أكد صندوق النقد الدولي، أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، التي تدعم عائدات الصادرات والإيرادات الحكومية، وتعافي النشاط الاقتصادي العالمي، الذي يعزز الطلب على الصادرات الأفريقية، بالإضافة إلي تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في بعض البلدان، التي تسهم في تحسين مناخ الأعمال، قد يؤدي إلى تحسن أداء الاقتصاد في 10 دول أفريقية جنوب الصحراء في عام 2024، وذلك بعد تباطؤ النمو في عام 2023.
قد يعجبك.. خبير دولي: صراع الشرق الأوسط يهدد الاقتصاد العالمي
في حين أكد صندوق النقد الدولي، في تقرير له أن هذه الدول هي: ساحل العاج، وإثيوبيا، وتنزانيا، وأوغندا، وكينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأنجولا، ونيجيريا، وغانا، وجنوب أفريقيا.
كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي، إلى أنه رغم هذا التحسن المتوقع، لا يزال الاقتصاد الأفريقي يواجه عددًا من التحديات. يأتي على رأسها انخفاض قيمة العملات الأفريقية مقابل الدولار الأمريكي، الذي يؤثر على التنافسية والتجارة الخارجية. بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم، التي تضغط على القوة الشرائية للمستهلكين. فضلًا عن أعباء الديون الثقيلة، التي تحد من فرص الاستثمار والنمو. كما حدث في غانا وزامبيا وإثيوبيا.
ارتفاع معدل نمو الشرق الأوسط
في سياق أخر أكد البنك الدولي، أن استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط، وعدم توسع الحرب في غزة. يضمن زيادة معدل النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5% في عامي 2024 و2025، مشيرًا إلى أن النمو التقديري بلغ 1.9% في العام الماضي.
كما أشار البنك الدولي في تقرير حديث له إلى أنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي. إلى 3.6% في 2024، ثم إلى 3.8% في 2025.
في حين رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4.1% في 2024، و4.2% في 2025. وذلك عقب انكماش نسبته 0.5% في 2023.
كما عزا البنك الانتعاش المتوقع في النمو بالسعودية إلى زيادة إنتاج النفط وصادراته. على الرغم من تمديد الخفض الطوعي في إنتاج النفط إلى هذا العام.
بينما توقع البنك الدولي تباطؤ النمو، في مصر إلى 3.5% في السنة المالية 2023-2024. قبل أن تتسارع الوتيرة إلى 3.9% في السنة المالية 2024-2025.
توقعات البنك الدولي
في حين أشار تقرير البنك إلى أن الصراع في منطقة الشرق الأوسط. يؤدي على الأرجح إلى تفاقم مشكلة التضخم في مصر. وتقييد نشاط القطاع الخاص، وزيادة الضغوط على صعيد المعاملات الخارجية بسبب تراجع عائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
في حين توقع التقرير أن تسهم جهود إعادة الإعمار في انتعاش النمو ليصل إلى 5.4% في 2025. كما قال البنك الدولي إن تفاقم الصراع في منطقة الشرق الأوسط سيهدد النمو في المنطقة. ويشمل ذلك الآثار والتداعيات غير المباشرة على البلدان المجاورة وارتفاع أعداد اللاجئين.
مقالات ذات صلة:
الحرب والنفط يهددان النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
التعليقات مغلقة.