خبير اقتصادي تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر حوافز ضريبية وتسهيلات
أكد الدكتور سيد خضر، الباحث الاقتصادي، في تصريحات تلفزيونية حديثة على أهمية الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار في مصر وزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين فرض الضرائب وتقديم الحوافز الاستثمارية، وذلك بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنويع القاعدة الاقتصادية.
حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار في مصر
شدد الدكتور خضر على أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزاً كبيراً على تقديم حوافز ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي. وأوضح أن هذه الحوافز قد تشمل إعفاءات ضريبية لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس وسبع سنوات، وذلك لتشجيع الشركات على التوسع والاستثمار في مصر.
أهداف استراتيجية
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية للدولة لزيادة الصادرات وتحسين تنافسية المنتج المحلي. وأكد أن زيادة القدرة الإنتاجية تعتبر أمراً حيوياً لتحقيق هذه الأهداف، وأن الحوافز الضريبية ستساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف.
تسهيل الإجراءات
بالإضافة إلى الحوافز الضريبية، أكد الدكتور خضر على أهمية تسهيل الإجراءات وتبسيط البيروقراطية لجذب الاستثمارات. وأشار إلى أن الدولة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين.
الاستفادة من الأزمات
وأوضح الدكتور خضر أن الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية تمثل فرصة لمصر لجذب الاستثمارات، خاصة وأن الدولة تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي وقوة عاملة شابة. وأكد أن الحوافز الضريبية والتسهيلات الاستثمارية ستساعد مصر في التغلب على هذه الأزمات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
التركيز على الصناعات الواعدة
كما أشار الدكتور خضر إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير بعض الصناعات الواعدة. مثل صناعة السيارات وريادة الأعمال والابتكار. وأكد أن هذه الصناعات ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
في حين تتجه مصر نحو تعزيز مناخ الاستثمار من خلال مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة.
