وقّعت الغرفة التجارية الصناعية بينبع، اتفاقية تعاون إستراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بهدف الانضمام إلى خدمة “جدير” المؤهلة للمنشآت، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز البيئة الاستثمارية وتنمية الاقتصاد المحلي.

غرفة ينبع توقع اتفاقية تعاون مع منشآت

كما جرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور المهندس فهد بن أحمد العلي؛  رئيس مجلس إدارة غرفة ينبع. حيث مثّل الغرفة في التوقيع أمينها العام، المهندس عبدالعزيز الحداد.

في حين مثّل الهيئة، ريان الفايز نائب المحافظ لخدمات المنشآت. بحسب غرفة ينبع عبر إكس.

بينما تأتي هذه الشراكة لتضع إطارًا عمليًا متكاملًا يستهدف دعم القطاع في المحافظة. وترتكز على البنود والأهداف التالية:

• الانضمام إلى خدمة “جدير” وتمكين المؤسسات التابعة لغرفة ينبع من الاستفادة من مزايا منصة “جدير”. التي تساهم في تقييم وتأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولها للفرص الكبرى.
• علاوة على تمكين ودعم ريادة الأعمال. ومساندة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة وتوفير البيئة المحفزة لهم لضمان استدامة أعمالهم وتوسيع نطاقها.
• كذلك تنمية الاقتصاد المحلي بمحافظة ينبع: المساهمة في الحراك الاقتصادي للمنطقة بما يتواكب مع مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية المملكة 2030.
• إضافة إلى تسهيل الوصول إلى الفرص الشرائية. وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتمكينها من المنافسة على المناقصات والمشتريات المطروحة من القطاعين الحكومي والخاص.
• إبراز الإمكانات والكفاءات الفنية والتشغيلية للمنشآت المحلية أمام الجهات المستفيدة والمستثمرين لزيادة حصتها السوقية.

تعزيز المحتوى المحلي

فضلًاعن تعزيز المحتوى المحلي ودعم الاعتماد على المنتجات والخدمات الوطنية وتحفيز الشركات الكبرى على لتعزيز سلاسل الإمداد.

كذلك دعم نمو قطاع الأعمال وتحسين كفاءة قطاع الأعمال الخاص في ينبع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وتجسد هذه الاتفاقية التكامل الإستراتيجي بين الجهات المنظمة لقطاع الأعمال بالمملكة. والسعي المستمر لتوفير حلول تقنية وتأهيلية متكاملة تضمن تمكين المؤسسات المحلية وتعزيز تنافسيتها في السوق السعودي.

«منشآت»

تأسست الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عام 2016، بموجب قرار وزاري. وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًا بوزارة التجارة.

علاوة على ذلك تتلخص أهدافها في تنظيم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

كما تهدف الهيئة إلى رفع إنتاجية هذه المشاريع وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.

كذلك تعمل على إعداد وتنفيذ ودعم البرامج والمشاريع؛ لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار.