أحدثت قطر، اليوم الخميس، نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا المالية بإعلانها عن إطلاق إطار عمل شامل للأصول الرقمية لعام 2024، ويأتي هذا الإصدار، الذي جاء بالتعاون بين هيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ليعكس التزام الدولة بتعزيز مكانتها كمركز مالي رائد في المنطقة، ولتلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي المتسارع.
كما يعد الإطار الجديد أكثر من مجرد مجموعة من القواعد واللوائح، بل نظام متكامل مصمم لتوجيه وتنظيم قطاع الأصول الرقمية الناشئ في قطر. كذلك يشمل هذا الإطار مجموعة واسعة من القضايا الحيوية. بدءًا من الاعتراف القانوني بحقوق الملكية في الأصول الرقمية، ووصولًا إلى ترتيبات الحراسة والنقل والتبادل لهذه الأصول.
بينما يولي الإطار اهتمامًا خاصًا بالعقود الذكية، تلك العقود التي تتمتع بمرونة وشفافية. غير مسبوقتين، والتي من شأنها أن تسهم في تسريع وتبسيط المعاملات المالية.
أهداف الإطار
- يهدف الإطار إلى بناء بيئة تنظيمية واضحة وآمنة؛ ما يشجع على زيادة الثقة في سوق الأصول الرقمية، ويجذب المزيد من المستثمرين.
- كما يشجع الإطار على الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية؛ ما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة.
- ويضمن الإطار حماية حقوق المستهلكين من خلال وضع معايير صارمة للشفافية. والكشف عن المعلومات، وتوفير آليات للشكاوى والفصل في المنازعات.
- علاوة على ذلك يسهم الإطار في دمج قطر بالاقتصاد الرقمي العالمي؛ ما يعزز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
ومن أبرز ملامح إطار عمل الأصول الرقمية الجديد ما يلي:
- صمم الإطار ليكون مرنًا وقابلًا للتكيف مع التطورات السريعة في عالم التكنولوجيا المالية؛ ما يضمن بقائه ملائمًا للتحديات المستقبلية.
- كما استند الإطار إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم الأصول الرقمية؛ ما يضمن توازنه بين الحماية والتشجيع على الابتكار.
- بالإضافة إلى ذلك أُشرك القطاع الخاص بفاعلية في عملية تطوير الإطار؛ ما يضمن أن يكون الإطار عمليًا وقابلًا للتطبيق.
ومن المتوقع أن يكون لإطلاق إطار عمل الأصول الرقمية آثار إيجابية بعيدة المدى على الاقتصاد القطري. حيث من شأنه أن يوفر فرصًا استثمارية جديدة.
كما أن الإطار يسهم في زيادة الكفاءة التشغيلية في الكثير من القطاعات، عبر تبني التقنيات الرقمية والحلول المبتكرة. كذلك يرسخ الإطار مكانة قطر كمركز مالي إقليمي، ويجذب الشركات والمؤسسات المالية العالمية للاستثمار فيها.
