“فيتش” تتوقع تجاوز سوق أدوات الدين 550 مليار دولار بحلول عام 2026

توقعت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية أن تواصل سوق أدوات الدين في البلاد تسجيل معدلات نمو قوية خلال العام المقبل، مدفوعة بارتفاع الإصدارات وتنوع مصادر التمويل. مشيرة إلى أن حجم السوق مرشح لتجاوز 550 مليار دولار في عام 2026، بعد أن سجل نموًا سنويًا بنسبة 19.5% في الربع الثالث من عام 2025 ليصل إلى أكثر من 505 مليارات دولار.

عوامل تدعم النمو المستقبلي للسوق

وأوضحت “فيتش” أن الاحتياجات التمويلية الخارجية الكبيرة واستحقاقات الديون المقبلة. ومساعي تنويع مصادر التمويل ستبقى من أبرز المحركات التي تدعم توسع السوق خلال الفترة القادمة. كما أكدت أن استمرار الحكومات والمؤسسات في تطوير أدوات تمويل مبتكرة من شأنه أن يعزز جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والدوليين. وفقًا لما ذكرته “العربية”.

تحديات اقتصادية وجيوسياسية قائمة

في المقابل، حذرت الوكالة من أن تقلبات أسعار الصرف والفائدة. إلى جانب المخاطر الجيوسياسية المتزايدة وارتفاع معدلات التضخم، تمثل تحديات رئيسية قد تؤثر على استقرار سوق أدوات الدين. كما لفتت إلى أن ضعف السيولة الخارجية مقارنة بحجم الاحتياجات التمويلية المرتفعة قد يزيد من الضغوط على بعض الاقتصادات الناشئة.

نظرة مستقبلية حذرة ومتفائلة في آن واحد

ورغم تلك التحديات، تتبنى “فيتش” نظرة متفائلة مشروطة. إذ ترى أن تحسن البيئة الاستثمارية واستمرار السياسات المالية المنضبطة قد يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين. ودعم استدامة النمو في أدوات الدين على المدى المتوسط.