قمة خليجية تؤكد الوحدة وتطلق أجندة للتكامل الأمني والاقتصادي في البحرين
بدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون دورته السادسة والأربعين في المنامة. وجاء الاجتماع بمشاركة قادة الدول الأعضاء، حيث ترأس الملك حمد الجلسة بوصفه رئيس الدورة الحالية. وحضر القمة الشيخ منصور بن زايد ممثلًا عن دولة الإمارات. كما شارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وحضر أيضًا السلطان هيثم بن طارق، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن. إضافة إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد. وشهد الاجتماع حضور الأمين العام للمجلس محمد عبدالله البديوي. وقد أكد القادة منذ بداية الجلسات أهمية الاجتماع في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.
انتقال سلس في رئاسة المجلس وتعزيز مسار التعاون
أعرب المجلس عن تقديره للجهود التي بذلتها دولة الكويت خلال رئاستها السابقة. كما هنأ البحرين بتسلم رئاسة الدورة الحالية. وأكد القادة دعمهم لبرنامج العمل الذي اقترحته المنامة لعام 2026. وأوضحوا أن المبادرات المطروحة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق بين دول الخليج. ووجه المجلس الوزاري بدراسة البرنامج ورفع المرئيات خلال الفترة المقبلة.
أمن الخليج كل لا يتجزأ… موقف موحد ورسالة واضحة
وجدد القادة تأكيدهم على أن أمن دول الخليج مترابط. وأن أي اعتداء على دولة يمثل اعتداءً على الجميع. وأوضح البيان أن هذا المبدأ ثابت منذ تأسيس المجلس. وأشار إلى ما ورد في اجتماعاتهم الاستثنائية وتصريحاتهم السابقة. كما شددوا على ضرورة التعامل بحزم مع التهديدات الإقليمية. وأكدوا دعمهم الكامل للتنسيق العسكري المشترك في إطار اتفاقية الدفاع المشترك.
تقدم في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين وتعزيز العمل المؤسسي
اطلع القادة على تقرير حول تنفيذ رؤية الملك سلمان لتعزيز العمل الخليجي المشترك. وأكدوا ضرورة استكمال الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية. وشددوا على أهمية توحيد المواقف الخارجية وبناء شراكات دولية فاعلة. كما تم تكليف الأمانة العامة برفع تقرير تفصيلي للدورة القادمة، مع تحديد جداول زمنية لتنفيذ البنود المتبقية من الرؤية.
خطوات عملية للانتقال من التعاون إلى الاتحاد
ناقش المجلس مستجدات المقترح الذي قدمه الملك عبدالله بن عبدالعزيز عام 2012 بشأن الانتقال إلى الاتحاد الخليجي. وأكد القادة استمرارهم في بحث الآليات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. ووجهوا الجهات المختصة لاستكمال الدراسات والرفع بالنتائج في الاجتماع المقبل.
تعزيز الوحدة الاقتصادية وتطوير الأنظمة الجمركية
تابع المجلس التقدم في مشروع الوحدة الاقتصادية. واعتمد تشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية خلال النصف الثاني من 2026. كما وجه اللجان الوزارية بسرعة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي. وأكد القادة وضع آليات لقياس أثر تنظيم توريد تجارة الخدمات بين الدول الأعضاء. إضافة إلى تسريع الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية. وهي خطوات من شأنها تعزيز الحركة الاقتصادية داخل السوق الخليجية المشتركة.
انطلاق مبادرة “صنع في الخليج” وتأسيس هيئة للطيران المدني
ورحب المجلس بمقترح إقامة منتدى ومعرض “صنع في الخليج” في أكتوبر 2026. وأوضح أن المبادرة ستسهم في إبراز المنتجات والصناعات الخليجية وتوسيع التعاون الصناعي. كما اعتمد القادة إنشاء هيئة للطيران المدني مقرها الإمارات. إضافة إلى الموافقة على الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بسكة الحديد الخليجية.
دعم للقضاء والحوكمة ومحاربة الفساد
أشاد القادة بتوصيات المؤتمر الخليجي الأول للتعاون القضائي والعدلي. كما نوهوا بدور المجالس التشريعية الخليجية في دعم التعاون المشترك. وأكد المجلس أهمية تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. واعتمد عددًا من الأدلة الإجرائية الموحدة، إضافة إلى إستراتيجية خليجية لمكافحة غسل الأموال حتى عام 2030.
تعزيز المكانة الحقوقية ودعم السياسات الرقمية والذكاء الاصطناعي
أثنى القادة على التقدم المحقق في ملف حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر. كما اطلعوا على دراسات الهيئة الاستشارية حول مواجهة الكوارث الطبيعية. وناقشوا التشريعات الخاصة بالذكاء الاصطناعي. إضافة إلى معوقات تكامل الخدمات بين دول الخليج. وأكدوا أهمية تطوير الأطر القانونية بما يواكب التحولات التقنية العالمية.
