صاحب الهوية الرقمية يلجأ للقضاء الدولي بعد تنفيذ الفكرة بالأمم المتحدة

قال أحمد رجب، رئيس مجلس إدارة شركة رجب تكنولوجي لإنشاء الكارنيهات الرقمية في الجامعات الحكومية والمدارس، وصاحب مشروع الهوية الرقمية، إنه لجأ للقضاء الدولي بعد سرقة مشروع الهوية الرقمية الخاص به، وبدء تنفيذه بالأمم المتحدة.

قد يعجبك.. لتوحيد الهوية البصرية.. وزير الشؤون البلدية يعتمد المخطط الإعلاني لمدينة تبوك

كما أوضح “رجب”، في تصريحات خاصة لـ”الاقتصاد اليوم”، أنه يتواصل حالياً مع مكتب الأمم المتحدة في مصر، لمعرفة تفاصيل الموضوع، والإفصاح عن اسم الشركة التي ستقوم بالتنفيذ.

سجل الابتكار باسمه

فيما كشف عن أنه سجل الابتكار باسمه، قبل عام ونصف، وذلك بعد انتهائه من مرحلة الإعداد، كما أنه تقدم للجهات الحكومية المصرية. وذلك لتنفيذه على أرض الواقع.

علاوةً على ذلك، أشار “رجب”، إلى أن شركته تسعى للتعاون مع الأمم المتحدة، في مشروعات أخرى، تعتمد على التكنولوجيا. وكذلك مشروعات صديقة للبيئة.

حيث أضاف، أن المشروع عبارة عن بطاقة هوية رقمية جديدة، بديلة للحالية، لها عدد من المميزات التي تفتقدها البطاقة الحالية. وتساعد في حل بعض المشكلات التي يتعرض لها المواطنين يوميًا.

تقنيات تكنولوجية حديثة

بينما تابع “رجب”، بأن المشروع يعتمد على تقنيات تكنولوجية حديثة، تسهل الوقت والجهد وسرعة الاستخدام. كما تتضمن فكرتها إدراج 3 جهات هي قطاع الأحوال المدنية، ووزارتي الصحة والداخلية. مع إمكانية إضافة جهة رابعة بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، لاستخدامها بدلاً من الفيزا.

كما اعتبر أن فكرة الهوية الجديدة غير مكلفة على الدولة والمواطن، وتستخدم التكنولوجيا بشكل إيجابي. إذ تقضي على حمل الأوراق العديدة للجهات المدرجة بها. حيث تتكون من 3 خانات: “كيو آر كود” يضم البيانات الشخصية لصاحب الهوية. وبذلك يحمي من السرقة، بجانب الاسم الرباعي، والرقم البريدي للمركز أو المحافظة التابع لها.

في حين كشف عن أن الهوية الجديدة، على شكل ميدالية، لتكون صغيرة وسهلة الحمل، وتحل البطاقة الرقمية مشاكل عديدة تواجه المواطنين يوميًا. منها ضياع الأوراق والمستلزمات الشخصية المتعلقة بالجهات المدرجة داخل البطاقة.

شكل المشروع

علاوةً على ذلك، قال إنه في حالة ضياع الهوية الرقمية، ووجدها شخص يرغب في إعادتها لصاحبها. يمكنه ذلك من خلال الأرقام الشخصية المسجلة داخل البطاقة للأشخاص المقربين من صاحبها. حيث أن كل شخص يمكنه تسجيل رقمين أو ثلاثة في حالة ضياع الهوية، يتم الرجوع إليها.

بالإضافة إلى تسهل الهوية الرقمية أيضًا سرعة التوصل لأسر المصابين في الحوادث. بجانب ضمها للتاريخ المرضي لصاحبها، وتُحَدَّث في كل زيارة له لأي مستشفى. أو مكتب تابع لوزارة الصحة باعتبارها أحد الجهات المدرجة بها.

كما لفت “رجب”، إلى أن مشروع الهوية الرقمية، يعد مشروعاً قومياً، يوفر على الدولة ما يقرب من 10 مليار جنيه سنوياً.

حيث قال إن شركته ستتوسع بالمشروع في الدول العربية، خاصةً المملكة العربية السعودية. لتشابه الظروف بين مصر والسعودية. يليها ليبيا وسوريا والعراق واليمن

مقالات ذات صلة:

«ساما»: الهوية الوطنية الرقمية لدى المؤسسات المالية معتمدة