طرحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين؛ لتحل محل اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين، أو إعادة التأمين.
وكشف بيان لمؤسسة النقد العربي السعودي، أن قطاع التأمين واحدًا من أهم القطاعات المالية المستهدفة من رؤية المملكة 2030؛ كونه قطاعًا داعمًا لنمو اقتصاد المملكة.
وأكدت ساما على ضرورة تعيين تطوير إجراءات إدارة المخاطر والتشريعات النظامية؛ لتتماشى مع متغيرات صناعة التأمين.
وعملت “ساما” على تحديث اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين وإعادة التأمين بإصدارها الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين وتعليمات إنشاء الإدارة الإكتوارية في شركات التأمين وإعادة التأمين.
وشددت مؤسسة النقد، على أن الإكتواري يُعَّد ركيزة أساسية في الأعمال التي تقوم بها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، حيث يؤدي دورًا مهمًا في تصميم المنتجات وتسعيرها، إضافة إلى العمل على التقارير المالية وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية.
وبينت مؤسسة النقد أنها تهدف من تحديث ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين إلى دعم نمو المهنة الإكتوارية لضمان فاعلية مشاركتها في ازدهار وتقوية المتانة المالية لقطاع التأمين.
تتطلع المؤسسة من خلال هذا التحديث إلى حماية حملة الوثائق وتطوير وتنظيم أداء الإكتواريين؛ ما ينعكس إيجابًا على صناعة التأمين في المملكة؛ ليصبح قادرًا على الاستجابة لمتطلبات السوق والتوسع الاقتصادي، إضافة إلى تطوير الفرص الوظيفية والمهنية الواعدة للإكتواريين السعوديين.
وكانت ساما عرضت مؤخرًا هذه الضوابط على المختصين والمُهتمين بهدف استطلاع مرئياتهم وملاحظاتهم وتمت دراسة هذه الملاحظات والمرئيات وأخذ المناسب منها بالاعتبار قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذه الضوابط، علمًا أنه يمكن الاطلاع على ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsuranceRulesAndRegulation.aspx .
التعليقات مغلقة.