أطلقت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية «استطلاع»، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، طرح 12 مشروعًا. وهو ذي صلة بالشأنين الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 11 جهة حكومية. وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأصحاب المصلحة لإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم قبل اعتمادها رسميًا.
المشروعات المطروحة
وشملت المشروعات المطروحة مشروع «دليل إجراءات ضبط المخالفات لنظام الاستثمار ولائحته التنفيذية». الذي تسعى وزارة الاستثمار من خلاله إلى تحديد الإجراءات الواجب اتباعها من قبل مسؤولي الضبط عند ارتكاب المستثمرين مخالفات لأحكام نظام الاستثمار ولائحته التنفيذية. إضافة إلى المخالفات الواردة في دليل المستثمر، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع في 18 يناير 2026.
كما طرحت وزارة السياحة عبر المنصة مشروع «ضوابط تأجير الوحدات للوسطاء في مرافق الضيافة السياحية». وذلك بهدف تنظيم هذه الممارسة، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز موثوقية السوق بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة. وينتهي الاستطلاع عليه في 19 يناير 2026م.
وتضمنت المشروعات أيضًا مشروع «قواعد الشراء بالجملة لخدمات المياه والصرف الصحي والتوزيع الذاتي». الذي تقدمت به الهيئة السعودية للمياه، ويهدف إلى:
– تنظيم العلاقة بين مقدمي خدمات المياه والمستفيدين.
– توضيح حدود المسؤوليات.
– تحسين كفاءة الإيصال والتوزيع الذاتي، وضمان الاستدامة المائية.
– تحقيق العدالة والشفافية في تقديم الخدمات.
على أن ينتهي الاستطلاع في 23 يناير 2026.
مشروع الخطة الوطنية للطيف الترددي
وشهدت المنصة كذلك طرح مشروع «الخطة الوطنية للطيف الترددي»، الذي تسعى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من خلاله. وإتاحة المجال للعموم لتقديم آرائهم وملاحظاتهم بشأن التعديلات المقترحة على الخطة. وينتهي الاستطلاع على المشروع في 25 يناير 2026.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة «استطلاع» تأكيدًا على تعزيز مبدأ الشفافية في البيئة التشريعية. ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية، وإشراك العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص في صياغة التشريعات المرتبطة ببيئة الأعمال.
طرح 22 مشروع للشأن الاقتصادي والتنموي
وفي وقت سابق، طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية «استطلاع»، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 22 مشروعًا تتعلق بالشأنين الاقتصادي والتنموي. بالتعاون مع 19 جهة حكومية. وذلك بهدف إتاحة المجال لأصحاب المصلحة لتقديم مرئياتهم ومقترحاتهم حول هذه المشروعات قبل اعتمادها بشكل نهائي.
وشملت المشروعات المطروحة مشروع «جدول تصنيف المخالفات والعقوبات»، الذي تقدمت به الهيئة العامة للإحصاء. ويهدف إلى تصنيف المخالفات والعقوبات وفقًا لأحكام المادة السابعة عشرة من نظام الإحصاء. على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع في 12 يناير 2026.
وطرحت الهيئة العامة للعقار عبر المنصة مشروع «ضوابط صرف المكافآت التشجيعية للمبلغين عن مخالفات الأحكام النظامية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر». والذي يهدف إلى تنظيم إجراءات وآليات صرف المكافآت التشجيعية للمبلغين. بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة. وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 13 يناير 2026.
ويأتي طرح هذه المشروعات من خلال منصة «استطلاع» في إطار تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وإشراك العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص في صياغة وتطوير الأنظمة واللوائح ذات الصلة ببيئة الأعمال.