خطوات واسعة في ملفات البيئة والطاقة المتجددة
وأكد المجلس ضرورة تعزيز التعاون البيئي. وشدد على دعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. وأوضح أهمية تبني نهج اقتصادي متوازن للطاقة دون إقصاء أي مصدر. كما أشار القادة إلى الإنجازات المتعلقة بالاقتصاد الدائري للكربون. وأكدوا دعمهم لمشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين والكربون الأخضر.
إشادة بالجهود الوطنية والإنجازات الإقليمية
هنأ القادة دولة الإمارات بفوز شيخة ناصر النويس بمنصب أمين عام منظمة السياحة العالمية. كما دعموا استضافة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026. وأشادوا بنجاح القمة العالمية للحكومات. وفي البحرين، رحب القادة بتدشين محكمة البحرين التجارية الدولية. كما هنأوا المملكة بنجاح استضافة دورة الألعاب الآسيوية للشباب.
تكريم للجهود السعودية والقطرية والكويتية وعُمان
بارك المجلس نجاح موسم الحج، وثمن فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034. كما هنأ الكويت على استضافة كأس الخليج. وأشاد بنجاح عمان في استضافة مؤتمر المحيط الهندي. ورحب بالاتفاق الإطاري للسلام الذي رعته قطر بشأن أزمة الكونغو الديمقراطية. كما عبر عن دعمه لملف استضافة قطر للأولمبياد 2036. وهنأها على نجاح بطولة كأس العالم تحت 17 سنة. كما هنأ الكويت باختيارها عاصمة الثقافة والإعلام العربي واستضافتها قمة عربية صينية جديدة.
تأكيد على استقرار المنطقة وتعزيز العلاقات الدولية
جدد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون التزامه بالحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وأوضح القادة أن رخاء شعوب الخليج يرتبط بشكل مباشر بسلامة البيئة الإقليمية، وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة. وأشار المجلس إلى أن دوره بات محورياً في دعم السلم الإقليمي والعالمي. وأكد أيضاً أن مجلس التعاون يمثل ركيزة أساسية في حماية الأمن الجماعي على مستوى المنطقة.
أمن الخليج كل لا يتجزأ.. ورفض لأي تدخلات أجنبية
أكد المجلس احترامه لمبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وشدد على أن أي تهديد تتعرض له دولة خليجية يعد تهديداً للجميع وفق منظومة الدفاع المشترك. كما رفض المجلس أي تدخلات أجنبية في الدول العربية. وأوضح أن أمن الخليج يشكل جزءًا مهمًا من الأمن القومي العربي. وتم التأكيد على ضرورة حماية المنطقة من محاولات زعزعة الاستقرار.
غزة في قلب البيان.. دعم شامل ومواقف ثابتة
المطالبة بوقف الحصار وفتح المعابر وتوفير الحماية الدولية
جدد المجلس الأعلى دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأكد ضرورة رفع المعاناة عن المدنيين عبر فتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية. كما شدد على أهمية توفير الحماية الدولية للفلسطينيين ووقف استهدافهم. وأشار القادة إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالوضع في غزة.
الإشادة بجهود قمة شرم الشيخ ودور الدول الضامنة للاتفاق
أشاد المجلس بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمخرجات التي أسفرت عنها “قمة شرم الشيخ للسلام”. وأوضح البيان أن الاتفاق الموقع بين قطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة يمثل خطوة أولى لوقف الحرب. وأكد المجلس أن الدور الذي قامت به الدول الضامنة كان أساسياً لبدء تنفيذ المرحلة الأولى. وشدد القادة على ضرورة التزام جميع الأطراف ببنود وقف إطلاق النار.
قطر في قلب الوساطة… ودور بارز في تثبيت الاتفاق
ثمن المجلس الدور المحوري الذي لعبته دولة قطر. وأوضح أن جهودها مع الأطراف الإقليمية والدولية أسهمت في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. كما ساعدت مساعي الدوحة في إطلاق الرهائن وتسهيل المسار السياسي الهادف إلى تحقيق سلام شامل. وأكد المجلس أن هذه الجهود دعمت الاستقرار الإقليمي ومهدت لخطوات أوسع نحو الحل.
ترحيب بقرار مجلس الأمن وإنشاء مجلس السلام لإعمار غزة
رحب القادة بقرار مجلس الأمن رقم 2803. وأشاروا إلى أهمية الخطة الأمريكية للسلام في غزة. كما دعوا إلى دعم “مجلس السلام” الذي سيتولى تنسيق عملية إعادة التنمية في القطاع. وأكد المجلس أن هذه الخطوة تمهّد لمرحلة جديدة، ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي. وشدد القادة على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
دعم للخطة العربية لإعادة الإعمار ومؤتمر المانحين في القاهرة
أكد المجلس دعمه للخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار غزة التي اعتمدتها “قمة فلسطين” في القاهرة. وبيّن أهمية عقد مؤتمر المانحين لحشد الموارد اللازمة. وأوضح أن مستقبل القطاع يجب أن يكون في سياق دولة فلسطينية موحدة. كما شدد على ضرورة تعزيز صمود الفلسطينيين وإشراكهم في جهود إعادة الإعمار.
