أثار مارك زوكربيرغ، المؤسس المشارك لفيسبوك، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، موجة استياء بين جيرانه في بالو ألتو.
جاء ذلك نتيجة أعمال بناء متواصلة رافقت توسع مجمعه السكني، ما دفعه إلى تقديم سماعات عازلة للضوضاء كلفتة تهدئة. وفق تقرير لـ “نيويورك تايمز”.
بينما تعد هذه الخطوة أحدث محاولة لمعالجة شكاوى السكان الذين تأثروا لسنوات بالإزعاج الناتج عن المعدات الثقيلة والضوضاء المستمرة.
توسع مكلف
أنفق زوكربيرغ أكثر من 110 ملايين دولار خلال أربعة عشر عامًا لشراء ما لا يقل عن أحد عشر منزلًا متجاورًا.
فيما شملت عمليات الشراء عقارات في إيدجوود درايف وهاملتون أفينيو. ضمن حي كان يعرف سابقًا بهدوئه وطابعه السكني الراقي.
وبحسب تقارير إعلامية، غير هذا التوسع طبيعة الحي بشكل جذري، مع تصاعد المراقبة والأنشطة الخاصة.
استخدامات مثيرة
حولت بعض المنازل إلى بيوت ضيافة وحدائق فاخرة ومرافق ترفيهية. شملت ملعب بيكلبول ومسبحًا بأرضية قابلة للتعديل.
وأنشئت أيضًا مدرسة خاصة داخل المجمع، وهو استخدام يرى سكان أنه قد لا يتماشى مع لوائح تقسيم المناطق المحلية.
كما بقيت بعض العقارات غير مأهولة، رغم وقوعها في مدينة تعاني نقصًا حادًا في المساكن المتاحة.
منشآت تحت الأرض
وكان قد أضاف زوكربيرغ أسفل مجمعه مساحة تحتية تبلغ سبعة آلاف قدم مربعة. وصفت رسميًا بأنها أقبية متعددة الاستخدامات.
لكن سكان الحي يرون أن هذه المنشآت أقرب إلى ملاجئ محصنة. خاصة مع وجود هيكل مشابه في ممتلكاته بهاواي.
كما أثار هذا التوسع العمودي مخاوف إضافية. بشأن الشفافية والالتزام بالأنظمة العمرانية.
استياء متراكم
علاوة على ذلك، يركز جزء كبير من غضب الجيران على استمرار أعمال البناء لما يقارب ثماني سنوات دون توقف ملحوظ.
وأشار السكان إلى إغلاقات طرق متكررة، وتراكم أنقاض. وضوضاء يومية أثرت سلبًا على جودة حياتهم.
كما وصفت هذه الظروف بأنها استنزاف طويل للصبر، رغم محاولات التهدئة المتكررة من فريق زوكربيرغ.
رد رسمي
من جانبه، أوضح متحدث باسم زوكربيرغ أن العائلة تعتبر بالو ألتو موطنًا دائمًا. وتسعى لتجاوز المتطلبات المحلية لتقليل الإزعاج.
وأضاف أن الهدايا، بما فيها السماعات وزجاجات النبيذ والحلويات. جاءت تعبيرًا عن التقدير وليس بديلًا عن الالتزام.
لكن بعض الجيران أكدوا أن هذه اللفتات لم تعالج جوهر المشكلة المتعلق بالتوسع المستمر.
خلافات سابقة
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها زوكربيرغ في نزاع تنظيمي مع مدينة بالو ألتو بشأن مشروعات عقارية.
ففي عام 2016، رفضت السلطات اقتراحًا لهدم أربعة منازل وبناء مجمع أصغر مع أقبية واسعة.
ورغم ذلك، نفذت لاحقًا تعديلات تدريجية اعتبرها منتقدون استغلالًا لثغرات قوانين تقسيم المناطق المحلية.
