عجز ميزانية البرازيل يتجاوز التوقعات رغم زيادة الإيرادات

أكدت بيانات رسمية، صادرة عن وزارة الخزانة البرازيلية، تفاقم عجز الميزانية الحكومية خلال شهر يوليو الماضي، وذلك على الرغم من تحقيق زيادة قوية في الإيرادات العامة.

 

عجز أكبر من المتوقع

سجلت الحكومة البرازيلية عجزًا أوليًا في الميزانية بلغ 9.283 مليار ريال برازيلي (نحو 1.66 مليار دولار أمريكي) في يوليو، متجاوزًا بذلك التوقعات التي أشارت إلى عجز أقل بقيمة 8.8 مليار ريال. ويعني ذلك أن الإنفاق الحكومي تجاوز الإيرادات خلال الشهر؛ ما أدى إلى زيادة العجز العام في الميزانية.

 

زيادة الإنفاق الحكومي

على الرغم من أن صافي الإيرادات الحكومية شهد زيادة بنسبة 9.5% على أساس سنوي فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي، وإن كانت أقل من زيادة الإيرادات، كافية لتوسيع العجز.

 

الهدف الحكومي في خطر

وبالنظر إلى الأرقام السنوية فإن إجمالي العجز في الميزانية خلال الأشهر الـ 12  الماضية بلغ 233.3 مليار ريال؛ أي ما يعادل 2.04% من الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل.

هذا الرقم يضع الحكومة البرازيلية في موقف صعب؛ حيث تبعد كثيرًا عن هدفها المعلن المتمثل في تحقيق فائض بالميزانية خلال العام الحالي.

 

تدابير حكومية جديدة

في حين أقر روجيرو سيرون؛ وزير الخزانة البرازيلي، بوجود تحديات في تحقيق الأهداف المالية للحكومة.

ولكنه أكد أن الحكومة تتخذ إجراءات لمعالجة هذا الوضع. كما أشار إلى أن الحكومة تستعد لاتخاذ تدابير جديدة لزيادة الإيرادات إذا لزم الأمر. وذلك لضمان تحقيق هدف خفض العجز إلى الصفر خلال العام الحالي.

 

أسباب العجز وتداعياته

يعود سبب هذا العجز إلى عدة عوامل؛ منها الزيادة في الإنفاق الحكومي على البرامج الاجتماعية والبنية التحتية. بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي الذي يؤثر في الإيرادات الضريبية.

بينما من المتوقع أن يؤدي استمرار هذا العجز إلى زيادة الدين العام للبرازيل. ما قد يسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة الضغوط على الاقتصاد.

 

في حين يشير تزايد عجز الميزانية في البرازيل إلى وجود تحديات اقتصادية كبيرة تواجه الحكومة البرازيلية. ومن المتوقع أن يكون لهذا العجز تداعيات على الاقتصاد البرازيلي. وقدرة الحكومة على تنفيذ برامجها الإنمائية.