التأكيد على قرارات مجلس الأمن ومطالبة بوقف كامل للعدوان
أعاد المجلس التأكيد على قرارات مجلس الأمن 2735 و2712 و2720. وشدد على ضرورة إطلاق سراح الرهائن وعودة المدنيين إلى ديارهم. كما دعا إلى توزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال. وأكد ضرورة الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
رفض تهجير الفلسطينيين وتحميل الاحتلال المسؤولية كاملة
أكد المجلس رفضه لأي محاولات لتهجير سكان غزة. وشدد على أن حقوق الفلسطينيين غير قابلة للتصرف. وحمّل إسرائيل المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات التي أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف. وأوضح أن الادعاء بأن العدوان الإسرائيلي دفاع عن النفس مرفوض تمامًا. ودعا المجتمع الدولي إلى محاسبة مرتكبي جرائم الإبادة والتطهير العرقي.
إدانة الاستهداف الواسع للمباني والعاملين في غزة
أدان المجلس تدمير المستشفيات والمنازل والمدارس في غزة. وأشار إلى استهداف المنظمات الأممية وقوافل الإغاثة. وشدد على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن 2730 المتعلق بحماية العاملين الإنسانيين. ودعا إلى تسهيل دخول المساعدات دون عوائق.
القضية الفلسطينية… مركزية ثابتة ودفع نحو حل الدولتين
تجديد الالتزام بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية
أكد المجلس أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للعرب. وشدد على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967. وأوضح القادة أن مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية تمثل أساس الحل. ودعا المجلس إلى تعزيز التعاون الدولي لدعم حقوق الفلسطينيين المشروعة.
أهمية المصالحة الوطنية ولم الشمل الفلسطيني
شدد المجلس على ضرورة المصالحة الفلسطينية. وأكد أن استعادة الوحدة الوطنية شرط أساسي لاستقرار الأراضي الفلسطينية. وثمن الجهود العربية المبذولة لتحقيق هذا الهدف. وأوضح أن وحدة الصف الفلسطيني تمثل ركيزة لأي تقدم سياسي.
الدعوة لوقف الاستيطان ومنع تهجير المقدسيين
طالب المجلس المجتمع الدولي بالتحرك لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في القدس. كما أدان محاولات طرد الفلسطينيين من منازلهم. وأكد ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية. وثمّن دعم الأردن لإدارة المسجد الأقصى باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المختصة بذلك.
تجديد الدعوة لمؤتمر دولي للسلام ودعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية
أشاد المجلس بمبادرات ملك البحرين الداعية لعقد مؤتمر دولي للسلام. وأكد دعمه لجهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما دعا إلى نشر قوات دولية لحماية المدنيين حتى تنفيذ حل الدولتين. وأوضح أن هذه الخطوات تمثل مساراً واضحاً نحو تسوية شاملة.
ترحيب بالمواقف الدولية والقرارات القانونية ضد الاحتلال
رحب المجلس بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الاحتلال. كما أدان القوانين الإسرائيلية الهادفة لفرض السيادة على الضفة الغربية. وشدد على رفض ضم المستوطنات. وأوضح أن الاستيطان يمثل خرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة.
إدانة اقتحامات الأقصى واعتداءات المستوطنين
أدان المجلس اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى. كما أدان أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد القرى والمدن الفلسطينية. وشدد على أن هذه الممارسات ترفع التوتر وتعطل فرص السلام. وأكد أن الحل يمر عبر المفاوضات المباشرة والحوار.
دعم التحركات العربية والدولية والتمسك بدور الأونروا
أكد المجلس دعم اللجنة الوزارية العربية الخاصة بدولة فلسطين. كما شدد على أهمية دعم “الأونروا” في ظل الظروف الإنسانية القاسية. وأوضح أن استمرار عمل الوكالة ضروري لضمان الخدمات الأساسية للفلسطينيين. ودعا الدول المانحة إلى زيادة الدعم المالي لضمان استدامة خدماتها.
تصاعد التوتر بين الإمارات وإيران.. مجلس التعاون يجدد موقفه الرافض للاحتلال الإيراني للجزر الثلاث
مواقف خليجية ثابتة تجاه السيادة الإماراتية
أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون تمسكه بمواقفه الراسخة تجاه قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران. وتأتي هذه المواقف استمرارًا لنهج خليجي ثابت يرفض أي مساس بسيادة الإمارات على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. كما شدد القادة على حق الإمارات الكامل في جزرها ومياهها الإقليمية وأقاليمها الجوية والجرف القاري الخاص بها. وأوضح البيان أن كل الإجراءات الإيرانية على الجزر باطلة ولا تغير الحقائق التاريخية. ولذلك دعا المجلس إيران إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع الإمارات أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بهدف التوصل إلى حل سلمي.
تصعيد إيراني يدفع المنطقة إلى التوتر
وفي سياق متصل، أدان المجلس الأعلى الخطوات الإيرانية الأخيرة التي شملت بناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر المحتلة. وجاءت الإدانة أيضًا على خلفية تصريحات إيرانية صدرت مؤخرًا، والتي حاولت فيها طهران تثبيت ادعاءات غير قانونية حول ملكيتها للجزر. كما انتقد المجلس إدراج إيران يومًا وطنيًا للجزر الثلاث في تقويمها الرسمي. واعتبر الخطوات الإيرانية تصعيدًا غير مقبول يعمق التوتر الإقليمي.
مناورات عسكرية واستفزازات متكررة
وواصل المجلس إدانته للمناورات العسكرية الإيرانية التي شملت جزر الإمارات المحتلة. وأشار إلى أن آخرها نفذته القوات البحرية للحرس الثوري في مايو 2025. وتضمنت المناورات ترتيبات عملياتية اعتبرها مجلس التعاون تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي. كما أدان الزيارات المتكررة لكبار المسؤولين الإيرانيين إلى الجزر المحتلة، والتي اعتبرها القادة الخليجيون محاولة لتكريس واقع غير قانوني.
دعم أوروبي للموقف الإماراتي
وفي تطور مهم، أشاد المجلس الأعلى بموقف الاتحاد الأوروبي الداعم للإمارات. وجاء هذا الدعم في بيانات مشتركة صدرت خلال اجتماعات رفيعة المستوى بين الجانبين. ويعكس هذا الموقف الدولي اتساع دائرة الرفض للإجراءات الإيرانية، وازدياد التأييد لحق الإمارات القانوني في السيادة على جزرها.
ملف حقل الدرة يعيد التأكيد على التلاحم الخليجي
كما أكد المجلس الأعلى أن حقل الدرة يقع بالكامل في المناطق البحرية لدولة الكويت. وأوضح أن استغلال ثرواته الطبيعية حق مشترك بين السعودية والكويت فقط. ولذلك شدد على رفضه لأي ادعاءات من أطراف أخرى بشأن ملكية هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية. ويأتي هذا التأكيد تعزيزًا لمبدأ احترام الحدود البحرية. كما يعكس وحدة الموقف الخليجي في القضايا السيادية.
مواقف خليجية حازمة ضد الإرهاب والتطرف
وبالانتقال إلى ملف مكافحة الإرهاب، جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة ضد التطرف بكافة أشكاله. وشدد على ضرورة تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية. كما أكد المجلس أن الإرهاب لا يرتبط بدين أو عرق. ولذلك دعا إلى حماية المدنيين والمنشآت المدنية وضرورة التزام الدول بالقانون الدولي الإنساني. وأكد أهمية تعزيز ثقافة التسامح والحوار بين الشعوب، إضافة إلى إدانة أي إساءة للإسلام أو تشويه لصورة الأديان.
إجراءات دولية لتعزيز الأمن العالمي
ورحب المجلس بقرارات دولية تدعم حقوق النساء والأطفال في مناطق النزاع، إضافة إلى تخصيص يوم عالمي للتعايش السلمي بمبادرة من مملكة البحرين. كما أدان سلسلة هجمات إرهابية وقعت في باكستان والهند ونيجيريا خلال عام 2025، مؤكدًا تضامن دول المجلس مع شعوب تلك الدول. وشدد المجلس أيضًا على ضرورة مواجهة الدعم الأجنبي للجماعات المتطرفة. ودعا إلى تنسيق دولي أوسع لمواجهة هذه التهديدات التي تعرقل الاستقرار الإقليمي والدولي.
تأكيد دعم استقرار العراق وسيادته
جدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون مواقفه الثابتة تجاه العراق. وأكد دعمه الكامل للجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار. وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية وسيادتها الكاملة. وأدان كافة العمليات الإرهابية التي تستهدف البلاد. وأوضح أن دول الخليج تقف إلى جانب العراق في مواجهة التطرف والميليشيات المسلحة. وذلك بما يضمن حماية النسيج الوطني العراقي ويعزز مسار الدولة.
موقف حازم تجاه ملف خور عبدالله
وشدد المجلس على أهمية تنظيم الملاحة في خور عبدالله. كما أكد ضرورة التزام العراق بسيادة الكويت واحترام حدودها البرية والبحرية. وأعاد التذكير بقرارات الأمم المتحدة، خصوصاً القرار 833 الصادر عام 1993. وأكد ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالملاحة. ودعا العراق إلى إحراز تقدم ملموس في ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162. وذلك وفق القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
الالتزام باتفاقيات الملاحة
ودعا المجلس العراق إلى تنفيذ اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية الموقعة عام 2012. بالإضافة إلى الالتزام ببروتوكول التبادل الأمني الموقع عام 2008. كما شدد على أهمية خارطة الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة. وأوضح أن هذه الوثائق تتضمن آليات واضحة لأي تعديل أو إلغاء.
ترحيب بقرار أممي حول الأسرى والمفقودين
ورحب المجلس بقرار مجلس الأمن رقم 2792 الصادر عام 2025. ويتعلق القرار بمتابعة ملفات الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة. وأشاد بتعيين ممثل رفيع للأمين العام لتسهيل جهود تحديد المصير وإعادة الممتلكات. ودعا الحكومة العراقية لتحقيق تقدم في هذا الملف. وأكد أهمية التوصل إلى حل نهائي يطوي صفحة هذا الملف الإنساني.
