خاص| خبير اقتصادي يوضح دور الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز صافي الأصول الأجنبية بمصر
ارتفع صافي الأصول الأجنبية بمصر بنسبة 220 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي، ليصل إلى 644.8 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل حوالي 13.27 مليار دولار أمريكي. وفقًا لما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى استمرار الاتجاه الإيجابي لهذا المؤشر الحيوي للاقتصاد المصري.
أسباب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بمصر
يعود هذا الارتفاع إلى عوامل مختلفة فمن ناحية ساهمت حزمة الدعم المالي التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري؛ مما أدى إلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية. ومن ناحية أخرى حققت الحكومة المصرية إيرادات كبيرة من خلال بيع أصول حكومية، مثل منطقة رأس الحكمة؛ ما ساعد في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية.
كما أدى تخفيض قيمة الجنيه المصري إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأوراق المالية المصرية. في حين شهدت مصر زيادة في التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج؛ ما ساهم في دعم الميزان المدفوعات.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة وسعر الصرف محركان رئيسيان
وفي هذا السياق، علقت المحلل المالي وعضو مجلس إدارة شركة “الحرية” لتداول الأوراق المالية، الدكتورة حنان رمسيس، على بيان البنك المركزي المصري بشأن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بمصر في تصريحات خاصة لموقع الاقتصاد اليوم قائلة: “نحن نتحدث عن شقين: الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت إلى مصر بعد صفقة رأس الحكمة، واهتمام المتعاملين الأجانب بضخ استثماراتهم داخل السوق المصرية بسبب مرونة سعر الصرف التي تم انتهاجها منذ شهر مارس من هذا العام. هذا جعل إمكانية الاستثمار أسهل بعد أن كان المستثمرون الأجانب غير متأكدين من سعر الصرف المناسب للاستثمار؛ ما كان يؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر بسبب ازدواج سعر الصرف بين السوق الموازية والسوق العادية. بعد مرونة سعر الصرف، زادت تدفقات الاستثمارات وزادت تحويلات المصريين في الخارج”.
تعويض تأثر إيرادات قناة السويس
وأضافت: “إيرادات قناة السويس تأثرت بسبب هجمات الحوثيين على ناقلات النفط العملاقة. ولكن تم تعويض ذلك بزيادة تحويلات المصريين في الخارج التي زادت بسبب مرونة سعر الصرف.
كما أن زيادة تحويلات المصريين في الخارج ساهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي. الذي يتكون من عدة بنود منها إيرادات قناة السويس، الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، القروض والمعونات والهبات، واحتياطي الذهب.
احتياطي الذهب زاد بسبب ارتفاع أسعار الذهب عالميًا. حيث اشترت مصر أطنانًا من الذهب في سبتمبر من العام الماضي لتعزيز وجودها داخل تكتل البريكس ولدعم احتياطي النقد الأجنبي. وارتفاع أسعار الذهب عالميًا إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.9 مليار دولار؛ ما أهل مصر لأن يكون لديها قدرة على مرونة سعر الصرف، والقدرة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل”.
توقعات بزيادة معدلات النمو إلى 6%
وأشارت الدكتورة حنان إلى أن البنك الدولي أشار إلى أن معدلات النمو داخل مصر قد تصل إلى 6% في عام 2025. بفضل التعاون مع صندوق النقد الدولي في العديد من الإصلاحات. منها مرونة سعر الصرف ووقف البنك المركزي للمبادرات التي كانت تكلفه أموالًا طائلة. ما أدى إلى تحقيق فائض لأول مرة منذ سبع سنوات. كما أن هناك إدارة جيدة للعديد من الأصول؛ ما أتاح للقطاع الخاص التواجد جنبًا إلى جنب مع القطاع العام. وتسهيل إجراءات الاستثمار من خلال منصة مصر الرقمية الخاصة بالمياه الصناعية. ما ساهم في تطوير البيئة الاقتصادية داخل مصر.
كتبت: يارا زيدان
