عبد الله السلوم: مؤشر تاسي يسير منذ بداية العام بما يقارب 12%
تحدث الدكتو عبد الله السلوم أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، عن حركة المؤشر تاسي، وتأثيره على القطاع البنكي.
عوامل مساعدة
وقال عبد الله السلوم: “الحركة البنكية بالنسبة للمؤشر قد تكون مرآة او انعكاس على أسواق الطاقة ولو أردنا التمثيل أو المؤشر البياني، سنرى أن خلال العام الحالي تشابه كبير جدًا”.
وتابع: “والامر قد يكون انعكاس لظروف السكان وأيضًا هناك عوامل تساعد عهل هذه الحركة من ضمنها الحديث على معدلات الفائدة والتمويل بين البنوك”.

انخفاض كبير
وأضاف السلوم: “مؤشر تاسي يسير في مساره هذا العام كأداء قوي سنويًا بما يقارب 12% من بداية العام وهذا يعتبر انخفاضًا كبيرًا في تاريخ السوق”.
</p>
وتابع: “والمستويات التي وصل ليها تاسي فيها خيارات كبير وجاذبة خصوصًا في بعض الشركات التي عززت جذابيتها، وقد يكون خيار ممتاز لمن يرغب في استثمار طويل المدى”.</p&amp;amp;gt;
</p>
<p>
وتحدث عبد الله السلوم، قائلا: “كـ سوف الامر مختلف فيه، في بعض الخيارات التي نرى فيها شركات ليها قيمة ونمو وتوزيعات وثقل في السوق ثقيلة، والتي من الممكن أن نشهد فيها نمو”.
</p>
وتابع: “والشركة تكون ملتزمة بمساهمينها، وخصوصًا في قطاع الأسمنت، حيث يرغبون دائما في توزيعات”.
جمعيات العمومية </h2>
وعن الجمعيات العمومية وادوارها قال: “الجمعيات العمومية دورها رقابي على مجلس الادارة ويؤكد التوجهات مع اغلب الخيارات الإستراتيجية التي ترغب فيها مجلس الادارة، وتحققها لـ مستثمريها.
</p></p>
وتابع: وسيولة المؤشر ضغيفة هو أمر يعتبر سابقة في تاريخ السوق، منذ نشأة السوق، كونه من الافراد الذين هم من نشأ السوق هم العامل الأهم والأبرز في رصد الطر
وحات”.
</p></p>
وأعلنت 14 شركة مدرجة في السوق السعودي الرئيسي – مؤشر تاسي، النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى لعام 2025 بعد إغلاق الأربعاء وقبل افتتاح اليوم الخميس.
</p>
كما ارتفعت أرباح 5 شركات من تلك الشركات، في حين تراجعت أرباح 6 شركات، وسجلت 3 شركات خسائر.
في حين تنتهي المهلة الرسمية لإعلان النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى لعام 2025، بتاريخ 11 نوفمبر 2025.
ويأتي ذلك، تزامنًا مع صعود سوق الأسهم السعودية بشكل قوي في نهاية تداولات سبتمبر الماضي. مدعومة بأخبار إيجابية حول احتمال استقبال استثمارات تقدر بحوالي 10 مليارات دولار. وذلك حال زيادة المملكة سقف الملكية الأجنبية للشركات المدرجة، وهو قرار متوقع إعلانه قريبًا.