تعزيز الشراكة الخليجية العراقية
وأشاد المجلس بالشراكة المتنامية بين دول الخليج والعراق. وأكد المضي في مشروع الربط الكهربائي بين الجانبين. وأوضح أن هذا المشروع سيمثل خطوة مهمة نحو التكامل الاقتصادي. كما سيسهم في دعم استقرار قطاع الطاقة العراقي وفتح آفاق تعاون مستقبلية.
إشادة بجهود المبعوث الأممي
وجدد المجلس دعمه لمبعوث الأمم المتحدة هانز جروندبرج. وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة القائمة منذ 2022. ودعا الأطراف اليمنية إلى الالتزام بالتدابير التي أعلنت في ديسمبر 2023. وتشمل وقف إطلاق النار وتحسين الظروف المعيشية. والانخراط في عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة.
تحذير من ممارسات الحوثيين
ودعا المجلس إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين. وذلك لأنها تتعارض مع جهود السلام المبذولة إقليميًا ودوليًا. وشدد على ضرورة ردع التصعيد الحوثي الذي يهدد الأمن والاستقرار. وأكد أهمية الالتزام الكامل بالهدنة واستمرار جهود السلام.
تعزيز الجهود التنموية في اليمن
ورحب المجلس بنتائج الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الفنية لتحديد الاحتياجات التنموية. وأوضح أن الاجتماع شاركت فيه دول المجلس والصناديق التنموية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وهدف الاجتماع إلى تعزيز تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية. وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني.
دعم اقتصادي كبير من السعودية
وأشاد المجلس بالدعم الاقتصادي الذي قدمته السعودية لليمن. وبلغ الدعم 500 مليون دولار خلال الفترة الماضية. بالإضافة إلى برنامج دعم جديد بقيمة 368 مليون دولار. ويشمل دعم الموازنة والمشتقات النفطية والقطاع الصحي. كما أعلنت السعودية تقديم أربعة ملايين دولار لدعم خفر السواحل اليمني.
استثمارات إماراتية ضخمة في البنية التحتية
وأشاد المجلس بالمشاريع الإماراتية في اليمن. وتشمل حزمة تنموية استراتيجية بقيمة مليار دولار. وتستهدف البنية التحتية والكهرباء والخدمات الأساسية. وتعد هذه المشاريع دعماً مباشراً للتنمية المستدامة في المناطق اليمنية.
اتفاقيات جديدة لدعم الاستقرار
وأثنى المجلس على الاتفاقيات التنموية بين السعودية والحكومة اليمنية. وتشمل اتفاقية لدعم عجز الموازنة. واتفاقية لإمداد الحكومة بالمشتقات النفطية. إضافة إلى مذكرة تعاون لدعم قدرات وزارة الداخلية اليمنية. وتهدف هذه الجهود لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.
تمويلات كويتية جديدة لصالح التنمية
ورحب المجلس بالاتفاقية الموقعة بين الكويت واليمن. بهدف استئناف برامج التمويل التنموي. وتتضمن إعادة جدولة الديون والمساهمة بتمويل مشاريع البنية التحتية. وتشمل قطاعات الزراعة والطاقة والنقل والمياه والصحة والتعليم.
إشادة بجهود الإغاثة والمساعدات
وأشاد المجلس بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة. وأوضح أن المركز نفذ أكثر من 265 مشروعاً في اليمن. بالإضافة إلى أعمال مشروع مسام لنزع الألغام. والذي تمكن من نزع أكثر من 525 ألف لغم وعبوة ناسفة. وتطهير نحو 73 مليون متر مربع من الأراضي.
إدانة لاستهداف موظفي الأمم المتحدة
وأدان المجلس استمرار احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. كما أدان استهداف مباني برنامج الأغذية العالمي. واعتبر هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.
ترحيب بنقل المقر الأممي إلى عدن
ورحب المجلس بقرار نقل مقر المنسق الأممي من صنعاء إلى عدن. وأكد أهمية أن تتبع جميع الوكالات الأممية الخطوة نفسها. وذلك لضمان استمرار المساعدات وتوفير بيئة آمنة للعاملين الإنسانيين.
إشادة بجهود سلطنة عمان
وأشاد المجلس بدور سلطنة عمان في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين. وأوضح أن هذه الجهود أسهمت في حماية الملاحة الدولية. كما أشاد بدورها في إطلاق طاقم السفينة جالاكسي.
إدانة للهجمات الحوثية البحرية
وأدان المجلس الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن. والتي شملت استهداف السفينة الهولندية مينرفا جراخت. وأكد أن هذه الاعتداءات تهدد الملاحة الدولية. وتشكل خطراً على تجارة العالم.
إحباط تهريب أسلحة ومعدات للحوثيين
وأشاد المجلس بضبط شحنات أسلحة كبيرة كانت في طريقها للحوثيين. ووصلت بعض الشحنات إلى أكثر من 750 طناً من المعدات. كما تم ضبط معدات طائرات مسيرة وأجهزة مراقبة ومخدرات. وأكد أن هذه المحاولات تمثل تدخلاً أجنبياً خطيراً. وتشكل خرقاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن.
تأكيد خليجي على وحدة سوريا ورفض التدخلات الأجنبية
أكد المجلس الأعلى أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها. وشدد على ضرورة رفض أي تدخلات أجنبية في شؤونها الداخلية. وأوضح أن أمن سوريا يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة. كما دعا إلى التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وذلك بما يشمل احترام سيادة الدول وحسن الجوار وحل النزاعات بطرق سلمية. ودان المجلس كافة أعمال العنف. وشدد على ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف والتحريض.
ترحيب بخارطة طريق لمعالجة أزمة السويداء
ورحب المجلس بإعلان سوريا التوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء. وأشاد بالجهود التي بذلتها الأردن والولايات المتحدة في دعم هذا المسار. وأكد أن أي خطوات تعزز استقرار سوريا تمثل مصلحة عربية مشتركة. كما شدد على دعم المملكة لكافة المبادرات الهادفة لحماية الأمن السوري.
اندماج مؤسسات شمال شرق سوريا في مؤسسات الدولة
ورحب المجلس بالاتفاق المعلن في 10 مارس 2025. وينص الاتفاق على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة. وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تعزز بناء الدولة السورية. كما تدعم مشروع الوحدة الوطنية والتعايش بين مختلف مكونات الشعب.
إدانة الهجمات الإسرائيلية على سوريا
وأدان المجلس الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية. وأوضح أن هذه الاعتداءات تمثل خرقاً للقانون الدولي. كما تهدد أمن سوريا واستقرار المنطقة. ودعا الأطراف السورية إلى تغليب لغة الحوار. وذلك لضمان تعزيز وحدة الصف واستكمال بناء الدولة.
تجديد التأكيد على عروبة الجولان
ورحب المجلس بقرار مجلس الأمن 2782 المتعلق باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وجدد التأكيد على أن الجولان أرض سورية عربية. ودان القرارات الإسرائيلية بفرض الاستيطان وتغيير الواقع في المنطقة العازلة. كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته. والعمل لضمان انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي السورية المحتلة.
إشادة خليجية بجهود رفع العقوبات عن سوريا
وأشاد المجلس بجهود السعودية في المساهمة برفع العقوبات عن سوريا. كما ثمن استجابة الرئيس الأمريكي لهذا التوجه. ورحب بخطوات بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات. وأكد أن هذه الإجراءات تعزز ثقة السوريين في مستقبل بلدهم. وتدعم وحدة النسيج الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.
استثمارات إماراتية تعزز الاقتصاد السوري
وأشاد المجلس باستثمارات الإمارات في ميناء طرطوس عبر موانئ دبي العالمية. وبدأت العمليات التشغيلية للميناء في نوفمبر 2025. وتشمل الاستثمارات خططاً بقيمة 3 مليارات درهم. وتهدف إلى دعم البنية اللوجستية وتعزيز التجارة.
دعم أممي لعودة اللاجئين ورفض التغيير الديموغرافي
وأكد المجلس دعمه للجهود الدولية لرعاية اللاجئين السوريين. ودعا إلى ضمان عودتهم الطوعية والآمنة وفق المعايير الدولية. وشدد على رفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا. كما دعا لإنشاء بعثة أممية جديدة داخل سوريا. وذلك لدعم الاستقرار الإنساني والسياسي.
إشادة بالمنتدى الاستثماري السعودي السوري
وأشاد المجلس بنتائج المنتدى الاستثماري المشترك الذي عقد في دمشق يوليو 2025. ويهدف المنتدى لاستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية. كما أشاد بجهود قطر في افتتاح خط أنبوب الغاز بين تركيا وسوريا. بالإضافة إلى اكتمال تنفيذ منحة الطاقة السعودية الموجهة للمصافي السورية. وتبلغ قيمة المنحة نحو مليون و650 ألف برميل.
مواقف ثابتة تجاه وحدة لبنان واستقراره
أكد المجلس الأعلى دعمه لسيادة لبنان وأمنه واستقراره. ورحب بقرارات الرئيس اللبناني والحكومة لدعم الاستقرار. وشدد على ضرورة عدم تحول لبنان إلى منصة لتهريب المخدرات أو الأنشطة التي تهدد أمن المنطقة.
دعم مسار الإصلاح الاقتصادي والسياسي
وجدد المجلس دعمه لبناء الدولة اللبنانية. وأعرب عن أمله في استعادة لبنان للاستقرار والتنمية. وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والسياسية تمثل شرطاً أساسياً لتعافي البلاد.
التأكيد على وقف إطلاق النار ورفض الاعتداءات الإسرائيلية
وشدد المجلس على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024. وأدان الاعتداءات الإسرائيلية التي أسفرت عن وقوع آلاف الضحايا. ودان استهداف البنية التحتية والمنشآت الصحية وقوات اليونيفيل. كما أكد ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 واتفاق الطائف.
ترحيب بقرار حيازة السلاح وقرار اليونيفيل
ورحب المجلس بقرار الحكومة اللبنانية المتعلق بتنظيم حيازة السلاح وفق اتفاق الطائف. كما رحب بقرار مجلس الأمن 2790 بتمديد ولاية اليونيفيل حتى 2026. وشدد على أهمية التنسيق بين لبنان والأمم المتحدة.
