واصل قطاع الأعمال في مصر تراجعه مع استمرار انخفاض حجم المبيعات والطلبات الجديدة، وذلك وفقًا لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن “إس أند بي غلوبال”.
قد يعجبك..البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 62 مليار جنيه
يشير تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى تزايد التحديات التي تواجهها الشركات المصرية، مما يُنذر بتباطؤ الاقتصاد في الفترة المقبلة. وتحتاج الحكومة إلى اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة هذه التحديات ودعم القطاع الخاص، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
وقالت وكالة “إس أند بي غلوبال” في بيان لها أن مؤشر مديري المشتريات أظهر انخفاض حجم المبيعات من 48.5 نقطة في ديسمبر إلى 48.1 نقطة في يناير. الأمر الذي يعكس تدهور متواضع في أوضاع القطاع، مع ارتفاع أسعار البيع إلى أعلى مستوى خلال عام، إذ أقدمت الشركات على تمرير أسعار مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء.
ما أسباب تراجع قطاع الأعمال في مصر؟
وجاء ذلك نتيجة ارتفاع معدلات التضخم حيث بلغ معدل التضخم السنوي 21.9% في ديسمبر 2023، وهو أعلى مستوى له منذ 13 عامًا. بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام مما أدى ذلك إلى زيادة تكاليف الإنتاج.
كذلك نقص العملة الأجنبية مما أدى ذلك إلى صعوبة الشركات في استيراد المواد الخام. بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا حيث أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة.
ومن تأثيرات ذلك انخفاض أرباح الشركات مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمار وخلق فرص العمل. كذلك زيادة البطالة. بالإضافة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.
وأشارت “إس أند بي غلوبال” إلى أن الصراع بين إسرائيل وقطاع غزة والتوترات الجيوسياسية المرتبطة به كان له تأثير سلبي على النشاط السياحي،مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد غير المنتج للنفط خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ويرى مراقبون أنه يجب العمل على خفض معدلات التضخم: من خلال اتباع سياسة نقدية صارمة. كذلك دعم الشركات من خلال تقديم قروض ميسرة وتخفيضات ضريبية. بالإضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي: من خلال تحسين مناخ الاستثمار. كذلك تعزيز الصادرات من خلال زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات.
وبلغ حجم قطاع الأعمال العام في مصر عام 2023 حوالي 2.3 تريليون جنيه مصري. ويشمل هذا القطاع 350 شركة تنتمي إلى 8 قطاعات رئيسية، الصناعة: 1.4 تريليون جنيه مصري. التجارة والخدمات: 370 مليار جنيه مصري. السياحة: 150 مليار جنيه مصري. النقل والاتصالات: 130 مليار جنيه مصري. التعدين: 100 مليار جنيه مصري. الزراعة: 70 مليار جنيه مصري. البترول والغاز: 60 مليار جنيه مصري. الكهرباء: 20 مليار جنيه مصري. كما يساهم قطاع الأعمال العام في مصر بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف حوالي 4.5 مليون شخص.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.