرق السعودي تنفيذ دراسات شاملة لحركة الشحن على المستويين الوطني والإقليمي بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية ومسارات الحركة المثلى.
ويراعي هذا النهج إشراك مختلف الجهات ذات العلاقة بقطاع الشحن والخدمات اللوجستية خلال مراحل التخطيط والتطوير والتنفيذ.
كما يسهم في بناء شبكة طرق أكثر كفاءة وقدرة على استيعاب النمو المتوقع في حركة النقل والشحن خلال السنوات المقبلة.
تعزيز السلامة
ويتضمن الكود تخصيص مسارات ومناطق مخصصة للشاحنات بما يحد من التداخل مع الحركة المرورية في الطرق الرئيسة مرتفعة الكثافة.
ويعمل كذلك على تقليص نقاط التقاطع بين المشاة ومسارات الشاحنات بما يعزز مستويات السلامة العامة ويخفض احتمالات الحوادث.
ويساعد هذا التنظيم في تحسين انسيابية الحركة المرورية وتقليل التأثيرات السلبية الناتجة عن تزايد حركة النقل الثقيل.
فوائد تشغيلية
تستهدف الإجراءات المعتمدة تقليص زمن رحلات الشاحنات وتحسين كفاءة النقل وخفض مستويات الازدحام المروري في مختلف المناطق.
كما تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل البري، بما يدعم توجهات الاستدامة البيئية في المملكة.
وتنعكس هذه الجهود إيجاباً على جودة الخدمات اللوجستية ورفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين تجربة مستخدميها.
مرجع فني
في سياق متصل، يُعد كود الطرق السعودي مرجعاً فنياً شاملاً تستفيد منه الوزارات والهيئات وأمانات المناطق والبلديات المسؤولة عن قطاع الطرق.
ويوفر الكود المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها.
وتواصل الهيئة العامة للطرق التوسع في تطبيق المعايير الفنية الحديثة دعماً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى الوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق.