دعم الجهود الدولية والمجموعة الخماسية
وأكد المجلس دعمه لجهود المجموعة الخماسية. والتي تعمل على دعم الإصلاحات الاقتصادية. وأشاد بدور الجيش اللبناني وقوى الأمن في حفظ الاستقرار.
دعوات لتعزيز الدعم الإنساني
ونوه المجلس بالمساعدات الخليجية والدولية المقدمة للبنان. ودعا لتكثيف الجهود الإنسانية لحماية المدنيين وتخفيف المعاناة. كما دعا لتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية.
السودان.. دعم خليجي مكثف لجهود السلام والاستقرار
أكد المجلس دعمه للجهود الرامية لتحقيق السلام في السودان. وشدد على ضرورة الحفاظ على سيادة الدولة ووحدة أراضيها. ودعا جميع الأطراف للانخراط في العملية السياسية.
إشادة بالجهود السعودية والدولية لوقف الحرب
وأشاد المجلس بجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدعم مسار السلام. كما رحب بإعلان الرئيس الأمريكي رغبته في العمل مع السعودية والإمارات ومصر لإنهاء الحرب. وأوضح أن هذا التعاون يمثل خطوة محورية لاستقرار السودان.
دعم لمبادرات اللجنة الرباعية
ورحب المجلس ببيان اللجنة الرباعية الصادر في سبتمبر 2025. ويؤكد البيان أهمية استعادة السلم والأمن في السودان. كما شدد المجلس على ضرورة حماية المدنيين وتسهيل المساعدات الإنسانية.
دعم انتقال السودان إلى حكومة مدنية
وأكد المجلس دعمه لإنشاء حكومة مدنية مستقلة. تمثل تطلعات الشعب السوداني. كما أشاد بالمساعدات الإنسانية المقدمة للسودان من دول الخليج.
المغرب.. دعم واضح لمغربية الصحراء
جدد المجلس الأعلى تأكيده على مغربية الصحراء. ودعم مبادرة الحكم الذاتي بوصفها حلاً واقعياً. ورحب بقرار مجلس الأمن 2797 الذي اعتمد المبادرة. وأشاد باعتماد المغرب يوم 31 أكتوبر عيداً وطنياً تحت اسم عيد الوحدة.
ليبيا.. دعم الحل السياسي وخروج القوات الأجنبية
أكد المجلس دعمه لوحدة ليبيا وسيادتها. وشدد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمقاتلين. كما دعا الأطراف الليبية لاعتماد الحوار السياسي بما يضمن مصالح الدولة.
ترحيب بدعم الأمم المتحدة وإجراء الانتخابات
وأكد المجلس دعمه لجهود الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسات. ودعم إجراء الانتخابات في أقرب وقت. بما يحقق تطلعات الشعب الليبي.
ترحيب بقرار استثمار الاحتياطيات المجمدة
ورحب المجلس بقرار مجلس الأمن 2769 بالسماح لليبيا باستثمار احتياطياتها المجمدة. وذلك بما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي.
الصومال.. دعم للاستقرار ومكافحة الإرهاب
أكد المجلس وقوفه إلى جانب الصومال في تعزيز وحدتها واستقرارها. ودعا لمزيد من الدعم الدولي.
ترحيب بعودة العلاقات مع إثيوبيا
ورحب المجلس باتفاق استعادة العلاقات بين الصومال وإثيوبيا. وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في استقرار القرن الأفريقي.
إدانة للهجمات الإرهابية ودعم الجهود الأمنية
وأدان المجلس الهجوم الإرهابي في أكتوبر 2025. وأكد ضرورة دعم الحكومة في مكافحة الإرهاب. كما شدد على الالتزام بقرار مجلس الأمن 2767.
دعوة لتكثيف الدعم الدولي
ودعا المجلس المجتمع الدولي لدعم الصومال سياسياً واقتصادياً. وذلك لمواجهة التحديات الإنسانية والأمنية.
إيران.. رسائل حازمة ودعم للحوار والدبلوماسية
أكد المجلس الثوابت الخليجية في التعامل مع إيران. وشدد على ضرورة الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة. وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ونبذ الطائفية والعنف.
إشادة بجهود سلطنة عمان في الملف النووي
وأشاد المجلس بالجهود العمانية لتيسير الحوار بين إيران والولايات المتحدة. ودعا لاستمرار المفاوضات الشاملة. كما أكد ضرورة مشاركة دول الخليج في أي مباحثات تخص أمن المنطقة.
تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وأكد المجلس أهمية التعاون بين إيران والوكالة الدولية. وذلك لضمان الالتزام بالاتفاقيات الدولية وبناء الثقة.
رفض للهجمات على المنشآت النووية
وأدان المجلس الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية. وأكد أن هذه الهجمات تهدد الأمن الإقليمي. ودعا لحلول دبلوماسية مختلفة.
تعزيز الأمن البحري وممرات الطاقة
وأكد المجلس أهمية حماية الممرات البحرية وخطوط الملاحة. ودعا للتصدي لأي تهديدات تستهدف السفن أو المنشآت النفطية.
دعوة لخفض التوتر في المنطقة
وأعرب المجلس عن ضرورة اعتماد نهج التهدئة. ودعا جميع الأطراف لضبط النفس. وذلك للحفاظ على أمن المنطقة واستقرار شعوبها.
تهدئة بين باكستان وأفغانستان ودعم خليجي للاستقرار
في خطوة تعكس أهمية استقرار المنطقة الآسيوية، رحب المجلس الأعلى لمجلس التعاون بالاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار بين باكستان وأفغانستان. كما أشار المجلس إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية لمسار أكثر هدوءًا بين الجانبين. وأكد دعمه لإنشاء آليات جديدة تهدف إلى ترسيخ السلام الدائم بين البلدين. وشهدت هذه الجهود دعمًا واضحًا من قطر وتركيا، اللتين لعبتا دورًا مؤثرًا في الوساطة. وأعرب المجلس عن تطلعه إلى أن يسهم الاتفاق في إنهاء التوترات الحدودية وتحسين الأوضاع الإنسانية.
اتفاق تهدئة بين باكستان والهند بوساطة سعودية
من ناحية أخرى، عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه للتفاهم الذي جرى بين الهند وباكستان بشأن وقف إطلاق النار. ويعد هذا الاتفاق خطوة مهمة لإعادة الهدوء إلى شبه القارة الهندية. وأشاد المجلس بالدور الحاسم للمملكة العربية السعودية في تهدئة التصعيد بين الجانبين. وأكد القادة الخليجيون أهمية حل الخلافات عبر الحوار الدبلوماسي والالتزام بالقانون الدولي، بما يضمن الاستقرار الإقليمي ويمنع نشوب أزمات جديدة قد تؤثر على أمن المنطقة.
سلام تاريخي بين أذربيجان وأرمينيا
وفي سياق الجهود الدولية لتعزيز الأمن الإقليمي، رحب المجلس الأعلى باتفاق السلام التاريخي بين أذربيجان وأرمينيا. ويشكل هذا الاتفاق تحولًا مهمًا بعد سنوات من التوتر والنزاعات. كما أثنى المجلس على الدور الفاعل الذي قامت به دولة الإمارات في دعم هذا المسار. ويؤسس الاتفاق لمرحلة جديدة من التعاون والتعايش السلمي بين الجانبين. وقد اعتبره المجلس انتصارًا للدبلوماسية، وتعزيزًا لمبادئ حسن الجوار والاستقرار في القوقاز.
موقف خليجي ثابت من الأزمة الروسية الأوكرانية
أكد المجلس الأعلى التزامه بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية. وشدد على أهمية احترام سيادة الدول واستقلالها السياسي. كما أشاد بالمحادثات التي استضافتها المملكة العربية السعودية بين موسكو وواشنطن، باعتبارها خطوة متقدمة نحو تهدئة النزاع. وأكد دعمه للمبادرات الخليجية التي هدفت إلى تقريب وجهات النظر.
وبالإضافة إلى ذلك، ثمن المجلس جهود الوساطة التي قامت بها الإمارات والسعودية وقطر في عمليات تبادل الأسرى ولم شمل العائلات. وأشار إلى أهمية استمرار دعم الجهود الإنسانية، خصوصًا المرتبطة بتسهيل تصدير الحبوب والمواد الغذائية للدول المتضررة من الأزمة.
توسيع الشراكات الدولية وتعزيز الحضور الخليجي عالميًا
رحب المجلس الأعلى بمشاركة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في قمة الدورة الحالية، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة الخليجية الإيطالية. كما أشاد بنتائج القمم الخليجية الأمريكية التي عقدت خلال عام 2025، معتبرًا أنها أسهمت في توسيع التعاون مع واشنطن.
وأشار المجلس كذلك إلى نجاح القمة الخليجية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) والقمة الثلاثية مع الصين. وأكد أهمية هذه الفعاليات في توسيع الدور الخليجي داخل الاقتصاد العالمي. كما أخذ علمًا بنتائج الحوارات الاستراتيجية مع دول أوروبية وعربية وآسيوية، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ خطط العمل المشترك لتعزيز مكانة مجلس التعاون دوليًا.
تعاون برلماني وتقدم في ملفات التجارة الحرة
لفت المجلس إلى نتائج لقاء رؤساء البرلمانات الخليجية مع رئيسة البرلمان الأوروبي في أبوظبي، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون البرلماني. وعبر عن دعمه لتوسيع العلاقات الاقتصادية، من خلال مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع دول وتكتلات عالمية، بما يسهم في تنويع الشراكات ورفع حجم التبادل التجاري.
السعودية تستعد لرئاسة الدورة المقبلة
وفي ختام فعاليات الدورة، رحب المجلس بدعوة المملكة العربية السعودية لاستضافة القمة السابعة والأربعين. وأكد تطلعه إلى دور سعودي فعال في قيادة المرحلة المقبلة من مسيرة مجلس التعاون. ويأتي ذلك ضمن سياق تعزيز التضامن الخليجي وتوسيع التعاون السياسي والأمني والاقتصادي.
التعليقات مغلقة.